مؤسسة رينه معوض تطلق الوثيقة اللبنانية الثالثة لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ضمن اطار مشروع “تحسين ظروف المرأة المعيشية في شمال لبنان “وبتمويل من الاتحاد الاوروبي

أطلقت مؤسسة رينه معوض “الوثيقة اللبنانية الثالثة لالغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة” في مؤتمر عقد في  فندق مونرو-بيروت بحضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجيلينا أيخهورست، رئيسة مؤسسة رينه معوض الوزيرة نايلة معوض، القاضي محمد صعب ممثلاً وزير العدل أشرف ريفي، نواب حاليين وسابقين، مدير عام مؤسسة رينه معوض نبيل معوض وممثلات عن تعاونيات وجمعيات ولجان من المجتمع المدني.
بعد النشيد الوطني اللبناني ونشيد الاتحاد الأوروبي، استهل المؤتمر بعرض مصوّرقدمت فيه المنسقة جوزيت معوض أبرز الإنجازات التي حققها المشروع.
شرف الدين
وبعدها، كانت كلمة لرئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة د. فهمية شرف الدين حيث لفتت إلى”ان المرأة اللبنانية قد قطعت شوطاً لا بأس به في ميداني التعليم والعمل، الا ان عملها ظل رهينة التقسيم الجنسي للعمل، فغصت المدارس وخاصة الابتدائية منها بالنساء المدرسات، وبقى الفضاء العام بما هو سلطة ادارة الدولة والمجتمع حكراً على الرجال”، مشددة على ضروروة تفعيل مبدأ المساواة، والاعتراف بأهلية النساء لتولي المناصب العليا في الدولة”.
معوض
من جهتها، أشارت رئيسة مؤسسة رينه معوض الوزيرة نايلة معوض إلى:”أن لقاء اليوم هو انطلاقة مرحلة ممانعة وتمرّد على ظلم كان ولا يزال يلحق بوظيفة المرأة وحقوقها ودورها في كل المجالات وعلى مختلف الصعد”.وتطرقت إلى ضرورة “إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة، في ظل القصور والاجحاف الذي تلحظه القوانين اللبنانية على هذا الصعيد، إن في قانون الجنسية (مع ملاحظاتعدة) وقانون العقوبات وقوانين الاحوال الشخصية، وإن في قوانين العمل والضمان الاجتماعي وقانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري (وما اكثرها في هذه الأيام)”.

أيخهورست
أما رئيسة بعثة الاتحاد الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجيلينا أيخهورست، وبعد أن أثنت على عمل وجهد ومصداقية الوزيرة معوض وسمعتها في المحافل الدولية، نوّهت بعمل مؤسسة رينه معوض المميز وقالت إنّ “البرنامج يجمع بين التوعية وبناء القدرات، من خلال الأدوات الصحيحة لما نسميه التمكين، وجلسات بناء القدرات والهبات المجتمعية الصغيرة. وهذا ما سيضمن لنا تحقيق النجاح”.
وبعدها عرضت منسقة المشروع في اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة ندى مكّي “الوثيقة اللبنانية الثالثة لالغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.
وفي ختام المؤتمر،وبعد عرض الوثيقة، قامت كل من رئيسة جمعية ببنين جومانا المرعبي وأمينة السر في تعاونية عندقت نيكول البيطاربتقديم شهادة، عرضتا فيها الانجازات التي تمكنا من تحقيقهامن خلال المشروع، وكيف أن النشاطات ساهمت في بناء قدراتهن وتفعيل دورهن في المجتمع.

ثم كانت مناقشة ومداخلات للنواب رياض رحال الذي اعتبر أنه لا يمكن النظر الى وضع المرأة من دون النظر الى واقعها الاجتماعي والمناطقي مطالبا بالتروي والصبر في طرح المطالب ومراعاة وضع كل منطقة على حدة.
أما النائب السابق مصطفى علوش فأكد على ان “قضية المرأة هي قضية وطنية وتمس المجتمع ككل.ولا يمكن الكلام عن أي ديمقراطية من دون أن يكون أكثر من نصف المجتمع موجود بقوة في كل مواقع القرار”. واعلن تأييده للكوتا النسائية في البرلمان كما هناك كوتا للطوائف”.
فيما أكد ممثل وزير العدل أشرف ريفي القاضي محمد صعب على أنه اذا أرادت المرأة الحصول على حقوقها،فعليها أن تحصل عليها بالشراكة مع الرجل، وكذلك الامر بالنسبة الى الرجل .ولفت الى نسبة المشاركة المميزة للمرأة في سلك القضاء اللبناني حيث تخطت الـ50% وتبوأت أعلى المراكز القيادية في القضاء”.
ومن ثم كانت شهادات لسيدات استفدن من المشروع، ثم حفل كوكتيل.