بيان تصويبي من “كارنيغي” حول وقائع ندوة “الصناعة المصرفية”

اصدر مركز كارنيغي للشرق الاوسط اليوم ، تصويبا عن وقائع الندوة التي كان نظمها في 14 الحالي عن “الصناعة المصرفية في لبنان”، والتي تحدث فيها نائب رئيس جمعية مصارف لبنان رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر سعد ازهري، ورئيس مجلس إدارة “كفالات ” ومؤسسة ضمان الودائع الدكتور خاطر ابي حبيب ، وعضو مجلس إدارة “كفالات” ومؤسسة ضمان الودائع الأستاذ الجامعي الدكتور وسيم شاهين”.

وجاء في التصويب:
“1- لقد أعطى السيد أزهري لمحة عامة عن نشاط وأداء القطاع المصرفي، موضحا أن هذا القطاع يضم 69 مصرفا عاملا في لبنان ، منها 54 مصرفا تجاريا و15 مصرفا للاعمال. ولجهة الإنفتاح التاريخي على الخارج، يعمل في السوق البنانية 12 فرعا لمصارف تجارية عربية وأجنبية في حين أن لدى 17 مصرفا لبنانيا انتشارا في 31 بلدا، وأن مصارفنا تتعامل مع عدد كبير من المصارف المراسلة في مختلف أنحاء العالم. من ناحية أخرى، لفت السيد ازهري الى أن إجمالي موجودات هذا القطاع في نهاية آذار 2012 بلغ 145 مليار دولار ، وهو يساهم بحوالى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتمتع بنسبة سيولة أولية عالية بالعملات الأجنبية تناهز 45% . كما أكد أزهري أن القطاع المصرفي البناني ملتزم تماما بمعايير الصناعة المصرفية الدولية موضحا أن مجموعة العمل الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (غافي) وضعت لائحة بأسماء 40 دولة تعاني بطريقة أو بأخرى من نواقص في تطبيق معايير المكافحة ، ولبنان غير مندرج في هذه اللائحة. وأشاد السيد ازهري بجهود مصرف لبنان لناحية وضع الأطر والضوابط اللازمة والعمل سريعا على تحصين الإجراءات المعتمدة في شأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.أخيرا، توقف ازهري عند أوضاع المصارف اللبنانية العاملة في سورية، مشيرا الى أنه من الطبيعي أن يتأثر نشاطها الى حد كبير بالأحداث الداخلية الجارية هناك. أما في ما يخص تطبيق العقوبات الدولية على إيران وسورية ، فجدد أزهري التأكيد على التزام المصارف اللبنانية بتلك العقوبات، إذ يتعين عليها احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في الدول التي لها فيها مصارف مراسلة، يتم من خلالها تلبية حاجات الزبائن اللبنانيّين ، مقيمين وغير مقيمين.

2- قدم الدكتور وسيم شاهين عرضا لمسار التعاون الوثيق بين السلطات التشريعية والسلطات الرقابية والمصارف في إقرار وتطبيق القوانين والمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ملخصا أبرز مضامين هذه النصوص المرجعية، دوليا ومحليا، ومشددا بخاصة على تجاوب لبنان مع هذه التوجهات الدولية منذ العام 1990، عندما أصدرت مجموعة ” غافي” 40 توصية ، فكان أن استجاب لبنان فورا لقسم كبير منها، ثم عمد تدريجيا الى الالتزام الكامل والتام بكل مندرجات هذه التوصيات، الى حد أن هذه الصدقية أكسبته ثقة دولية بحيث أصبح عام 2003 عضوا في ” وحدة الإستعلام المالي” Egmont Group ومركزها بروكسيل، ثم في العام 2004، رئيسا لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA-FATF.

3- أما مداخلة الدكتور خاطر أبي حبيب فتمحورت بخاصة على نمو الودائع في لبنان، ومدى تأثرها بالانتشار اللبناني في الخارج، خصوصا وأن هذا الانتشار شديد الارتباط وطنيا واجتماعيا واقتصاديا بلبنان، وهو انتشار ذو سمعة طيبة في الدول المضيفة، إضافة الى حيويته المتميزة والفعالة من خلال نشاطاته في مجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والمالية، ما يجعل أداء هذا الإنتشار ، نوعا ما ، جزءا من دورتنا المالية المحلية، ويسهم في نمو ودائعنا المصرفية”.