الرئيس ميقاتي إستقبل قائد الجيش وعقد إجتماعاً لبحث المشاريع الحيوية التي لم يتم تحويل إعتماداتها حتى الآن

إستقبل رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي قائد الجيش العماد جان قهوجي  في السرايا، وبحث معه شؤون المؤسسة العسكرية.

سمير مقبل

وعقد الرئيس ميقاتي إجتماعاً مع نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير مقبل ورئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر.

وقال مقبل بعد الإجتماع: بحثنا مع دولة الرئيس في كل المشاريع التي كان وافق عليها مجلس الوزراء، ولم يتم حتى الآن تحويل إعتمادات لها رغم أنها مشاريع حيوية. وأشار إلى أنه سيلتقي وزير المال محمد الصفدي لإستيضاحه عن الموضوع.

سفير الأرجنتين

وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير الأرجنتين لدى لبنان خوسيه غيتيري مكسويل في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية.

لقاءات أخرى

وإستقبل الرئيس ميقاتي كلاً من مدعي عام التمييز بالوكالة القاضي سمير حمود، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد.

كما إستقبل سفير لبنان لدى الأونيسكو خليل كرم وتم البحث في الإتصالات التي يجريها لبنان بشأن ترشيح الدكتور جوزيف مايلا لمنصب مدير عام الأونيسكو. وإستقبل سفير لبنان في بلجيكا رامي مرتضى، ثم قنصل لبنان في الإمارات العربية المتحدة سامي نمير.

لجنة مهرجانات جبيل

وإستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من “لجنة مهرجانات جبيل” برئاسة السيدة لطيفة اللقيس التي قالت بعد اللقاء: أطلعنا دولة الرئيس على نشاطات مهرجانات مدينة جبيل الناجحة جداً هذا الصيف ما ساهم في إعطاء صورة جيدة عن لبنان. كما بحثنا معه في الضرائب والرسوم المفروضة علينا، وتمنينا على دولته درس هذا الموضوع ومعالجته، كما طلبنا منه زيادة المساعدات للمهرجانات لإظهار صورة لبنان الحضاري والثقافي.

تعميم

وأصدر الرئيس ميقاتي تعميماً إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن تنفيذ الصفقات العمومية التي تجري لصالحها. وهنا نص التعميم: في معرض تنفيذ الصفقات العمومية التي تجريها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لصالحها وصياغة دفاتر الشروط لعقد الصفقات العمومية مع شركات أجنبية، ونتيجة للنزاعات القانونية التي تظهر بين الإدارات العامة والمؤسسات العامة من جهة والشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ بعض هذه الإلتزامات،وإستناداً لتوصية هيئة التفتيش المركزي بقرارها رقم 87/2013 تاريخ 9/7/2013، وعطفاً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 31/2005 تاريخ 12/12/2005 (المتعلق بعدم إسناد مهام تنفيذية إلى المستشارين)، يطلب إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي معرض تنفيذها لصفقاتها العمومية ضرورة التقيد بما يلي:

1- تضمين دفاتر الشروط المعتمدة لعقد الصفقات العمومية مع شركات أجنبية بالإضافة إلى المستندات الأساسية المطلوبة، التصاريح التي توضح الأوضاع القانونية للعارضين، وجميع النزاعات القضائية الخاصة بهم، في معرض تنفيذهم لإلتزامات تعهدوا بها مع جهات أخرى، وما صدر أو سيصدر بشأنها من أحكام.

2- عدم إسناد مهام تنفيذية إلى المستشارين لا سيما عند إجراء، عقود لصالح مؤسسة عامة خاضعة لوصاية أي وزارة، وإشراك المؤسسة المعنية في جميع المراحل التحضيرية والنهائية والتنفيذية لهذه العقود.

3- ضرورة صدور كتب الضمان المصرفية (ضمان حسن التنفيذ، ضمان السلف…) عن المصارف الوطنية، وفي حال تعذر ذلك في الإتفاقيات الدولية، صدور تأكيد من مصرف لبنان على قبوله للوضعية القانونية للمصرف الأجنبي، الصادر عنه كتاب الضمان.

4- التأكد من عدم تضمين عقود الإتفاق الموقعة مع ملتزمي تنفيذ الصفقات العمومية، بنوداً من شأنها أن تؤدي إلى خلل في توازنها أو بنوداً تحتمل أكثر من تأويل، وحفظ حق الإدارة بصفتها سلطة عامة حتى في حالات الضرورة والعجلة.