اللقاء الوطني الاسلامي ينعقد في منزل النائب كبارة: للتعاون في حفظ أمن طرابلس.. والتحذير من مغامرات حزب السلاح

عقد اللقاء الوطني الاسلامي إجتماعه الدوري في منزل النائب محمد كبارة في طرابلس بمشاركة كل أعضائه، حيث بحث في المستجدات على الساحة اللبنانية، وفي أوضاع طرابلس لا سيما الأمنية منها.

وأصدر المجتمعون بينا جاء فيه:

أولا: يثمن المجتمعون كل الجهود المبذولة لضبط الوضع الأمني في طرابلس، لا سيما الاجتماع السياسي ـ الأمني الذي عقد في السرايا الحكومية، مشددين على ضرورة أن تأخذ كل المقررات والمقترحات طريقها نحو التنفيذ، وأن تقوم الأجهزة العسكرية والأمنية بواجباتها كاملة وأن تتحمل مسؤوليتها تجاه أبناء المدينة، وأن لا تتهاون مع أي خلل أمني أو أي مخل بالأمن أو مخالف والاسراع في إحالته الى الجهات القضائية المختصة، لأن الامور بلغت حدا لا يطاق، ولا بد من تدابير صارمة تعيد الى المدينة إستقرارها وتساعد أبنائها على العمل والانتاج لتعويض الخسائر الكبرى التي تعرضوا لها خلال الفترات الماضية.

وأكد المجتمعون إستعدادهم للتعاون مع كل الخطوات الهادفة الى ضبط الوضع الأمني في طرابلس، مشددين على عدم وجود غطاء أمني فوق أي جهة، وأن الجميع يجب ان يكونوا تحت سقف القانون، داعين مجلس الأمن الفرعي في الشمال الى اجتماع سريع لتنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها.

ثانيا: يستنكر المجتمعون إصرار حزب السلاح على تدخله العسكري العلني في الأزمة السورية وإمعانه في المشاركة بعمليات الابادة الجماعية التي تطال الشعب السوري والقرى الآمنة لمصلحة النظام المجرم، مؤكدين أن إستمرار حزب السلاح في هذا السلوك الاجرامي، يضرب هيبة الدولة اللبنانية ومؤسساتها، خصوصا أنها ما تزال تتغنى بشعار النأي بالنفس الذي ضربه حزب السلاح بعرض الحائط إلتزاما بتنفيذه الأجندة الفارسية الهادفة الى ضرب المنطقة العربية تمهيدا للسيطرة عليها.

ويحذر المجتمعون من مغامرات حزب السلاح في الداخل السوري، مؤكدين أنها ستجر الويلات على لبنان وعلى شعبه ومؤسساته، مطالبين الدولة بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه ما يحصل وأن تعمل على حماية لبنان من مخطط حزب السلاح ومن يقف وراءه.

ثالثا: يحذر المجتمعون من المحاولات المستجدة وغير البريئة لاعادة إحياء طرح القانون الارثوذكسي وتحويله الى أمر واقع لاجراء الانتخابات على أساسه، مجددين التأكيد على أن هذا القانون الطائفي المخالف نصاً وروحاً لاتفاق الطائف، من شأنه أن يضرب الصيغة اللبنانية بكاملها، وأن يهدد العيش المشترك والسلم الاهلي، وأن يعمق الانقسامات الطائفية والمذهبية، وأن يعزل اللبنانيين عن بعضهم البعض، ويحولهم الى مجموعات متناحرة، مؤكدين أن تحقيق عدالة التمثيل في قانون من هذا النوع يكون بانتخاب النواب على اساس عددي يتناسب مع حجم كل طائفة، لأن المناصفة لا تتم إلا على أساس وطني جامع، وهذا طبعا يتناقض مع الطائف وصيغة العيش المشترك.