متحدون وصرخة المودعين: اعتبار القاضية عناني الشك سند تنفيذي قرار مفصلي، وترقب جلسة سلامة بين حضوره أو توقيفه

عقد تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين مؤتمراً صحافياً اليوم في ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٢، للحديث حول تطورات ملف المودعين وما شهده تفعيل تطبيق المادة ١٨٤ من قانون العقوبات وكيفية العمل بها، ومجريات الحجزين التنفيذي والاحتياطي وأيضاً جلسة استجواب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة نهار غدٍ الخميس أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت.

حموي
استهلت المحامية سنتيا حموي من تحالف متحدون بشكر القاضية مريانا عناني على قرارها الجريء والنوعيّ الذي اعتبر الشك سنداً تنفيدياً، وتابعت أن قرار الحجز التنفيذي بوجه فرنسبنك لتنفيذ الشك بانكير الذي أصدره البنك بعد إقفال حساب المودع عياد إبراهيم، الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضية عناني هو قرار مفصليّ وتاريخيّ تبعاً للأزمة الحالية، فالمصارف كانت تلجأ لهذا السلاح بإقفال الحسابات وإصدار “شيك بانكير” ما دفع بالمودعين بالإحجام عن اللجوء إلى القضاء خوفاً من إقفال حساباتهم.
وقالت أتى هذا القرار الآن ليعتبر الشك المصرفي سنداً تنفيذياً وأوجب تنفيذه عيناً ودون المرور أساساً بالمحاكم العادية، وبالتالي فإن القرار يعد نقلة نوعية في التعاطي مع الشيك ويوقف ألاعيب المصارف. كما لفتت إلى أن السند التنفيذي يعتبر نافذاً قي معرض إجراءات مقتضبة جداً وهي أيام معدودة، ولا وجود إمكانية بوقف التنفيذ، فإما التنفيذ طوعاً أم جبراً عبر الحجز على الموجودات وبيعها في المزاد العلني، وفق منطوق القرار.
وأكدت أنه حان الوقت لرفع الدعاوى المباشرة على البنوك وهذا الباب فتح على مصراعيه، ودعت المودعين لإغراق البنوك بالشكاوى “المناسبة” لاسترداد الودائع.

علّيق
بدوره شكر المحامي رامي علّيق القاضية عناني على قرارها، ورأى أنه يعيد الاعتبار للمودعين وللعمل المضني الذي قام به متحدون ويعفي الناس من المماطلات.

أما بالنسبة لجلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فشدد على ضروره حضوره بالذات، خاصة أنها حددت بعد ردّ دفوعه وطلباته استئنافاً وتمييزاً، وامّ التأكد من إتمام كافة التبليغات أصولاً. وأضاف أنه في حال عدم حضور سلامة جلسة الاستجواب، فسيترك الفصل للقضاء، علماً أن القانون قد نصّ على توقيف المدعى عليه في حالات مماثلة. وتابع: نأمل عدم اجتراح الأعذار خاصة أنها الجلسة الأولى للقاضية تابت، في ظل “همروجات” ردّ القضاة وما سوى ذلك من لتطيير الجلسات.

وفي السياق نفسه، اعتبر علّيق أن هناك اتصالات مع رئيس هيئة التفتيش القضائي للوقوف على كل التجاوزات التي تحدث على المستوى القضائي، راجياً أم ينتفض لنفسه أولاً، مع كل الدعم لأي قاضٍ نزيه وجريء.

وعلى مستوى تفعيل المادة ١٨٤ عقوبات، توجه علّيق بالشكر إلى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات الذي أبدى تفهماً وتجاوباً خلال التواصل معه بخصوص وثوابت متحدون الثلاثة في قضية المودع عبدالله الساعة والتي حاول محامو متحدون التحرك ضمنها في معرض تطبيق حق الدفاع العام المشروع الذي فتح حالياً على مصراعيه، وهي:

• إطلاق سراح المودع الساعي فوراً (اليوم)
• عدم التعرض للمبلغ المستوفى والعودة عن قرار ضبطه لأن هذا المال ناتج عن جرم ارتكبه البنك وهو إساءة الأمانة، وهو جرم متماد ومتفاقم
• استرداد بلاغ البحث والتحري بحق زوجته وعدم التعرض لأي فرد من عائلته.

لكن أسف المحامي علّيق بأن تؤدي الضغوطات والتدخلات العديدة التي واكبت جهوده والمحامية حموي في قصر عدل زحلة اليوم، للحؤول دون الوصول إلى هذه الثوابت كما هي باعتبار أن الخلفيات السياسية والانتخابية للذين جرى تدخلهم في الملف قد حدت من الاستمرار بهذا السياق، وأيضاً اشتداد العاصفة الذي أرغم المحامين على العودة من البقاع، مع تأكيده على أن الاساس لأي تسوية ممكنة بألا يلحق المودع أية تبعة قانونية.

وهنا أشار إلى أن المسار الطبيعي في هذه الحالات هو تجريم المودع، إنما بالتمحيص قانوناً وإعمالاً لحق الدفاع العام المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات، خاصة أن الساعي استخدم الشدة بالحد المطلوب لتحصيل الحق، فهذا يسقط الجرم وفق ضوابط محددة سيما استعمال الشدة بالمقدار المطلوب كما فعل الساعي.

وأكد أن محامي متحدون جاهزون لتفسير وشرح هذا الموضوع بشكل دقيق وشدد على ضرورة التنسيق لعدم الوقوع بالمحظور وذلك حفاظاً على المصداقية التي يتمتع بها تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين وبالتالي لا يمكننا أن نترك مودعاً موقوفاً أو مذكرة قضائية بحق ذويه لدى تفعيل هذا الحق وشجّع على التواصل عند وضع حق الدفاع المشروع موضع التطبيق.

وكرر الدعوة لمواكبة جلسة استجواب رياض سلامة نهار عدٍ الخميس الساعة ١٠ صباحاً أمام قصر العدل في بعبدا كما دعوة المودعين إلى رفع دعاوى مباشرة وشخصية على البنوك بأسرع وقت ممكن.