باسيل: كل صاحب حق نطالب له بحقه وكل من يتجنى سنتصدى له

أكد وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل أنه “مهما كانت حدود الإعتراضات لدى عمال الكهرباء ومستخدميها فيجب ألا تطول حقوق الناس ومصالحها”، مؤكدا أن “كل صاحب حق نطالب نحن له بهذا الحق، وكل من يتجنى تحت شعار المطالبة بحقوق سنتصدى له”. ولفت إلى أن “المعالجة كانت إيجابية في موضوع الإضراب الحاصل في مؤسسة كهرباء لبنان والذي يجب التعاطي معه في كل مرة على أساس أنَّ من له حق يجب أن يناله وخصوصا إذا كان هذا الحق مدعما بالقانون والعكس”، مؤكدا أنه” عند إحترام القواعد تحل المشاكل”.

كلام الوزير باسيل جاء عقب رعايته لقاء عقد مع نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها، في حضور رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة كمال حايك ورئيس النقابة شربل صالح على رأس وفد منها.

ولفت ” إلى أن “الكلام ليس موجها إلى نقابة عمال الكهرباء فقط بل إلى كل ما يحصل في البلد لا سيما في ظل فقدان المعالم الأخلاقية”.
وأسف ل”تعميم هذه النماذج مما يجعل الفوضى تعم مجددا والمواطن هو من يدفع الثمن وخصوصا أنه يعاني كارثة كهربائية ولا يمكنه أن يحتمل المزيد”.

ولفت إلى “تفشي حالة كبيرة من الفوضى في البلد حين نجد أن اليد تمد على حقوق الآخر في الإنتخاب وفي التمثيل وفي القوانين وفي الصلاحيات، كما أنها تصل إلى مستوى المواطنين لتصبح من ضمن المبادئ وكأنك تعيش ضمن شريعة الغاب بحيث يصبح الأقوى من يصرخ اكثر وتكون يده أطول ولسانه أطول فهو الذي يحصل اكثر”.

وأكد أن “العمال يطالبون بمواضيع قسم كبير منها محق ومدعم بالقانون، والأمور الأخرى سيتم درسها بإيجابية”، لافتا إلى أن “الإيجابية والإستعداد ذاته وجد عند وزير المال في خصوص هذا الموضوع، وستتم المعالجة على قواعد الحق والقانون ضمن الوقت اللازم والإجراءات الإدارية المطلوبة”.

وختم مؤكدا أن “سنة 2013 ستكون سنة لتنفيذ المشاريع الكهربائية، وهذا يعني أن التغذية الكهربائية ستزداد لكنها ستحل بين عامي 2014 و2015 إذا نفذت كامل بنود الخطة، مع العلم أن العراقيل نفسها ما زالت تواجهنا التي باتت معروفة”.

وشكر صالح الوزير باسيل على رعايته اللقاء في وزارة الطاقة، في حضور حايك “نتيجة الإضراب المفتوح الذي أعلنته نقابة كهرباء لبنان”، مؤكدا “أن الإجتماع كان إيجابيا جدا جدا، والوزير باسيل تفهم الحقوق والمكتسبات للعمال وسيتم إدخالها في موازنة 2013 بعدما تم الإتصال مباشرة بوزير المال الذي أبدى بدوره كل تفهم لهذه الحقوق المكرسة بمراسيم محقة ولا يمكن شطبها”. ولفت إلى أن “الأمر سيأخذ بعض الوقت”، مؤكدا “التوجه إلى تعليق الإضراب، مقدمين الإعتذار من المواطنين على التأخير في إصلاح الأعطال”.