المرشح الأيوبي: الاعلان عن افلاس الدولة خلق ذعرا لدى المواطنين

قال المرشح عن المقعد السني في طرابلس علي الأيوبي في بيان صدر اليوم:” فوجئنا كما أغلبية اللبنانيين، بالإعلان الصادم لاحد المسؤولين، عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي .

ويبدو هذا الإعلان مستغرباً في الشكل والتوقيت، خاصة وأنه يأتي في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التي يفترض أن ينتج عنها برنامج للإصلاح المالي بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية”.

اضاف: “من حيث الشكل، فإن إيراد كلام بهذه الخطورة في هذه المرحلة، لا شك أنه يخلق الذعر لدى المواطنين من مختلف فئاتهم، في وقت يبحث أغلبية اللبنانيين عن “قشة” تنجيهم من الغرق، وعن قوت يومهم.
ونحن نعتبر أن الدولة اللبنانية لا تزال بعيدة عن الإفلاس، نتيجة امتلاكها أصولاً، وقدرتها على جباية مداخيل سيادية تقدر بمئات المليارات من الدولارات، ولكن ما ينقصها في هذه المرحلة الدقيقة بالذات، هو القدرة على إدارة هذه الثروة، والرؤية الواضحة لكيفية الاستفادة منها في عملية سداد ديونها، الداخلية منها والخارجية”.

تابع: “كما انه لا يمكن تحميل المودعين، وأصحاب الودائع الصغيرة بشكل خاص، مسؤولية سياسات وهندسات مالية لم يُسألوا عنها، ولم تتم استشارتهم فيها. وبالتالي، فينبغي إعادة ودائعهم وعدم التهرب من هذا الاستحقاق، سواء بذريعة الإفلاس أو بأي ذريعة أخرى.
أما من يجب أن يتحمل مسؤولية الإفلاس، إن وقع فعلاً، فهم الذين استفادوا من السياسات المالية والنقدية على مدى عقود، وهم بالتالي الأجدر بتحمل الخسائر”.

أدف :” إن أخشى ما نخشاه هو أن يكون هذا التصريح، مقدمة لخصخصة القطاع العام، وبطريقة غير مسؤولة، بدلاً من اللجوء إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا ما سيجر الويلات على المواطنين من ذوي الدخل المحدود والضعيف، الذين سيصبحون أوتوماتيكياً غير قادرين على تسديد بدلات الخدمات التي قد تصبح أسعارها “فلكية” نتيجة سيطرة الذهنية الربحية على عمل القطاع الخاص”.

وختم :”وإذا كانت الخصخصة آتية لا محالة، فلتكن بشروط عادلة، ووفق دفاتر شروط ومزايدات علنية وشفافة، وبما يحقق أعلى المداخيل للدولة، لا على طريقة التنفيعات وبيع الخدمات العامة إلى المقربين والمحظيين بأثمان زهيدة، فتكون الدولة قد خسرت المرفق وثمنه في آن معاً.
وأخيراً، فإن إفلاس الدولة، فيما لو تحقق، هو نتيجة الفساد والنهب، وسياسات عشوائية انتهجت على مدى عقود”