اساتذة الشيوعي: للدفاع عن القرار النقابي المستقل والتضامن مع هيئة التنسيق في نضالها

وطنية – رأى “قطاع الأساتذة الشيوعيين” في الجامعة اللبنانية، في بيان، ان “الطبقة السياسية الممثلة في الحكومة والمجلس النيابي، تواصل تنفيذ النهج المدمر للجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي، تلبية لإملاءات صندوق النقد الدولي والاحتكارات، كما تجلت في مقررات مؤتمر باريس 3، حول التعاقد الوظيفي وضرب دور الدولة في الرعاية الإجتماعية”.

واعتبر ان “ذلك ظهر بوضوح في عدم اقرار ملفي تعيين العمداء الأصيلين وتفرغ الأساتذة المتعاقدين المستحقين أكاديميا وقانونيا التفرغ في الجامعة، وفي المماطلة والتسويف في اقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي وفق مشروع القانون المحال الى الهيئة العامة للمجلس”.

ودان القطاع “النهج النيوليبرالي للسلطة ويحملها المسؤولية الكاملة عن النتائج الخطيرة التي تترتب على هذا الموقف ضد التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، وضد مصالح مئات الالوف من الاساتذة والمعلمين والموظفين في الإدارات الرسمية والمتعاقدين والمياومين والمتقاعدين”، داعيا الى “تصعيد تحركهم النضالي من أجل فرض مطالبهم بإصلاح الجامعة والدفاع عنها عبر المطالبة بعودة صلاحياتها واستقلاليتها المالية والتنظيمية والإدارية وإمرار ملفي تعيين العمداء حسب الترشيحات والكفاءة، والتأكيد على تفرغ الأساتذة المستحقين المرشحين في الصيغة الأخيرة التي تمت إحالتها الى مجلس الوزراء دون تجزئة أو نقصان لإقرارها دفعة واحدة، وانصاف المستحقين والمستوفين للشروط الأكاديمية والقانونية مهما بلغ عددهم”.

وطالب القطاع زملاءه ب”التضامن مع هيئة التنسيق النقابية في نضالها من أجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تضمن الحقوق المكتسبة والمساواة بين جميع القطاعات الوظيفية على قاعدة 121%. أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية”، داعيا الى “مواجهة مشروع التعاقد الوظيفي المدمر لدولة الرعاية الإجتماعية، الذي يشكل خطورة على التقديمات والحقوق المشروعة”.

كما دعا القطاع الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الى “الإنخراط في عملية الترشيح لإنتخابات أعضاء مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة، من أجل اصلاح الرابطة والدفاع عن القرار النقابي المستقل الذي أمعن ببعض القوى السياسية في ضربه في السنوات الأخيرة لصالح المحاصصات السياسية والطائفية والمذهبية التي تنتهجها السلطة والطبقة داخل الجامعة اللبنانية”.