وم عصيان مدني في مصر في ذكرى مرور عام على تنحي مبارك

نظم ناشطون مؤيدون للديموقراطية، في الذكرى الاولى لتنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك تحت ضغط ثورة شعبية، يوم عصيان مدني في مصر وسط مطالب برحيل المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ ذلك الحين.
وتاتي هذه الدعوة الى الاضراب في الجامعات واماكن العمل للضغط على المجلس العسكري للتخلي عن الحكم وتسليمه على الفور الى سلطة مدنية على الرغم من وعوده بتحقيق ذلك فور اجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها قبل نهاية يونيو المقبل.
وفي بيان مشترك دعت هذه الحركات المصريين الى “دعم الاضراب من اجل التخلص من الحكم الظالم وبناء دولة تسود فيها الحرية والعدالة والكرامة”.

وبدأ طلاب الجامعات اضرابهم في الساعة العاشرة (00،8 تغ) بينما يتوقع ان يتوجه المحتجون الى ميدان التحرير مركز الاحتجاجات خلال الثورة التي انتهت اخيرا بالاطاحة بمبارك في 11 شباط من العام الماضي.
وتنظم هذه الاضرابات ليوم واحد مع احتمال تمديدها بحسب احد مؤسسي هذه الحركات العلمانية الداعية الى الاضراب.

وفي جامعة القاهرة تجمع قرابة مائة طالب امام القاعة الرئيسية وهم يرددون هتافات منها “ليسقط المجلس العسكري” و “الطلاب والعمال ضد الاضطهاد والاستغلال”.
وبالرغم من ان الاستجابة لهذه الدعوات بالاضراب والعصيان بالمدني متواضعة في ظل تباين القوى السياسية في مصر تجاهها، الا ان المنظمين يخططون لاجراء خطوات تصعيدية لاحقا.
وتقف جماعة الاخوان المسلمين التي حصلت على اعلى نسبة اصوات في الانتخابات البرلمانية، ضد دعوة هؤلاء الناشطين الذين يطالبون بنقل الحكم فورا الى سلطة مدنية.

وقال التلفزيون الحكومي المصري ان عمال النقل لن يشاركوا في الاضرابات فيما اكدت صحيفة الاهرام التابعة للحكومة على صفحتها الاولى ان “الشعب يرفض العصيان المدني”.
وفي العباسية تظاهر عشرات المؤيدين لبقاء الجيش.
وذكرت وسائل الاعلام الرسمية ان الجيش سيقوم بنشر قواته الامنية في انحاء البلاد بعد الدعوات لتنفيد “عصيان مدني”.
وعشية يوم العصيان المدني، اكد الجيش المصري انه “لن يخضع لتهديدات”، محذرا من “مؤامرات” تستهدف “بث الفتنة بين ابناء الشعب” المصري.

واكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ سقوط مبارك، في بيان ان “مصرنا الغالية تتعرض لمخططات تستهدف ضرب ثورتنا في الصميم عن طريق بث الفتنة بين ابناء الشعب والفرقة والوقيعة بينهم وبين قواتهم المسلحة”.
واضاف المجلس الذي يواجه انتقادات شديدة لطريقة ادارته للمرحلة الانتقالية “اننا في مواجهة مؤامرات تحاك ضد الوطن هدفها تقويض مؤسسات الدولة المصرية وغايتها اسقاط الدولة نفسها لتسود الفوضى ويعم الخراب”.
لكن المجلس اكد في رسالته هذه “الى الامة” انه “لن نخضع ابدا لتهديدات ولن نرضخ لضغوط ولن نقبل املاءات (…) وسنظل امناء على المسؤولية التي حملنا بها الشعب حتى نسلم الأمانة في نهاية المرحل ة الانتخابية”.