ضناوي: على وزير الداخلية أن يطلب مصادقة المرجع الشرعي على عقد زواج نضال وخلود لمنع بطلانه وإلا يكون قد تجاوز القانون.

إذا كان ما أدلى به الوزير مروان شربل إلى جريدة اللواء دقيقاً من أنه يوقع عقد زواج (نضال وخلود) إدارياً رغم عدم اقتناعه  فمعنى ذلك انه تراجع عن إعلانه الصريح الذي ثمناه عالياً من انه لن يوقعه إلا إذا درس رأي الاستشارات العليا دراسة قانونية وان العقد لن يتعرض للبطلان، علماً أن الوزير شربل أكد أن عقد زواج نضال وخلود، وإنْ سجل في النفوس، إلا أنه يبقى خاضعاً لمحاكم الطائفة التي ينتمي إليها أحد المتعاقدين أي المحكمة الشرعية، ويعني ذلك أن العقد المجرى لدى كاتب العدل ليس إلا استبدال الموظف الرسمي في المحاكم الشرعية، وكلاهما كاتب العدل والقاضي الشرعي، شخصان رسميان غير أن إجراء العقد لدى كاتب العدل مع بقاء التزام الزوجين بشرعية الأحوال الشخصية لدينهما يعني أن هذا العقد يحتاج إلى مصادقة المرجع الديني وهنا القاضي الشرعي. سنداً لقانون قيد الوثائق في النفوس تاريخ 7/12/ 1951 وبذلك تحل مشكلة (نضال وخلود) وفقاً للنظام العام في لبنان.

وأضاف ( يجب إصدار تعميم رسمي لكتّاب العدل من الامتناع عن إجراء عقود زواج لعدم الاختصاص المطلق باعتبار أنّ المسلمين مستثنون ويبقون مستثنين من القرار 60/ل.ر سنداً للقرار 53/1939 وكذلك بالنسبة لغير المسلمين الذين خضعوا لقرار 60 ل.ر إلا أنّ قانون نيسان /1951 قد جعل للكنيسة الولاية الشرعية على أحوالهم الشخصية.

إننا ندعو مجدداً وزير الداخلية للتشبث بموقفه الأول بدراسة فتوى لجنة الاستشارات العليا “السياسية” ولا يخضع بالتالي لاملاءات سياسية عليا أو دنيا، كما بات اللبنانيون جميعاً يعرفونه.بهذه الميزة اللافتة فعليه أن لا يضيعها.