مشاورات يكتنفها الغموض ودياب في المقدمة

حين قدم الرئيس سعد الحريري استقالة حكومته بعد بدء الحراك وتقديم الورقة الإصلاحية معلنا استجابته لمطالب المنتفضين كان يتوقع أنه سينال صك براءة ذمة يسمح له بالعودة إلى الحكومة الجديدة بشبه إجماع من حلفائه وجماعة الحراك خصوصا وأن أي خيار آخر يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات التي لا يبدو أنها متوفرة حتى الآن لأنها تحتاج إلى قرار لم يتخذ بعد.

بهذه الخلفية بدأت ضغوط أمريكية تحثه على تشكيل حكومة إختصاصيين يستبعد منها السياسيين لضمان عدم تمثيل حزب الله تحديدا جعلت الحريري يرفع سقف شروطه لقبول التكليف والتأليف التي أصبحت معروفة من الجميع ويرفقها بالإمتناع عن القيام بمهام حكومة تصريف الأعمال بالإضافة إلى دفع مناصريه للمشاركة في ساحات الحراك التي سبقهم إليها مناصرو القوات الأمر الذي حرف الحراك عن شعاراته المطلبية التي استقطبت- لأول مرة- تيارا شعبيا عابرا للطوائف والمذاهب والمناطق وأغرقه في خضم تناقضات السلطة ليستعيد التناقض الطائفي المذهبي الذي أخذ بعدا عنصريا نشاطه السابق.

مع زيادة الضغوط نتيجة الإصرار على تحقيق النجاح في الساحة اللبنانية بعد سلسلة نجاحات قوى محور المقاومة في المنطقة. وهذا ما دفع الحريري إلى التردد في تنفيذ ما وعد به أكثر من مرة ليتخذ قراره بالعزوف عن قبول التكليف والتأليف.

إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو التالي: هل ستجري المشاورات النيابية الملزمة في موعدها المحدد أم أن التأجيل مرة أخرى هو الحل؟

الواقع أن الرئيس عون يفضل إجراء المشاورات لكن دقة الوضع قد تدفعه إلى التأجيل والسعي لتفعيل حكومة تصريف الأعمال بإعتباره أهون الشرور حاليا بعد أن ظهر أن الضغط الأمريكي يريد إيصال السفير السابق نواف سلام علما أن تكليفه لا يعني أنه يتمكن من تأليف الحكومة بسهولة في حين يعتبر البعض أن مجرد التكليف يشكل نصرا يمكن البناء عليه.

في المقابل هناك وجهة نظر أخرى تقول أن اختيار الحريري اسما- غير سلام- من شأنه أن يشكل حلا مقبولا دون أن يعني هذا أن عملية التأليف ستكون سهلة.

هناك من يطرح اسم الوزير السابق حسان دياب كمرشح للتكليف يمكن أن يحظى بأصوات كافية لتكليفه، علما أن اسم القاضي خالد قباني كان قد طرح أيضا.

ورغم الغموض الذي ما زال سائدا حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء إلا أن ساعات الصباح الأولى ستعطي مؤشرات سير عملية التكليف وبالتالي التأليف.

عبدالله خالد