الاتحاد العمالي العام قرر تعليق الاضراب المقرر الثلثاء

أعلن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان في بيان اثر جلسة عقدها ضمن جلساته المفتوحة برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، ان “المفاوضات التي جرت والاتفاق الذي وقع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام حصلت وفقا للآلية المعتمدة في الحوار الاجتماعي انطلاقا من القانون 36/67 والمتعلق بتعيين الحد الأدنى وزيادة غلاء المعيشة لأجور العمال والمستخدمين وكيفية تطبيقها وقياسا للمراسيم الاستثنائية الخاصة والمتعلقة بإعطاء تعويض بدل نقل ومنحة التعليم حتى توصلنا إلى اتفاق تم التوقيع عليه بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام”.

ولفت الى ان “ما أقر في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل أدى إلى تعديل بنيوي في تركيبة الأجر لجهة اعتبار قيمة بدل النقل الشهري جزءا من الأجر كما فرض تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لجهة دفع منحة التعليم عبر صندوق التعويضات العائلية والتعليمية بعد زيادة الاشتراكات المتوجبة على أصحاب العمل بنسبة 9 في المئة. هذا النهج الجديد الذي اعتمدته الحكومة في السياسة الاجتماعية يعتبر خطوة متقدمة في تعزيز بنية الأجور الاقتصادية، نطالب بأن تستكمل في جلسات مجلس الوزراء اللاحقة لضم كافة روافد الأجور ولواحقها إلى أساس الراتب”.

وطالب المجلس التنفيذي الحكومة ب”تغيير جوهري في السياسة الضريبية والكف عن استنزاف القدرة الشرائية لدى محدودي الدخل والأجراء بواسطة الضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة ومعاقبة القطاعات الإنتاجية وتحميل الأعباء الضريبية المجحفة للاقتصاد الحقيقي، بدل فرض الضرائب المباشرة والتصاعدية على الاقتصاد الريعي وعلى أرباح المضاربات العقارية والأسهم المالية بحيث تخفف الأعباء عن الاقتصاد المنتج وتحميله للاقتصاد الريعي المعوق للنمو غير المولد لفرص العمل”.

كما طالب مجلس الوزراء ب”حماية أجور العمال وذوي الدخل المحدود للحد من فلتان الأسعار وجشع التجار بتنفيذ القرار 277/1 ومكافحة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية على أرباح السلع الاستهلاكية والمعيشية والحياتية ومنع الاحتكار”.

وطالب ايضا الحكومة ب”استرداد قطاع المحروقات وإعادة تشغيل مصافي النفط بعد تحديثها وتطويرها والتعجيل باتخاذ قرار في مجلس الوزراء لإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن كافة المشتقات النفطية خصوصا البنزين والمازوت الأخضر حيث تبين أن قرار إلغاء الضريبة عن المازوت الأحمر لم تؤد غايتها بل أتاحت لتجار السوق السوداء من المحظوظين والمحسوبين للسطو على المازوت الأحمر واحتكاره وابتزاز أصحاب الدخل المحدود والفقراء خصوصا في المناطق الباردة”.

كذلك طالب “وزير العمل وزير الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالطلب من إدارة الصندوق وبعد أن تأمن للصندوق موارد مالية إضافية، المباشرة بتنفيذ المراسيم التي أنهى بها مجلس الإدارة لإفادة المزارعين وصيادي الأسماك وعمال البناء وعمال وموظفي البلديات واتحادات البلديات من تقديمات الضمان الاجتماعي والبدء بإفادة المضمونين من طب الأسنان، بالإضافة إلى زيادة التقديمات الاجتماعية والشروع بوضع فرع طوارىء العمل والأمراض المهنية موضع التنفيذ تمهيدا للوصول إلى ضمان الشيخوخة والتقاعد والحماية الاجتماعية”.

وأخيرا، قرر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام “تعليق الإضراب الذي كان مقررا يوم الثلاثاء المقبل الواقع فيه 27/12/2011 وإبقاء جلسات المجلس التنفيذي مفتوحة للمتابعة