المؤتمر الشعبي: إقرار “الأرثوذكسي” أسفين في وحدة لبنان ووقود لحرب أهلية جديدة

ندّد المؤتمر الشعبي اللبناني بتمرير مشروع “اللقاء الأرثوذكسي” في اللجان النيابية المشتركة، مشدداً على أن هذا الإقرار يشكل إسفيناً في وحدة لبنان ويقدّم وقوداً لحرب أهلية جديدة، محمّلاً الطبقة الحاكمة كلها مسؤولية ذلك، ومطالباً رئيس الجمهورية بوضع  الحواجز القانونية والدستورية والوطنية أمام “المشروع الإنفصالي الفتنوي”.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام المركزي في “المؤتمر”: لقد إبتُلي لبنان بطبقة سياسية وصل إسفاف بعض أطرافها إلى مرحلة تفضيل وضع البلد على مشرحة التقسيم والتفتيت والحرب الأهلية، بدل التنازل عن بعض شبقهم السلطوي وتمسكهم بمناصبهم ومغانمهم غير الشرعية في الأساس.

إن ما حصل بالأمس في اللجان النيابية المشتركة من تمرير القانون الإنفصالي الفتنوي، وما جرى قبله من مماحكات ومقامرات حول مشاريع قوانين الإنتخاب المطروحة والمخالفة جميعها لوثيقة الوفاق الوطني، يدلّ بصورة لا تقبل الجدال على العقلية التخريبية التي تتحكم بآداء من يفترض بهم أن يكون رجال دولة ومسؤولين صالحين، فإذ ببعضهم ينظر إلى الكيان الوطني وكأنه مزرعة خاصة يريد أن يفعل بها ما يشاء وإلا فلتحترق وتتحوّل خراباً.

إن ما جرى في اللجان المشتركة وما قد ينتج عنه في المستقبل من أخطار على وحدة لبنان وعيشه الوطني، يتحمل مسؤوليته كل أطراف الطبقة الحاكمة، وفي مقدمهم القوى التي إنسحبت من الجلسة، لأن رفضها النظام النسبي وإصرارها على إحتكار التمثيل الشعبي، أوصلا الأزمة إلى هذه الدرجة من التعقيد والمقامرة بوحدة اللبنانيين.

إننا إذ نجدد تأييدنا لموقف رئيس الجمهورية من قانون الإنتخاب، نطالبه العمل لوضع كل الحواجز القانونية والدستورية والوطنية أمام المشروع الإنفصالي الفتنوي، فهو المؤتمن الأول على الدستور ووحدة لبنان والسلم الأهلي، وندعو الجميع لوقفة وطنية مسؤولة تضع مصلحة الوطن فوق مصالحم الفئوية الضيقة، فالوقت لم ينفد بعد من أجل قانون إنتخابي توحيدي نسبي يحفظ وحدة اللبنانيين وينزع صواعق التطرف والتفجير والعصبيات.