نسبة الاقتراع لانتخاب المجلس المذهبي الدرزي بلغت 30 في المئة

أنهى ابناء طائفة الموحدين الدروز، عند الخامسة من عصر اليوم، انتخاب مجلسهم المذهبي الجديد، وسط مقاطعة النائب طلال ارسلان ومشاركة كثيفة للحزب التقدمي الاشتراكي ومحدودة لحزب التوحيد العربي.

فعند الخامسة أقفلت صناديق الاقتراع على نسبة اقتراع لم تتجاوز الثلاثين في المئة من عدد الناخبين، حيث كان الإقبال ضعيفا لدى الأطباء والمهندسين والمحامين، فيما شهد حملة الاجازات الجامعية منافسة شديدة مع نسبة إقبال جيدة اذ اقترع ما يقارب 322 شخصا لاختيار 3 أعضاء. بينما بلغت نسبة المقترعين لمندوبي (2) بيروت والمناطق قرابة 98 في المئة من عدد المقترعين البالغ عددهم 40 مقترعا.

ويتوقع أن يتم إعلان النتائج النهائية، يوم غد الإثنين، وذلك بانتظار حصول اللجنة الإنتخابية المستقلة على نتائج الإقتراع من كل المراكز.

وكانت عملية الاقتراع قد بدأت عند الثامنة صباحا لانتخاب أعضاء المجلس المذهبي الجديد لولاية تمتد لست سنوات، وذلك في حضور رؤساء الاقلام التابعين للجنة المستقلة المنظمة للانتخابات ومندوبي المرشحين الذين توزعوا داخل اقلام الاقتراع وخارجها وامام المدخل الرئيسي لمركز الاقتراع، متسلحين بشعارات مرشحيهم واوراق الاقتراع لتوزيعها على الناخبين.

وبلغ عدد المرشحين 140 مرشحا يتنافسون على 65 مقعدا ويتوزعون على فئات المهندسين، المحامين، الاطباء، حملة الاجازات الجامعية ومندوبي المناطق.

وكان لافتا ان الانتخابات جرت بواسطة اخراج القيد الفردي، فيما منع التصويت بالهويات لعدم وجود المذهب عليها، الامر الذي أدى الى انخفاض مستوى الإقبال على الاقتراع.

وقد أعرب وزير الاشغال العامة غازي العريضي بعيد الإدلاء بصوته، عن أسفه لمقاطعة البعض لهذه العملية الديمقراطية، وقال: “ذهبنا الى الانتخابات احتراما لاجراء الانتخابات في موعدها، فهو استحقاق لا يمكن تأجيله، نأمل ان يحترم الجميع في لبنان استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصا انه استحقاق تحكمه القوانين والانظمة”.

أضاف: “كنت أتمنى ممارسة الديمقراطية من خلال المشاركة لا من خلال المقاطعة، والنتيجة الاهم هي المحافظة على وحدة الموقف والصف والكلمة في الاطار العام وفي اطار القضايا التي تعني المصير، اما في القضايا الاخرى في عملية ادارة الشؤون الداخلية قد تحصل تباينات في اي بيت من البيوت، ولكن هذه التباينات تحصل تحت سقف وحدة الموقف والكلمة”.

ورأى وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور ان انتخابات المجلس المذهبي “دليل على الحيوية الديمقراطية”، مؤكدا ان هذا الاستحقاق “بات لا يمكن التخلي عنه، ولم يعد يخضع للاخذ والرد او التأجيل او عدم التأجيل، فهو بمثابة استحقاق دستوري تتولاه وتقوم به الطائفة الدرزية في موعده الدستوري بما يحفظ المؤسسات ويطورها”.

وأمل “ان تعطي هذه الانتخابات دفعا جديدا للمرحلة الثانية من عمل المجلس المذهبي، لا سيما ان المرحلة الاولى كان فيها نجاحات وكانت تحتاج الى بعض التقييم والتقويم، وبالتالي نتمنى ان تعالج المرحلة الثانية من عمل المجلس المذهبي كل ما يجب علاجه من المرحلة الاولى”.

وقال: “ان الاهم بالنسبة لنا كان هذا التنافس الديمقراطي والذي برز بشكل كبير في انتخابات حملة الشهادات الجامعية، فهذه هي الحيوية التي يحتاجها لبنان وتحتاجها الطائفة الدرزية ايضا”.

وحول ما اذا كانت هذه الانتخابات اختبارا للانتخابات النيابية، قال ابو فاعور: “لقد تجاوزنا مرحلة الاختبارات منذ زمن بعيد، كنا نتمنى مشاركة الجميع، وكنا نتمنى ان يكون النائب طلال ارسلان جزءا من هذا الخيار، وأملنا ان يتم لاحقا رأب الصدع ومعالجة الكثير من القضايا بما يجعل الانتخابات المقبلة استحقاقا يشارك فيه الجميع”.

وردا على سؤال حول مطالبة البعض بتعديل قانون المجلس المذهبي، أبدى ابو فاعور “كامل الاستعداد والانفتاح على اي نقاش اذا كان هناك من جديد”، وقال ان “اي تعديل له مساره الدستوري ونحن منفتحون لمناقشة كل الامور”.