اللقاء الوطني الاسلامي يعقد اجتماعا في منزل النائب كبارة

عقد اللقاء الوطني الاسلامي اجتماعا في دارة النائب محمد كبارة حضره الى كبارة النواب سمير الجسر،معين المرعبي وخالد الضاهر والعلماء سالم الرافعي داعي الاسلام الشهال ،بلال بارودي ،كنعان ناجي.ومسؤول الجماعة الاسلامية في الشمال ممتاز بحري وبعد اللقاء تلا النائب كبارة بيانا حذر فيه الحكومة والاجهزة الامنية في حال لم تتم معالجة الوضع الامني سريعا من دعوة الناس الى عصيان مدني لا يتوقف قبل تثبيت الامن  ومشيرا الى ان التهديدات التي أطلقت مؤخراً هي التي ساهمت في التصعيد الأمني وجاء في البيان :
تعيش طرابلس حالة من الفلتان الأمني ينعكس قلقاً وذعراً ويشل الحياة في كل أنحاء المدينة بالرغم من المحاولات المبذولة والمتتالية التي قمنا بها فان الأمور لم تضبط بشكل يعيد الى المدينة أجواء الحياة الطبيعية وذلك بسبب تلكؤ الحكومة عن القيام بواجباتها حيال كل ما يجري في طرابلس من فوضى أمنية لم تعد مقبولة.
ورأى اللقاء أن الأحداث المتتالية محلياً واقليمياً تؤثر على الوضع الأمني في طرابلس لا سيما في ظل الاعتداءات المتبادلة وتسعير الخطاب السياسي، اضافة الى التهديدات التي أطلقت مؤخراً والتي ساهمت في التصعيد الأمني. وبدلاً من الدعوة الطيبة الى تهدئة النفوس وحس الدولة على أخذ دورها كاملاً في فرض الأمن والأخذ على يد كل معتد، وجدنا أن هناك من لجأ الى أسلوب التهديد والوعيد مقروناً بكلام التحقير الذي من شأنه اثارة الغرائز واستجرار المشاكل حتى بلغ الأمر تهديد الدولة وأهل الحكم بتحويل طرابلس بتحريق طرابلس الى أرض محروقة، وهناك من يتهم المدينة بايوائها لبعض العناصر التكفيرية يجيزون الجرائم على اختلافها تبريراً لرسائل التهديد والتهويل .
من هنا فاننا نقول أن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ، ومن هنا نؤكد أن طرابلس براء من كل تطرف وليس من مزاجها الأخلاقي وتراثها الديني الا الاعتدال وانها لا يمكن أن تكون مأوى وملاذ لتكفيريين من أي جهة أتوا لأن ذلك يتناقض مع أحكام الدين وأخلاق المدينة.
ومن هنا نجزم أن طرابلس واحدة موحدة وهي لا يمكن أن تكون الا لكل ابنائها الذين يشكلون نسيجاً اجتماعياً واحداً في القيم والعيش الواحد وهكذا كانت طرابلس وهكذا ستبقى. ان كرامة طرابلس لا تستقيم الا بتوفير كرامة كل فرد من أهلها وان الوسيلة الوحيدة لوقف الجنون المتمادي هو أن تأخذ الدولة دورها كاملاً فهي الوحيدة التي يمكن أن توفر الحماية للناس وكل ما عدا ذلك هو جنون وأوهام. ان كل تهديد ووعيد يشكل جرماً يعاقب عليه القانون وعلى القضاء أن يتعاطى مع هذه الأمر الذي نعتبره اخباراً وعلى النيابة العامة أن تتحرك ضد كل من يثير الغرائز ويهدد أبناء المدينة وأن تتعاطى معه بالجدية والحزم. والعدل للمطلوبين وأن تبادر الى الملاحقات الجزائية ونطالب القوى الأمنية أن تبادر في الحسم والملاحقة لكل المخلين بالأمن الى أي جهة انتموا خصوصاً أننا اكدنا سابقاً رفع الغطاء عن كل من يثبت تورطه من هنا فاننا نطلب تطبيق الخطة الأمنية التي سبق الاتفاق عليها. كما نطالب رئيس الجمهورية والحكومة بتحمل مسؤولياتهم واعطاء الأوامر الواضحة والصريحة للقيادات العسكرية وليس كما كان يحصل خلال الجولات التسع السابقة في عهد هذه الحكومة ، ونطلب أن يلاقي الوضع الأمني علاجاً سريعاً على غرار ما حصل في صيدا وبيروت وأماكن أخرى قبل أن نضطر الى دعوة الناس الى عصيان مدني لا يتوقف قبل تثبيت الأمن في المدينة.