افتتح وايخهورست الإجتماع الثالث للجنة الفرعية الأوروبية – اللبنانية

الصفدي أكد أن مشروع موازنة 2012 سينجز في الاسبوعين المقبلين: تركيز على التقديمات الاجتماعية واستحداث الضريبة على الأرباح الرأسمالية
الغينا بعض الضرائب والرسوم التي تضر بالاقتصاد بدلاً من أن تدعمه

سنعمل على زيادة نسبة النمو ولكن من دون
زيادة العجز واللجوء الى مزيد من الاقتراض

أكد وزير المال محمد الصفدي خلال افتتاحه صباح اليوم الثلثاء  في مقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الإجتماع الثالث للجنة الفرعية الأوروبية – اللبنانية المعنية بالشؤون المالية والإقتصادية، أن مشروع موازنة 2012 “سينجز في الاسبوعين المقبلين”، كاشفاً أنه “يركز على تطوير التقديمات الاجتماعية”، ويستحدث “ضرائب جديدة ومنها الضريبة على الأرباح الرأسمالية”، فيما يلغي ضرائب أخرى “مضرة بالاقتصاد”.
وكان الصفدي افتتح مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجيلينا ايخهورست، هذا الاجتماع الذي يندرج ضمن اتفاق الشراكة الأوروبية-اللبنانية في اطار سياسة الجوار الأوروبي.
وقال الصفدي في كلمته الافتتاحية “نحن في صدد انجاز مشروع موازنة 2012 في الاسبوعين المقبلين. ويتميز مشروع الموازنة هذا بانه مرن ويركز على تطوير التقديمات الاجتماعية ولكن ذلك مرتبط باعتماد ضرائب جديدة”. واضاف “لقد الغينا بعض الضرائب والرسوم التي تضر بالاقتصاد بدلاً من أن تدعمه، واستحدثنا ضرائب جديدة ومنها الضريبة على الأرباح الرأسمالية”.
وتابع “اتفقنا على أن نعتمد هذه السنة رسماً محدداً، على أن يتم تطبيق هذه الضريبة بشكل كامل اعتباراً من 2013”.
وأكد الصفدي الالتزام “بخفض نسبة الدين الى اجمالي الناتج المحلي بمعدل 2 في المئة”. وقال إن “الحكومة ملتزمة العمل على زيادة نسبة النمو ولكن من دون زيادة العجز واللجوء الى مزيد من الاقتراض”.
واذ شكر للاتحاد الاوروبي دعمه المستمر للبنان”، أكد أن “أوروبا كانت ولا تزال وستبقى شريكة للبنان”.

ايخهورست

أما ايخهورست فأشارت في كلمة ألقتها، الى أن “هذا الاجتماع هو الاول في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي”، وذكّرت بأن الحكومة “تعهدت في بيانها الوزاري العمل مع الاتحاد الأوروبي لتحسين الوضع المالي للبنان وبالتالي اعادة النظر في البنية الضريبية لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية وتشجيع القطاعات المنتجة وتطوير الخدمات المقدمة الى المواطنين”.
وأوضحت أن “الاجتماع فرصة لمناقشة خطة العمل الأوروبية اللبنانية، وخصوصاً في ما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة”. وأضافت “لقد آن الأوان لمعاودة الحوار وتبادل الخبرات والتعاون الوثيق لوضع مشاريع مستقبلية، وثمة حاجة الى تحديد أفضل السبل لتكون خطة العمل فاعلة من خلال وضع اولويات والسعي الى تحقيق نتائج ملموسة”.
ولاحظت أن العالم العربي وأوروبا شهدا منذ الاجتماع الأخير للجنة في بروكسيل “تغييرات كبيرة كان لها تأثير كبير على الوضع المالي والاقتصادي في المنطقتين”.
وقالت “الاتحاد الأوروبي واجه هو الآخر مشاكله الخاصة بفعل الأزمة المالية العالمية، ونأمل أن يتمكن من الخروج من هذه الأزمة أقوى وأكثر صلابة بفضل ثقافة الحوار والتوافق التي تسود العلاقات بين دوله الأعضاء وأمثولات هذه المرحلة الصعبة”.

محادثات

وبعد افتتاح الصفدي وايخهورست الاجتماع، عقدت المحادثات التي تولى مدير المالية العام ألان بيفاني رئاسة الجانب اللبناني فيها، في حين ترأس الجانب الاوروبي رئيس وحدة الدعم الماكرو-اقتصادي في سياسة الجوار الأوروبي اليودورو تامبرانو أرويو. وشارك في الاجتماع عدد من مسؤولي سياسة الجوار الأوروبي، وسفراء عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد، وممثلون لعدد من الوزارات اللبنانية.
وتناولت المحادثات عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك للاتحاد ولبنان ومنها الاستقرار الماكرو-اقتصادي، والسياسة النقدية، وجهود خفض الدين واصلاحات ادارة المالية العامة.
تجدر الاشارة الى أن حجم دعم الاتحاد الأوروبي للبنان يبلغ نحو 220 مليون يورو سنويا على شكل هبات وقروض ميسرة من الدول الأعضاء ومن المفوضية الاوروبية.