مالكو الابنية المؤجرة: لاقرار قانون الايجارات فورا

عقد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان اجتماعا ضم أعضاء الهيئة الإدارية وخبراء في الاقتصاد والاجتماع ورجال قانون وأعضاء ناشطين في جمعيات المالكين للتداول في آخر المستجدات حول صدور قانون جديد للايجارات.
وجدد المجتمعون في بيان رفضهم التام والنهائي لأي تلويح بتمديد القانون الاستثنائي الحالي للايجارات 92/160، وتوجهوا إلى لجنة الإدارة والعدل ورئيسها طالبين الالتزام بإقرار القانون وتحويله على الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره خلال الدورة التشريعية الحالية، والكف عن الإذعان والرضوخ لمطالب التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين بإضافة بنود جائرة وظالمة على مشروع القانون، مع التأكيد على رفض تعويضات الإخلاء لأنها تشكل بالنسبة إلى المالكين القدامى صفقة تجارية يراد منها جني الأرباح على حسابهم”.
وشجب البيان مواقف من يدعي تمثيل المستأجرين، والتي تجمع الحجج التضليلية من هنا وهناك في غير حق للابقاء على الإقامة في بيوت المالكين القدامى بالمجان سنوات إضافية، معلنا بأن “ملامح مشروع القانون الجديد الذي تعده لجنة الإدارة والعدل، والذي تصفه هذه التجمعات ب”التهجيري”، يمدد إقامة المستأجر 9 سنوات إضافية في بيوت المالكين، و12 سنة لذوي الدخل المحدود، ويقر تعويضات إخلاء في حالات الضرورة العائلية أو الهدم، ويقر إنشاء صندوق لدعم الفئات الضعيفة طيلة فترة التمديد، ويتزامن مع إقرار الإيجار التملكي الذي يوفر للمستأجرين فرصة التملك من دون دفعة أولى ومن دون عمر محدد للمستأجر ولو كان من فئة المتقدمين في السن، معلنا أن “مشروع القانون لا يلحظ أي تعويض للمالك القديم، ولا يلبي طموحه وحقه الطبيعي بتقاضي بدلات إيجار وفق الحد الرائج أسوة بجميع الاستثمارات الأخرى في مختلف القطاعات، ومع هذا يرضى به المالك القديم كمدخل للحل ويهاجمه من يدعي تمثيل المستأجرين في غير حق”.

واعلن ان خبراء الاقتصاد يؤكدون ويجمعون على وجوب رفع مسؤولية السكن عن عاتق المالك القديم، وتحويلها إلى عاتق الدولة، لأنه من غير الجائر أن يتحمل مواطن مسؤولية تأمين السكن لمواطن آخر بالغصب والقوة ولأجل غير معروف، وإلا وجب إلزام أصحاب المدارس الخاصة والصيدليات والمخابز على سبيل المثال بتأمين السلع بالمجان أسوة بالإيجارات القديمة. والإيجار كما هو معروف سلعة من المفترض أن تؤمن للمالك القديم مدخولا لائقا كبدل لاستثمار أمواله في قطاع العقارات، فإذا به يتحول إلى مظلوم أممت الدولة أملاكه من خلال قانون استثنائي جائر يستمر العمل به منذ أربعين عاما وأكثر. والمفارقة أن غلاء المعيشة واكبه ارتفاع في جميع أنواع السلع ما عدا الإيجار، وهذا مخالف لأبسط قواعد الاقتصاد، وعرض فئة المالكين القدامى للقهر والجوع.

وجدد رفضه لتسويق الأرقام التضليلية عن أعداد المستأجرين القدامى، متمنيا على وسائل الإعلام العودة إلى أعضاء لجنة الإدارة والعدل للتأكد من هذه الأرقام بشكل دقيق ورسمي، وهي بحسب ما يعلن النواب تبلغ 80 ألف مستأجر قديم لا أكثر، مطالبا النواب التدخل لوقف هذا التضليل الإعلامي المنظم وغير المقبول في حق المالكين القدامى.

ولفت الى ان “واقع غلاء المعيشة الذي تتخذه تجمعات المستأجرين ذريعة للمطالبة بتمديد القانون الاستثنائي الحالي للايجارات هو واقع يطال جميع المواطنين، مستأجرين ومالكين، وبالتالي لا يجوز التلطي خلف هذا الواقع للاستمرار بمصادرة بيوت المالكين القدامى وتوريثها إلى أبناء المستأجرين فيما أبناء المالكين القدامى وعجائزهم يتنقلون في المهاجر بحثا عن تأمين لقمة العيش”.

وختم مؤكدا على استمرار التحرك للمطالبة بصدور قانون جديد للإيجارات على نحو عاجل، ولرفض المواقف التضليلية التي تصدر عن بعض تجمعات المستأجرين.