جرائم حرب استيطانية استعمارية مسعورة في الضفة الفلسطينية

حكومة الاحتلال المتطرفة تمارس القرصنة بحق عوائد الضرائب الفلسطينية واشنطن تمارس الوعيد.. بعد سقوط الوعود.. في اطار ضغوطاتها على السلطة الفلسطينية..

في الوقت الذي تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي المتطرفة بـ “تجميد عوائد الضرائب الفلسطينية، بما تعني من قرصنة وجريمة حرب موصوفة؛ يتواصل العدوان الاستعماري الاستيطاني في الضفة الفلسطينية، ويطال الآن ما يسمى “وضع اليد” عليها بإسم “أراضٍ عسكرية” تقام على الأرض الفلسطينية، وليس آخرها “قرار” نقل 70 مليون شيكل لصالح هذا الاستيطان، في مستعمرة “بيت آيل” قرب رام الله، واعداد البنية التحتية لبناء 300 وحدة سكنية لتعزيز الاستيطان، وهي أراضٍ خاصة للفلسطينيين وداخل اراضي عام 1967، وسبق لجيش الاحتلال أن أقام معسكراً عليها، تحت مسمى “منطقة عسكرية”.
وقال المصدر: “ندعو المجتمع الدولي للتضامن مع قضيتنا ونضالاتنا العادلة، وفق شرعة حقوق الانسان، ومواثيق وقرارات الأمم المتحدة..”، مؤكداً أن هذه العربدة بعموم تطرفاتها، لا يمكن لها أن تحصل لولا التشجيع الاميركي لقادة العدو لإرتكاب مثل هذه الجرائم غير المسبوقة بحق شعب تحت الاحتلال..
وأكد المصدر أن أولوية الأولويات الراهنة هو انهاء الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير بوصفها الممثل والوحيد لشعبنا، وذلك بالتمثيل النسبي الكامل، لمواجهة مخططات عدو متطرف عنصري، يعمل بدأب على ضرب الوحدة الوطنية، والنسيج الوطني الموحد للشعب الفلسطيني.
هكذا انكشف الموقف الأميركي على رؤوس الأشهاد بانحيازه المطلق للإحتلال الاسرائيلي، وسقوطه التاريخي -المكشوف أصلاً – السياسي والأخلاقي والإنساني في امتحان “القضية الفلسطينية” وفقاً للقانون الدولي.. وعوداً زبداً يذهب هباءً.. تحت مسمى وعود عرقوبية..
الحق الفلسطيني بَيّن .. لا للوعود العرقوبية .. لا للوعيد.. أياً كان مصدره..