منسقية طرابس في المستقبل: لأولوية دعم المؤسسات الامنية ورفض الأمن الذاتي

وطنية – عقدت هيئة التنسيق المشتركة في منسقية طرابلس في تيار “المستقبل” اجتماعها الدوري، برئاسة النائب سمير الجسر، وحضور النائب بدر ونوس والنائب السابق الدكتور مصطفى علوش، واعضاء هيئة مكتب منسقية طرابلس.

توقف المجتمعون، في بيان، عند “تصاعد الخطاب الطائفي في لبنان وتداعياته السياسية والامنية على المجتمع اللبناني الذي يراد لفئاته المتنوعة ان تنجر الى ردات فعل غرائزية ومذهبية من هنا ومن هناك، من خلال اشاعة الخوف بين الناس والترويج لدعوات تنظيم مجموعات للحماية في القرى أو المدن”. ورأى المجتمعون ان “هذه الدعوات مقدمة لإنشاء مجموعات مسلحة التي هي بدورها مقدمة لإنشاء ميلشيات علمتنا التجربة السابقة الى اي مكان يمكن ان تؤدي اليه”.

واذ كرر المجتمعون “رفضهم التام للأمن الذاتي بكل اشكاله” أكدوا على ان “لا خيار” لديهم “سوى الدولة ومؤسساتها الامنية”، مثمنين “خطوة الحكومة اللبنانية في الدعوة الى تطويع عدد كبير من الشباب اللبناني في المؤسسات الامنية المختلفة لما لهذا الامر من ايجابيات على كافة الصعد السياسية والامنية والاقتصادية”.

ورأوا أن “العمل الوحيد الذي يمكن القيام به في هذه الظروف الصعبة هو اهتمام الجميع بدعم القوى الامنية الشرعية لأخذ دورها على غرار ما قام به الرئيس سعد الحريري من خلال سعيه الدؤوب لتأمين الاموال اللازمة لتسليح الجيش اللبناني عبر المكرمة الكريمة من مملكة الخير المملكة العربية السعودية او عبر احياء الهبة الروسية”.

واذ استنكر المجتمعون “ما حصل من حرق لشعارات دينية اسلامية ومسيحية من قبل بعض الشباب، وكذلك الشعارات التي كتبت على جدران بعض الكنائس في طرابلس والميناء”، رأوا ان ذلك “لا يخرج عن كونه مشروع فتنة يراد به شرا في الميناء وفي طرابلس وفي لبنان”.
وأكدوا ان “ما جرى من هنا وهناك هو بعيد كل البعد عن اخلاق وقيم أهل طرابلس والميناء الذين حافظوا على قيمهم وتوادهم وتراحمهم في أصعب الظروف التي مرت بالبلد وخاصة ايام حرب السنتين المجنونة”.

ودعوا “الجميع الى الترفع عن ردود الفعل”، كما طالبوا المرجعيات الدينية والمدنية كافة “بكشف مخالفة ما يجري للقيم والتعاليم الدينية ووجوب ترذيله والعمل على نشر تعاليم الرحمة التي أرسلت بها الاديان”.

وطالبوا “الدولة من خلال المؤسسات الامنية والقضائية بالاخذ على يد العابثين بالقانون ومروجي الفتنة”، كما طالبوا الحكومة “بأخذ التدابير الوقائية وتفعيل الأمن الاستباقي لتفويت الفرصة على زارعي الفتنة”، مؤكدين ان “الميناء وطرابلس ستبقى رمزا للعيش المشترك ووحدة المصير”.