الرئيس ميقاتي: الحكومة تلتزم تطبيق أي صيغة لقانون الإنتخاب تكون وليدة نقاش وتوافق في مجلس النواب

نوّه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الإنتخاب بعد نقاش مستفيض إمتد لأسابيع”. وشدد على ” أن الحكومة تلتزم تطبيق أي صيغة لقانون الإنتخاب تكون وليدة نقاش وتوافق في مجلس النواب لأنه في النتيجة لا بد أن يقول مجلس النواب كلمته الفصل في القانون الذي سيرعى إنتخاب أعضائه”.

وكان الرئيس ميقاتي رأس جلسة  مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا، وأذاع في نهايتها وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور المقررات الرسمية الآتية:

بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، إنعقد مجلس الوزراء عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في حضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم : ناظم الخوري، وليد الداعوق، نقولا صحناوي وسليم كرم.

إستهل دولة الرئيس الجلسة بالقول: أود بداية أن أنوه بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الإنتخاب بعد نقاش مستفيض إمتد لأسابيع، وخلص أيضاً إلى التصور الذي رأت الحكومة أنه يتجاوب مع غالبية المواقف السياسية المعلنة لجهة إعتماد النسبية وإعادة النظر بالدوائر الإنتخابية، إضافة إلى نقاط أخرى لا تقل أهمية، لا سيما منها إقتراع المغتربين اللبنانيين المنتشرين في بلاد الإغتراب والكوتا النسائية.

أضاف: إن إعداد هذا المشروع يندرج في صلب ممارستنا للنظام الديمقراطي البرلماني الذي ارتضيناه، والحكومة، إذ تودع هذا المشروع مجلس النواب، لا تقوم بواجبها الدستوري فحسب، إنما تمهد بذلك لإنطلاق ورشة نيابية لمناقشته ودرسه وتعديله عند الإقتضاء، لا سيما وأن المجلس النيابي سيد نفسه. والحكومة التي تحترم مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها تلتزم تطبيق أي صيغة لقانون الإنتخاب تكون وليدة نقاش وتوافق في مجلس النواب لأنه في النتيجة لا بد أن يقول مجلس النواب كلمته الفصل في القانون الذي سيرعى إنتخاب أعضائه.

وتابع دولة الرئيس : أود أيضاً أن أنوه بالإنجاز الإجتماعي الذي تحقق من خلال الإعلان عن إنتهاء المرحلة الأولى من برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، مقدراً الجهود التي بذلت من وزير الشؤون الإجتماعية ومن الوزارة، وكذلك جهود أعضاء الفريق المختص في رئاسة الحكومة والهيئات المحلية والهيئات الدولية التي شاركت في هذا المشروع.

وقال : إن التعاون الذي برز خلال الأشهر العشرة الفائتة أثمر دعماً لأسر لبنانية تعيش تحت خط الفقر الأدنى، على أمل أن تكون هذه الخطوة مقدمة لخطوات مماثلة في مجالات إجتماعية أخرى تعمل الحكومة على إنجازها إلتزاماً بما سبق وأعلنته في بيانها الوزاري والتي نالت ثقة المجلس النيابي على أساسه.

وقال دولة الرئيس: لقد أكدت في أكثر من مناسبة أن الرعاية الإجتماعية ليست فقط مسؤولية الدولة وحدها بل هي حصيلة تلاقي إرادات كثيرة لإنتاج عمل إجتماعي واعد يخفف من حدة الضائقة الإقتصادية التي يعاني منها المواطن اللبناني ويرسم خطاً بيانياً متصاعداً يتجاوب تدريجياً مع الحاجات الملحة التي تحقق العدالة والإستقرار الإجتماعي المنشود.

إلى ذلك أكد دولة الرئيس ان الدولة اللبنانية تقوم بكل الجهود المطلوبة إتصالاً ومتابعة من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل رئيس الحكومة في قضية اللبنانيين المختطفين في سوريا، معلناً أن التفكير منصرف إلى القيام بخطوات شجاعة لضمان عودتهم إلى عائلاتهم ووطنهم قبل حلول عيد الفطر المبارك.

كما وضع دولة الرئيس المجلس في أجواء مداولات اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع الزراعات الممنوعة في منطقة بعلبك- الهرمل والتي توصلت إلى إقتراحات عملية ومجدية وسريعة في مجالي الزراعة ومجال الري في مقابل إستمرار وزارة الداخلية وإستمرار القوى الأمنية في القيام بواجباتها في تطبيق القانون. كذلك أكد دولة الرئيس على قرب إنجاز إقتراح سلسلة الرتب والرواتب على أمل أن يتم طرحها في وقت قريب جداً على طاولة مجلس الوزراء. كما دعا دولة الرئيس إلى ضرورة الإسراع في وضع قانون اللامركزية الإدارية على سكة النقاش وسكة الإقرار.

وبعد نقاش جدول الأعمال إتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات من أبرزها:

– مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسومين 12841 و 2522  بشأن تحديد الرسوم السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية.
– إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلف لتغطية أضرار بعض الأحداث الأمنية في غير منطقة لبنانية وإنزلاقات التربة وإنهيارات مبان .
– ملء 22 مركزاً شاغراً في مصلحة المدينة الرياضية عن طريق مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
– مرسوم إجراء دورة إستثنائية للإمتحانات الرسمية للعام 2012 للمرشحين الراسبين في الدورة الأولى من إمتحانات الشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وللمرشحين الغائبين عن هذه الدورة.

بعد ذلك رد الوزير أبو فاعور على أسئلة الصحافيين فسئل: ما هو موقف الرئيس ميقاتي من التصريحات التي صدرت بشأن إقرار قانون الإنتخاب وخصوصاً من الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط؟
أجاب: لم يتم التطرق من قبل دولة الرئيس ولا من قبل أي من الوزراء إلى هذه المواقف، ولكن دولة الرئيس قال وحسم النقاش من وجهة نظره، بأن الحكومة قامت بواجبها الدستوري في ظل المواقف “المعلنة بالنسبية” من قبل طيف غير قليل من القوى السياسية. سيرسل القانون إلى المجلس النيابي، وأكد دولة الرئيس على ضرورة حصول نقاش سياسي  ونقاش وطني حول هذا الأمر، لأنه في النهاية القرار الأول والأخير، أي القرار الفصل في هذا الأمر يعود إلى مجلس النواب.

سئل: تحدثتم عن خطوات شجاعة بالنسبة للمخطوفين اللبنانيين في سوريا ما هي هذه الخطوات؟
أجاب: لم يفصح دولة الرئيس عن هذا الأمر. أعتقد أن هناك مداولات حثيثة بين رئيسي الجمهورية والحكومة للقيام بخطوات مختلفة عما تم القيام به في السابق، لأن هناك تصوراً عاماً عن مدى أهمية هذه المسالة، وأعتقد أن هناك قناعة لبنانية بأن هذه المحنة ليست محنة لعائلات المخطوفين أو المخطوفين أنفسهم، هذه محنة يجب أن تنتهي والدولة عازمة على القيام بكل ما يلزم كما قال دولة الرئيس إتصالاً ومتابعة من أجل إيجاد حل يعيد المخطوفين إلى عائلاتهم.

سئل: ما هو حجم الزيادات المتوقعة على التعديلات بالنسبة لرسوم الأملاك البحرية؟
أجاب: تختلف من منطقة إلى أخرى ولكن تم الإتفاق في مجلس الوزراء على إعتماد السعر الأعلى.
سئل: هل هناك من مبلغ معين؟

أجاب: ليس هناك تقدير حول هذا المبلغ، لكن هناك زيادات حسب المناطق للأملاك البحرية في كل المناطق، وإن كان تم الإتفاق على إعتماد السعر الأعلى بما يؤمن لموازنة الدولة اللبنانية، أي خزينة الدولة، أكبر قدر ممكن من العائدات التي تحتاجها خاصة في ظل المطالبات الإجتماعية المحقة التي تعتزم الحكومة تلبيتها.

سئل: هل من جديد بالنسبة إلى التعيينات؟ أجاب: لم يطرح هذا الموضوع اليوم.