فيصل كرامي النكسة المحدودة التي تعرض لها الوضع الأمني في طرابلس نتيجة عدم استكمال الخطة الأمنية

رأى الوزير فيصل كرامي في تصريح له اليوم “أن النكسة المحدودة التي تعرض لها الوضع الأمني في طرابلس نتيجة عدم استكمال الخطة الأمنية الخاصة بالمدينة، ليل الجمعة ـ السبت الفائت، على محاور التوتر بين التبانة وجبل محسن، لا تمنح لأي طرف المبرر لإطلاق النار على هذه الخطة تحت عناوين سياسية لا يخفى على أحد الاستهدافات التي ترمي اليها، وكأن هذه الخطة أزعجت بعض القوى السياسية المحلية لأسباب لا ندركها”!
وقال كرامي: “في الواقع، لم يكن وزير الداخلية مروان شربل متحفظاً في قول الحقائق تلميحاً وتصريحاً، فهو قال قبل الشروع في وضع الخطة وتنفيذ مرحلتها الأولى، ان ما يعرقل خطة طرابلس هو وجود غطاء سياسي للفلتان الأمني ولأنتشار السلاح، وان كل ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات حول رفع الغطاء لا يتم الالتزام به على الأرض… وهذا الكلام حقيقي وخطير، ويتطلب المزيد من المصارحة والمزيد من وضع الحقائق أمام الرأي العام”.
وتابع الوزير كرامي: “كل ما يحكى عن عدم توفر العديد اللازم من العناصر الأمنية لإستكمال المرحلتين الثانية والثالثة من خطة طرابلس مرفوض وغير مقنع، ويكفي أن أسوق مثالاً واحداً وهو انه عندما توفّر الغطاء السياسي الجدي لخطة الضاحية تم فرز 2000 عنصر بين ليلة وضحاها… وهذا يعني أن المشكلة في مكان آخر وليست في عدم توفر العناصر! وسمعت مؤخراً بأن الرئيس ميقاتي قد تخلّى عن 50 عنصراً من العناصر الملحقة به كرئيس لمجلس الوزراء لصالح خطة المدينة بحيث أصبحنا بحاجة الى 450 عنصر فقط من أصل 500! وأنا أستغرب ذلك وأرى ان هذه البادرة الطيبة من الرئيس ميقاتي قد يتم استغلالها في غير محلها، والأفضل ان لا يتبرع بعناصره، بل أن يصدر أوامره بتأمين 500 عنصر خلال ساعات”.
وأكد كرامي استغرابه “هذه البدعة المستجدة التي نشهدها بين الآونة والأخرى، بحيث يتم قطع الطرقات وتوتير الأجواء كلما قامت المؤسسات الأمنية بواجباتها وبالأعمال المنوطة بها، في حين أن البديهي هو أن نترك عمل الأمن للأمن، وأن ننتظر التحقيقات ونتائجها، وأن نعترض حين ينبغي الاعتراض لدى القضاء وتحت سقف القانون”.
وختم كرامي: “الرأي العام الطرابلسي أصبح على بينة بأن الفلتان الذي تشهده المدينة يحظى بحمايات محلية وخارجية، وهناك اجماع لدى أهل المدينة على ضبط هذا الفلتان عبر خطة أمنية محكمة. بل وأقول أكثر من ذلك، وهو أن الكثير من حملة السلاح ليسوا سعداء بهذا الواقع البائس. وعليه، أنا أطالب الوزير شربل بأن يكمل عمله الجيد، ولو اضطره الأمر أن يصارح الجميع بالوقائع على الأرض، وبالأسماء، وكلنا معه”.