عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي:

يهنئ منبر الوحدة الوطنية اللبنانيين بحلول العام الجديد متمنياً أن يكون بداية للحل  السلمي والديمقراطي للوطن والمنطقة والعالم بما يخدم حقوق الإنسان.
لقد أدهشنا صدور مخصصات أعضاء هيئة النفط تنزيلاً من 36 إلى 25 مليون ل.ل. شهرياً. ونحن نذكّر بالتدبير الحكومي الذي قضى بعد العام 1999 بأن يكون الحد الأعلى لأكبر الموظفين 15 مليون ل.ل. وقد ارتضى الجميع ذلك.
يرى المنبر أن الموظف أو المسؤول في الدولة ومؤسساتها هو الشخص نفسه الذي تمرّس في الدراسة والحياة والعمل وهذا ما يظهر في سيرته الذاتية. وبالتالي، يرى المنبر أن شخصاً يمارس وظيفته في الدولة اللبنانية، يجب أن يتقاضى التعويض ذاته، ربما مع بعض الفروقات البسيطة. فلا يجوز أن يكون راتب ومخصصات وتعويضات أي منهم تفوق أضعاف ما يتقاضاه هو نفسه فيما إذا انتقل من إدارة أو مؤسسة إلى غيرها في الدولة.
وفي هذا السياق ، يقترح المنبر اعتماد سلم موحد للموظفين، فكل من يتم تعيينهم بواسطة مجلس الوزراء أو أي من أجهزة الدولة أو تصنيف وتوصيف الوظيفة حتى سائر المؤسسات مثال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصرف لبنان والشركات والهيئات التابعة لها يجب أن يكونوا سواسية أمام القوانين النافذة.
لا مبرر لفوارق كبيرة في الراتب والتعويضات التي يتقاضاها مسؤول في جهاز أو مؤسسة أو غيرها لأنها كلها وحدات مسخّرة للخدمة العامة،فالشخص هو نفسه أينما كان.
أما الفوارق التي يسمح الأخذ بها، فهي تتعلق بوظائف تتضمن إجازات طويلة في فصل الصيف كالقضاء والتعليم، أو تتطلب دواماً مكثفاً في حالات معينة، كالأجهزة العسكرية والأمنية، أوأجهزة تتطلب مصاريف إضافية كالتمثيل في الخارج. فهذه يجب أن تؤخذ في الحسبان. وفي أي حال، لا نرى مبرراً لأن يتجاوز الفارق المادي عتبة 30 أو 40 بالمئة من أساس الراتب ما عدا المصاريف الخارجية.
وتوقف المنبر عند قول بعض المسؤولين أن إعطاء ضوء أخضر لإصدار تراخيص التنقيب عن النفط هو أكثر من إنجاز عادي للبنان. فالمنبر يعتبر ما حصل ويحصل في موضوع الغاز والنفط منذ عامين بمثابة فضيحة تتطلب محاسبة من تعمّد إهمال أو تأخير إنجاز الإجراءات المطلوبة. فالشعب غير معني بما يسمى “خصوصية” الوضع السياسي اللبناني الذي كثيراً ما يتذرّع به السياسيون لتغطية تقصيرهم في كل مجال، من منع التدخين إلى تطبيق قانون السير، إلى الاستهتار في جباية الضرائب ومكافحة الفساد وغيرها.
على صعيد آخر،إن سجال الوزارات حول هذا المسؤول أو ذاك يضعف الوضع الحكومي. ولا يجوز في أي حال أن يتعرض مسؤول لنظام دولة تربطنا بها علاقات طبيعية. فالمنبر يرى أن تطبق الحكومة الإجراءات ذاتها على جميع البعثات الدبلوماسية، إلى أي جهة انتمت، حرصاً منها على ما تبقى للدولة من مصداقية وسيادة.