بيان صادر عن المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان في مركز الجماعة الاسلامية في طرابلس

عقد المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان اجتماعاً استثنائياً في مدينة طرابلس ظهر الاثنين في 21/5/2012 للتباحث في الوضع الخطير الذي تعيشه مدينة طرابلس منذ أكثر من أسبوع والذي بدأ يمتد إلى أرجاء الوطن من خلال حادثة اغتيال الشيخ أحمد عبد الواحد ومحمد حسين مرعب في عكار وأحداث طريق الجديدة في بيروت ولقد سعت الجماعة الاسلامية منذ اللحظة الأولى من الأحداث الجارية للتواصل مع القوى الاسلامية والسياسية والوطنية لمحاولة استيعاب ما يجري ومنع انتشار الفوضى والفتنة التي تستهدف استنزاف ساحتنا وحرفها عن  مؤازرة الثورة السورية ودعم النازحين السوريين في لبنان، إضافة إلى إضعافها في سعيها لمواجهة الاستفراد بالقرار السياسي اللبناني من قبل فريق محدد.
وقد تلا الأستاذ عزام الأيوبي البيان الصادر عن المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان حيث اعتبر أنه وانطلاقاً من قناعة الجماعة الإسلامية بأولوية الدولة ومؤسساتها وحرصها على وحدة الوطن نجد أنه لا بد من تحقيق النقاط التالية:
:
1-    اعتبار أن الخط الأحمر الوحيد في لبنان هو المواطن وأمنه وكرامته.

2-    عدم قبولنا بالانجرار إلى صدام مع المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية لكننا وبنفس القوة لن نقبل بأن تهان كرامة المواطنين وأن يستباح أمنهم من قبل المؤسسات التي من المفترض أن تحفظ كرامتهم وأمنهم.

3-    نطالب الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها في ضبط أداء المؤسسات كافة وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية ومنع مواقع النفوذ في هذه المؤسسات من خدمة مشاريع الفتنة التي يصدرها لنا النظام السوري وضمان الاسراع بمحاسبة ومحاكمة المتورطين بالأحداث الأخيرة وتحديداً حادث اغتيال الشيخين في عكار والذي نرى فيه بذور فتنة طائفية كونه تعرض في سابقة خطيرة غير مسبوقة لرجلي دين من قبل المؤسسة العسكرية ولهذا السبب فإننا نطالب الحكومة اللبنانية بإحالة هذا الملف على وجه التحديد على المجلس العدلي منعاً لأي تأويلات أو تمييع لهذه القضية.

4-    مطالبة الحكومة بإظهار الجدية الكاملة في إنهاء الملفات المزمنة في القضاء اللبناني والتي تسببت بالشعور بالغبن لدى شريحة أساسية من المواطنين اللبنانيين عبر ما بات يعرف بملف الموقوفين الاسلاميين وملف الموقوف شادي مولوي وعدم السماح بأن تكون هذه الملفات بوابات للفتنة الداخلية في لبنان.

5-    إننا مع تقديرنا لمواقف الرئيس نجيب ميقاتي من الأحداث الجارية إلا أننا نجد أن الحكومة تنأى بنفسها عن تجسيد هذه المواقف ومتابعة دورها في تحقيق أمن المواطنين ومصالحهم لذلك فإننا نطالب الرئيس ميقاتي بممارسة كل صلاحياته الدستورية لضبط أداء الحكومة وتحملها لمسؤولياتها في مواجهة المؤامرات التي تحاك من قبل النظام السوري والتي ظهرت معالمها في رسالة سفير النظام السوري في الأمم المتحدة والتي نعتبرها بمثابة إعلان حرب على لبنان.

6-    نطالب ساحتنا الداخلية بإظهار أعلى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار إلى نشر الفوضى التي يريدها أعداء هذا الوطن مع تحملنا الكامل لدورنا في حمل هموم أهلنا في كل لبنان وعدم تركهم لوحدهم في هذه المعركة التي تريد كسر شوكتهم وسنسعى مع القوى السياسية والوطنية الحرة لتحقيق طموحات شعبنا وأهلنا في بناء الدولة القوية والعادلة التي تكون لكل أبنائها وليس لفئة دون أخرى.
وفي رده على أسئلة الصحفيين رأى الأيوبي أن هناك محاولات لجر الجماعة الإسلامية على وجه التحديد لما يجري على الأرض كي لا يكون هناك طرف بمنئا عن الأحداث اليومية التي تستنزف الساحة من خلال ما يتم نشره من أخبار غير صحيحة عبر بعض الوسائل التي ندعوها لتوخي الدقة ، كما ورأى الأيوبي أن الجماعة ومنذ ثلاثة أشهر تقرأ بأن النظام في سوريا وأدواته في لبنان يحاولون زرع الفتنة في الوطن ويسعون لتظهير بعض المدن اللبنانية للرأي العام الغربي بأنها قندهار جديدة وان النظام وأدواته هي حاجة ملحة للمجتمع الدولي لمنع ظاهرة الإرهاب كما يدعون.