“قانون” التغذية القسرية ضد الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني ودعوة لضم ملف الأسرى لمحكمة الجنايات الدولية

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوم الأحد 14/6/2015 على مشروع قانون يجيز لمصلحة السجون تغذية الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام بالقوة. ويتم تطبيق التغذية القسرية على الأسرى المضربين وإجبارهم على فك إضرابهم عن طريق إدخال محلول التغذية عبر أنبوب يصل إلى معدة الأسير من الأنف أو الفم، أو عبر قسطرة بالوريد، مما يعرض حياه الأسير للخطر.

إنّ إطعام أسير مضرب عن الطعام بالقوة، خلافاً لرغبته، أمر محظور، لأنه ينتهك حقّ الإنسان في الاستقلاليّة على جسده وكرامته، وحقه في التعبير عن الاحتجاج بالطريقة التي يراها مناسبة. وينتهك الإطعام القسريّ أيضاً القواعد والنظم الأساسيّة الخاصة بأخلاقيات مهنة الطب.

إن خطورة إقرار قانون “التغذية القسرية” واقدام سلطات الاحتلال على ترجمته الفعلية وإطعام المعتقلين الفلسطينيين عنوة، يشكل خطراً حقيقياً على صحة وحياة المضربين عن الطعام. ويعيد للأذهان ما كان يمارس بحق الأسرى المضربين عن الطعام وإطعامهم عنوة عبر ما تعرف بـ “الزوندة” في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والتي أدت إلى استشهاد العديد من الأسرى أمثال راسم حلاوة وعلي الجعفري وإسحق مراغة، وما لحق بأذى بصحة عشرات آخرين.

إزاء هذا القانون الإجرامي بحق الأسرى الفلسطينيين فإن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تؤكد على ما يلي:

1.     إن قانون إطعام الأسرى المضربين عنوة، أوما يعرف بقانون “التغذية القسرية”، لا يحترم إرادة الأسير واحتياجاته ومطالبه المشروعة ويصادر حق المعتقلين المضربين عن الطعام في الاحتجاج على استمرار اعتقالهم التعسفي وظروف احتجازهم المأساوية.

2.     ان اللجوء لاستخدام التغذية القسرية يُعتبر أحد أنواع المعاملة القاسية والمساس بالكرامة الإنسانية وتمثل انتهاكاً صارخاً لحرية المعتقلين الشخصية وحقهم في سلامة جسدهم وحقهم في الإضراب والاحتجاج كشكل من أشكال المقاومة السلمية المشروعة خلف قضبان سجون الاحتلال.

3.     دعوة المنظمات الحقوقية الدولية الى كشف الجرائم الاسرائيلية في المحافل الدولية والعمل على تدويل قضية الأسرى.

4.     دعوة السلطة الفلسطينية إلى رفع ملف الأسرى ومعاناتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.