عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة وصدر على الأثر البيان الآتي:

يدين منبر الوحدة الوطنية الخطف أينما كان وتحت أي ذريعة  ولأي أسباب ومن أي جهة أتى، ويخص بالإدانة التكفيريين في مضمون ما يسمى عقيدتهم. ويهنىء المنبر العالم على تحرير راهبات معلولا بعد مخاض عسير وطويل.
على الصعيد اللبناني، يهنىء المنبر أهالي جميع المخطوفين العائدين  من الخطف ويرى أنه لا يجوز التهاون مع بؤر الخطف والسرقة التي باتت معروفة الأسماء ومكان الإقامة والمرجعيات . ويطالب المنبر قوى الأمن القيام بتحمل مسؤولياتها إزاء هذا الوضع المتفاقم والمتفشي في كل منطقة والمتفلت من اي محاسبة، والقيام بواجباتها للتخفيف عن كاهل الجيش اللبناني المزيد من المهام غير المناطة به أصلاً كي يتصدى الى سائر الملمات التي ينجزها مشكوراً على كل صعيد.
ويرفض المنبر، بإسم الشعب اللبناني، أن يقوم السياسيون بقطف “ثمار” حلّ مصائب الناس وهم أنفسهم وبتصريحاتهم وأزلامهم وتأميناً لمصالحهم الضيقة هم أول المستفيدين من أعمال الإجرام المنظم هذا.
وعلى الصعيد السياسي أيضاً، وبعد مرور ما يقارب ثلاثين يوماً دستورياً على محاولة صياغة بيان وزاري، لم تتعود حكومات لبنان إحترامه منذ الإستقلال، وبعد ضياع 320 يوماً في تأليف الحكومة، يرى المنبر في هذا كله إستهتاراً بمصالح الدولة والمواطن لا بل إستهزاءً بالمواطن اللبناني وتفريطاً بالمصلحة الوطنية، مسمى الحكومة.

وبغض النظر عن الصيغ المتداولة في أروقة جامعة الدول العربية وفي كواليس السياسة اللبنانية الفاسدة، يكرر المنبر حقّ لبنان في مقاومة العدو الإسرائيلي وهو واجب طبيعي على كل لبناني وهو لا يقرره بيان ولا يمن علينا به أي فريق ولا تحجبه عنا جهة أو دولة. وهو حقّ مكرّس لا يجوز أن يخضع لتدوير الزوايا.
ولكي لا تتحلل الدولة على أيدي مسؤوليها، في مجال محاكمة الإعلاميين، وتطبيقاً لقانون العقوبات التي تحمي المواطنين لا سيما الصحافيين  وعملاً بمبدأ أن إثبات الذم يسقط التهمة، وبعدما تحولت محكمة المطبوعات عن موجب إنشائها من حماية الصحافيين الى ما يشبه حماية المرتكبين، وبخاصة عندما تكون مقالاتهم مستندة الى تقارير أجهزة رقابة الدولة، يطالب المنبر القضاء محاكمة المجرمين الذين يقتلون اللبنانيين كل يوم، وفي مقدمهم بواسل الجيش اللبناني ، ويسرقونهم ويخطفونهم وينتهكون حقوقهم في المواطنة، كما ويطالبه بإصدار الإحكام بحق موقوفين يقبعون منذ سنوات في السجون. فليعاقب من قام بالمخالفة وليس من فضحها . فالمطلوب تحرير القضاء من قبضة السياسيين. ويتعجب المنبر كيف لأحكام القضاء أن تصدر معتبرة الإعلام سلطة مستقلة ، كما هو عرف عام، في حين أنه ليس سلطة في الدستور.
وفي السياق نفسه، كان المنبر قد حذّر من مغبة ما وصلنا إليه من تخفيف الأحكام على العملاء بأن وصلنا الى مساواة المقاوم بالعميل والجلاّد بالضحيّة والخاطف بالمخطوف والقاتل بالقتيل وقد تجاوز لبنان العالم في هذا المجال بأن كاد يصبح القاتل هو القاضي والحاكم فيرضى فيه القتيل ولا يرضى القاتل. ويرى المنبر أن هذه هي نتائج مباشرة لسياسة “الحلول الإنسانية” بذريعة الظروف الإنسانية ومن مبدأ أنه لا يجوز نكء الجراح أو إثارة الغرائز وعلى أساس أن “نبني المستقبل لا أن نتطلع الى الماضي كون التطلع الى الوراء غير مفيد، لا بل مضرّ”، وهذا الأمر يلغي مفهوم المساءلة والمحاسبة من أصله، وبالتالي كل قواعد الحكم الصالح ومكافحة الفساد.
وأخيراً في يوم المرأة العالمي، يحيي المنبر صمود مربية الأجيال في حياتها الصعبة في لبنان وفي محيطه العربي ويعتذر منهن عن كل ظلم وعنف ارتكبه ويرتكبه الرجال من منطلق ومفهوم المجتمع الذكوري.
ويتضامن المنبر مع المعلم ويحيّيه في يومه أيضاً ويطالب الدولة بإنصافه بتسريع إقرار سلسلة الرتب والرواتب كي يتفرغ مستقراً الى العودة لتأدية رسالته السامية بتعليم أجيالنا الواعدة السير على درب الحقّ والعروبة وتحقيق العدالة للمجتمع ومقاومة الشرّ أينما كان.