تصريحات العربي بسحب المشروع إلى مجلس الأمن من التداول إقرار جديد بعدم صلاحيته وضرورة صياغة بديله الوطني

ندعو لإعادة المشروع الى اللجنة التنفيذية لصياغة بديل يضمن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا غير القابلة للتصرف نحذر من تجاوز اللجنة التنفيذية مرة أخرى، وندعو للالتزام بقرارات الاجماع الوطني ومبدأ الشراكة الوطنية
•    الدعوة لإجماع فوري للقيادة المؤقتة لصياغة استراتيجية كفاحية جديدة لمواجهة الاستحقاقات القادمة

صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي أن اللجنة العربية للمتابعة قررت تقديم مشروع فلسطيني عربي “جديد” إلى مجلس الأمن الدولي، بديلاً للمشروع الهابط، الذي افشلته الضغوط والتدخلات الأمريكية السلبية في نهاية الشهر الماضي.
إن الحديث عن “مشروع جديد” في تصريح الأمين العام للجامعة، يتضمن اعترافاً صريحاً وواضحاً بالثغرات والنواقص والتنازلات المجانية التي حملها المشروع السابق، ويتضمن اعترافاً بضرورة سحبه من التداول وإعادة النظر فيه، وهو الموقف الذي اتخذته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منذ 19/12/2014، تاريخ تقديم المشروع إلى مجلس الأمن، والاعلان عن بنوده.
إن الجبهة، تعيد التأكيد على ضرورة سحب المشروع السابق، بنصوصه الهابطة، من التداول، وإعادته إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها القيادة الشرعية اليومية لشعبنا الفلسطيني، لتصوغ بدلاً منه مشروعاً آخر، يقوم على ضمان الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم لتي هجروا منها منذ العام 1948، باعتباره الحق الثابت والمشروع والعادل الذي أقره وكفله القرار 194.
كما تحذر الجبهة من أية محاولة جديدة، للالتفاف حول اللجنة التنفيذية للمنظمة، وتكرار تجربة المشروع الفاشل، والاستفراد بصياغته، خارج مفاهيم وقيّم التوافق الوطني ومبدأ الشراكة الوطنية، والتلاعب بالحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، كما أقرتها الهيئات الشرعية الفلسطينية، [اللجنة التنفيذية – المجلس المركزي] وكما جرى التأكيد عليها في المحطات الوطنية المختلفة، كوثيقة الوفاق الوطني [26/6/2006] ووثيقة آذار (مارس) 2005، ووثائق الحوار الوطني في القاهرة [2011 – 2012 -2013].
كما تؤكد الجبهة الديمقراطية، في السياق نفسه، ضرورة الدعوة الفورية لاجتماع القيادة المؤقتة [الهيئة الوطنية لتفعيل مؤسسات م.ت.ف] للتوافق على استراتيجية وطنية كفاحية جديدة، تعالج قضايا الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، والتصدي، على قاعدة الشراكة الوطنية لاستحقاقات المرحلة القادمة، على ضوء التطورات التي تشهدها قضيتنا الوطنية.