بيان صادر عن تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين اليوم في ١٦ كانون الأول ٢٠٢١ وجاء فيه:

(بالفيديو على الرابط المرفق) غصّة في القلوب ودمعة في العيون وقهّر في النفوس كان حال المودعين ومحاميهم، الذين تسفك حياتهم وذويهم على مرأى ومسمع العدالة.. فيد التعطيل غدت فوق يد القضاء ولا حياة لمن تنادي في دولة المزرعة.

باسم العدالة اقترفت جريمة أخرى بحق المودعين، فلا القضاء قادر وإن أراد، ولا إرادة سياسية لإيجاد حلول ومحاسبة المسؤولين عن سرقة العصر. هذا جلّ ما يمكن أن يعبّر عن أحداث قصر عدل بعبدا اليوم.
فبالتزامن مع تحرك المودعين أمام قصر عدل بعبدا، بدعوة من تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين، كان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يحاول فكّ الحصار إلا أن طلبيّ ردّ قدّما بوجهه من ميشال مكتف وشركته للتحويلات المالية أعاقا سير العدالة مجدداً، مع التخوف من دخول قضية المودعين في نفق طلبات الردّ والتعطيل شأنها شأن التحقيق العدلي في انفجار المرفأ.

وفي التفاصيل، فقد أصّر القاضي منصور على ردّ الدفوع الشكلية المقدّمة من جميع المدّعى عليهم في قضية رياض سلامة والمصارف والصيارفة رقم ٢٧٠/٢٠٢١ والتي عرفت بقضية مكتف الشهيرة، قبل تبلّغ أي طلب من المدّعى عليهم عبر وكلائهم الذين اعتبر حضورهم غير قانوني إذ ينبغي حضور المدّعى عليهم بالذات، فيما شهدت قضية التلاعب بالليرة اللبنانية وبأموال الدعم رقم ١٦/٢٠٢١ مثول كل من رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميه دبّاغ بالذات والصيرفي عبدالرحمن الفايد لجلسة الاستجواب وقد غاب عنها ميشال مكتف رغم وجوب مثوله أمام القاضي كونها جلسة استجواب، حيث قام وكيله ووكيل شركته بالتقدم بطلبيّ الردّ في الملفين. وقد قرر القاضي منصور إرجاء جلسات الاستجواب إلى ٢٢ آذار ٢٠٢٢ بعد كفِّ يدّه عن الملف لحين البتّ بطلبيّ الرد.

وإثر الجلستين ومن أمام قصر العدل، صرّح وكيل المودعين المدّعين المحامي رامي علّيق بالتوّجه بالشكر إلى القاضي منصور الذي أصدر قراره بردّ الدفوع الشكلية المقدّمة من المدّعى عليهم قبل تبلغه بطلبيّ ردّه.
واعتبر علّيق أن ما يذهب إليه المدعى عليه مكتف شبيه بمسلسل طلبات الردّ المستخدم في التحقيق العدلي وهناك محاولة لاعتماده في قضايا المودعين، بعد ما بدأت تحركات وجهود جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون تؤتي ثمارها. ورأى أن هذا الأمر يتخطى كل المعايير وبات يمس بجوهر القضاء اللبناني ككل ويجب اتخاذ القرار على أعلى مستوى في لبنان بمنع هذه المهاترات في القضايا المحقة، بحيث يقف المودعون اليوم أمام سؤال: إما هناك قضاء وإما لا، فالتعطيل القصدي والكامل لمسار العدالة يعطي المودعين إمكانية اللجوء الفعليّ إلى المادة ١٨٤ من قانون العقوبات والتي تجيز لصاحب الحق
اقتراف الجرم دفاعاً عن نفسه وماله ومال الغير، وبات باستطاعة المودع أن يفعل أي شيء لاستعادة حقوقه، مكرراً أن عدم اتخاذ قرارات حقيقية دفع بالمودعين إلى هذا الخيار بعد نفاذ كل السبل لتحقيق العدالة واستعاده الودائع.

وأردف أن البنوك تمارس لا أخلاقية ولا احترام لأي قانون إلى حدّ وصل بها التعسف والظلم لإقفال حساب المودع عياد ابراهيم الذي اعتصم في فرنسبنك وحساب زوجته التي لم تشارك في التظاهر أصلاً، وكشف أنه في هذه الأثناء يتم التقدم بمعاملة بهدف وقف هذا التعسف وعسى أن ينصفه القضاء وإلا فالحلول باتت كلها تصب في تطبيق المادة ١٨٤ عقوبات فعلياً.
وختم أن كل البنوك وأصحابها ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها باتت أهدافاً مشروعة للمودعين ولن يتم التراجع بعد كل ما حصل.

بدوره توجه رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد بالشكر إلى المودعين الحاضرين معرباً عن أن الحال وصلت إلى عدم وجود دولة أو قضاء وباتت هذه المنظومة ضد المودع العاديّ بكل ما للكلمة من معنى، وقد انقضّت على تعب ومال الناس والمودع أصبح مكشوفاً تماماً، بحيث تحوّل “قصر العدل قصر إلى قصر اللاعدل”، فالقضاة يحكمون على صغار الناس أما سارقو كل المودعين واللبنانيين فهم لا يحاسبون ويتم ممارسة التسلط والتعسف معهم خارج أي قانون أو عرف أو أخلاق وبات الحصول على الحق تحكماً هو الحل.

وقد ألقى عدد من المودعين المدّعين منهم سعاد سكاكيني ذات ال ٧٩ عاماً وسيمون البراك الذي يتمنع المصرف عن تسديد نفقات علاج زوجته المصابة بالسرطان وآخرين، كلها أكدت على الاستعداد لأخذ الحق تحكماً بموجب المادة ١٨٤، كما فعل من اضطر إلى ارتكاب جرم “سرقة” مبلغ وديعته من بنك الاعتماد اللبناني والمبرر قانوناً على النحو المذكور.