بيان صادر عن النائب محمد كبارة

بداية لا بد من توجيه التهنئة باسم الشعب اللبناني إلى الثورة الليبية التي حسمت النصر وأقفلت الباب أمام التسويات بقضائها على رمز الاستبداد والفساد. وهذا مصير كل حاكم ظالم يقمع شعبه ولا يستوعب معنى الإرادة الوطنية التي هي فوق كل إرادة.
فالثورة الليبية انتصرت نتيجة صمود وتضحيات الشعب الليبي ولا بد للثورات في سوريا واليمن من النصر بإرادة وتصميم شعوبها لان هذا هو منطق التاريخ، والتاريخ لا يعود إلى الوراء.
وما حدث في ليبيا يجب أن يكون العبرة لكل حاكم، كما لجامعة الدول العربية التي عليها أن تفهم بأن أنظمة الاستبداد والفساد لا تساوم، لا تتنازل، لا تصلح، ولا تتكامل. وأن كل من يحكم بقوة السلاح لا ينتهي إلا بقوة السلاح.
ولا بد أن أتوقف هنا أمام ما نشهده من اعتداءات يومية على سيادتنا الوطنية في عكار والبقاع من قبل كتائب الأسد التي تطارد المواطنين السوريين وتقتلهم على أرضنا، وحكومتنا أو بالأحرى حكومة نظام الأسد لا تجرؤ حتى على الاعتراض.
لذلك، أقول لأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي قبيل زيارته المقررة إلى لبنان إن هذه الحكومة لا تمثل أكثرية الشعب اللبناني بل تمثل قوة السلاح اللاشرعي المرتبط بتحالف الأنظمة في سوريا وإيران.
نقول لسعادة الأمين العام إن أكثرية الشعب اللبناني تعترف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري.
نقول له بأننا لم ولن نطالب الحكومة اللبنانية بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري لأننا نعرف التزاماتها وارتباطاتها. فهي لا تستطيع أن تعترض على خروقات قوات الأسد لأرضنا واعتداءات سفارته على سيادتنا وهي عمليا غير قادرة على الاعتراف بلبنانيتها، فكيف نطلب منها أن تعترف بالمجلس الوطني السوري ممثلا للشعب السوري.
ونقول لسعادة أمين عام جامعة الدول العربية أيضا إن وزير خارجيتنا هو عمليا سكرتير تنفيذي لدى وليد المعلم، وزير خارجية الأسد، وبالتالي فإن الآراء التي يعبر عنها سواء في اجتماعات الجامعة العربية أو الأمم المتحدة لا تمثل وجهة نظر الشعب اللبناني، بل هي صوت سيده
وبما أن هذه الحكومة العاجزة عن الاعتراف بلبنانيتها لا تمثلنا، قررنا ألا نرفع لها شكوانا. لأننا نعلم أنها لن تحقق لنا شيئا، لن تحمينا، ولن تدافع عنا، ولن تنصفنا.
لذلك، نقول لمن يريد أن يسمع، ولمن يستطيع أن يفهم، إن أي تلكؤ في تسديد المتوجب على لبنان للمحكمة الدولية هو من وجهة نظرنا تآمر على الوطن وتمهيد لفتنة لا أحد يعرف عواقبها، بدأت باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الشهداء وتستمر اليوم بمحاولة حماية القتلة. إن كل من يرفض تمويل المحكمة للتغطية على المجرمين والتهرب من العدالة الدولية هو شريك في الجريمة ، وسيعامل شعبيا على هذا الأساس.
نقول لكل من يسمع ولمن يريد أن يفهم إن طرابلس، عاصمة اللبنانيين السنة، لن تسمح بإقامة مربعات أمنية على أرضها لصالح المليشيات اللاشرعية التي تحاول الإخلال بأمن المدينة في محاولة لتشويه صورتها والضغط على أهلها .
ونقول إن كل من يحمل هذا السلاح هو عدو للمدينة وأهلها وتاريخها … ومستقبلها.
نقول إن مشكلتنا في طرابلس ليست مع أي طرف في المدينة بل هي مع السلاح اللاشرعي الموجه إلى صدورنا وصدور جميع اللبنانيين.
بل نقول أيضا وأيضا إن المشكلة التي نواجهها،  ويواجهها أهلنا من عكار إلى العرقوب هي مع هذا العدوان المتمثل بسلاح المليشيات المسلحة التي تعمل تحت غطاء المقاومة بأوامر مباشرة من تحالف الأنظمة القمعية في سوريا وإيران . ومن الطبيعي الاستنتاج أن أحدا لا يستطيع أن يمنع شعبا من الدفاع عن نفسه وأرضه وأهله وعرضه وثقافته ومعتقداته في وجه أي عدوان، خصوصا إذا ما بقيت حكومته مغيبة وغير قادرة على الدفاع عنه.
ونلفت أيضا إلى أن اعتداءات الحزب المسلح قد توسعت رقعتها ووصلت إلى بلدة ترشيش التي تربط ما بين البقاع وكسروان، حيث تداعى الأهالي بقيادة رئيس البلدية غابي سمعان لمنع فرق الحزب من مد شبكة اتصالاته غير شرعية عبر أراضيهم.
إننا إذ نعلن تضامننا مع بلدة ترشيش وبلديتها بشخص رئيسها السيد سمعان، نطالب معالي وزير الاتصالات معالجة هذا الموضوع بحزم إذ لا يجوز الاستمرار بالسماح لقوى الأمر الواقع بتخطي الدولة. ولن نطالب الحكومة بموقف واضح من هذه التعديات على سلطتها وهيبتها لأننا نعلم بأن القوى المسيطرة عليها لن تسمح لها بذلك.
نهنئ مجددا الثورة الليبية ونتمنى للثورتين السورية واليمنية نصرا قريبا بإذن الله على تحالفات الاستبداد والفساد ومن لفّ لفهما في الداخل والخارج.