غريب بعد لقائه الصفدي: وقّع على المشروع ورفعه مع الاستيضاحات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء

هيئة التنسيق تطالب ميقاتي بإحالة السلسلة “خالية من الالغام”: لن نقبل بأقل من التزام الإتفاقات وثمة مناخات تراجعات عنها
دعت هيئة التنسيق النقابية اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى إحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب “خالية من الالغام”، ومن “الضرائب على الفقراء ذوي الدخل المحدود” وأكدت أنها لن تقبل “باقل” من “التزام الإتفاقات” التي تم توصل إليها في شأن السلسة، متخوفة من “مناخات تراجعات” عنها، ومنتقدة ما وصفته بـ”المماطلة والتسويف”.
ونقلت الهيئة عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي، على اثر استقباله إياها اليوم الإثنين في مكتبه في الوزارة، أنه “وقّع على المشروع مع الاستيضاحات ورفعه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء”.
وبعد الاجتماع، توقع رئيس رابطة الأساتذة في التعليم الثانوي حنا غريب أن تكون هيئة التنسيق النقابية “امام فيلم اميركي اطول في ما يتعلّق بملف سلسلة الرتب والرواتب”. وتحدّث عن “مناخات تشير ان ثمة تراجعات على كل المستويات عن كل ما اتُفق عليه بين هيئة التنسيق النقابية واللجنة الوزارية وحتى القرار الذي اتُخذ بتاريخ 6 أيلول 2012، سواء في ما يتعلّق بالتخفيض او بالتقسيط او بالتجزئة او بمدة العمل او بالملف،  بالاضافة الى ربط السلسلة بعجز الموازنة من دون فتح اعتمادات”. ورأى أن “الانكى من كلّ ذلك فرض سلسلة ضرائب على الناس والفقراء بدلاً من فرضها على الريوع المصرفية والعقارية”.
وإذ أكد أن هيئة التنسيق النقابية “تنظر بسلبية إلى هذه المماطلة وهذا التسويف”، نقل عن الوزير الصفدي قوله رداً على سؤال “اين السلسلة”، انه “وقّع على السلسلة ووضع عليها كلّ الملاحظات والاستيضاحات في شأن الاخطاء والغموض”. وقال “جئنا لنستوضح من وزير المال فتبين لنا ان لديه استيضاحات واسئلة اكثر مما لدينا بشأن هذا الموضوع، وهو أكد لنا أنه وقّع على المشروع مع الاستيضاحات ورفعه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء”.
وأعلن أن هيئة التنسيق ستعقد اجتماعاً استثنائياً “لدرس كلّ المشروع من اوله الى آخره”، ولتحديد موقفها “في إطار المتابعة والتصعيد والتحرّك”. وقال “سنُجري اتصالاتنا وسسنسعى إلى أن نلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لكي نفهم منه هل يُريد ان يُحيل هذه السلسلة وفق الاتفاق وينزع منها هذه الالغام، او ماذا يُريد ان يفعل بالضبط، وخصوصاً أنه بنى استقالته على انه اقر السلسلة، ولكن لم يبق شيء من هذه السلسلة بعد أن أخذوا من الناس ما أعطته إياهم السلسلة”.
أما رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر فلاحظ أن “الورقة المسمّاة إصلاحية، ستزيد الاعباء على الموظفين وتأخذ منهم ما اعطتهم إياه السلسلة، وكأن هذه السلسة اقرت من اجل زيادة دوام الموظفين في الادارة العامة في وقت انها اتت بعد 16 سنة منذ آخر تصحيح للرواتب والاجور ولم نأخذ سوى زيادات ضئيلة وهزيلة كموظفين اداريين على رواتبنا مقابل التضخم الذي بلغ حتى تاريخه 130 في المئة”.
وأكد حيدر ان “هذه الورقة لن تمرّ لانها تضرب الإدارة العامة والوظيفة العامة، فهي تدمر الوظيفة ليحل التعاقد بدلاً منها، وهي لا تطوّر الإدارة أو تُصلحها وخصوصاً لجهة ما لحظته من زيادة دوام الموظفين لان من شأن ذلك ان يزيد الفساد والهدر”.
وأضاف “اضم صوتي الى صوت حنا غريب واكرر اننا لن نرضى بأقل من الاتفاق الذي توصلنا اليه مع اللجنة الوزارية واقرته الحكومة في 6 ايلول 2012 مع تأكيد رفضنا تقسيط هذه السلسة”.
وشدد على “ضرورة إنصاف الموظفين الذين لم يحصلوا على زيادة تُذكر وخصوصاً الفئات الدُنيا في الادارة اي الفئتان الرابعة والخامسة اللتان تشكلان العمود الفقري للادارة وتساهمان في تطوير دور الادارة وتعزيزها”.
وأضاف “لن نقبل بهذه المرحلة الضبابية التي ادخلونا فيها والتي تنطوي على خروج عن الاتفاقات وضرب لكل مكتسباتنا ومكتسبات الموظفين، من خلال المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل على الموظفين والضرائب التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود”.
وطالب حيدر رئيس الحكومة “بتوضيح كلّ هذه المسائل”، مشددا على وجوب “أن تحال السلسلة على مجلس النواب من اجل اقرارها، خالية من كلّ هذه الالغام وما سُمي بالورقة الاصلاحية ومن كلّ هذه الايرادات التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود والتي تطال معاشات المتقاعدين”. وخلص إلى القول “يجب ان يحيلوها ملتزمين الاتفاقات التي عقدناها معهم لان هذه الاتفاقات لا تشكل الا حداً ادنى لنا ولزملائنا في كلّ الروابط المنضوية في هيئة التنسيق النقابية”.