جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون:

تصحيح الخصومة بعد وفاة مكتّف في طلبي رد القاضي منصور في ملفي مصرف لبنان والمصارف والصيارفة ودور القضاء على المحك

تبلغ محامو تحالف متحدون اليوم ٢٧ نيسان بالأصالة وبالوكالة عن المودعين المدّعين من جمعية صرخة المودعين قراراً كان صدر عن رئيس محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان القاضية ريما شبارو بتاريخ ٤ نيسان ٢٠٢٢ قضى بتكليف طالبة الرد شركة مكتّف تصحيح الخصومة في ملفي مصرف لبنان والمصارف والصيارفة، المعروفين بملف مكتّف الشهير وملف السلع المدعومة، بعد وفاة ممثل الشركة (المرحوم) ميشال مكتّف.

يُذكر بأن المدّعى عليها رئيسة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان ميه دباغ كانت حضرت جلسة الاستجواب في ١٦ كانون الأول ٢٠٢١ في ملف السلع المدعومة، إلى جانب المدّعى عليهما الصيرفي عبد الرحمن الفايد وشركة مكتّف،، قبل أن تؤدي العرقلة بواسطة طلبي الرد إلى “تطيير” الجلستين حينها، بعد حضور وكلاء المدّعى عليهم أيضاً، إلى جانب دباغ ووكيلها المحامي صخر الهاشم، رياض سلامة وأنطون صحناوي وSGBL وشركة مكتّف وممثلها آنذاك وشركة PwC.

وفي سياق متصل، فقد تبلغ أمس ٢٦ نيسان المدّعى عليهم سلامة ودباغ وصحناوي وSGBL وشركة مكتّف وشركة PwC قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي ربيع الحسامي تصديق قرار ردّ دفوعهم الشكلية، مما يجعل مهلة الـ ١٥ يوماً للتمييز سارية بحقهم.

يهم تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين التأكيد على رئيسي مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي القاضين سهيل عبود وبركان سعد ضرورة الإسراع في انتداب قضاة محايدين وقادرين على اتخاذ إجراءات وقرارات حقيقية وجريئة في ملفات حساسة من هذا النوع، كانت وفّرت الكثير من مآسي الأزمة المالية لو حصلت، والقيام بمسؤولياتهما تجاه الشعب اللبناني الذي يحكم القضاء باسمه، باعتبار أنه ورغم المراجعات الحثيثة والمتكررة في الملفات المشار إليها وملف الأخوين سلامة ورفاقهم فإنه لم تحصل استجابة لطلبات المودعين المدّعية ووكلائهم حتى الآن، مما يفاقم إزهاق حقوق المودعين ويضعهم في مواجهة القضاء الذي بات دوره على المحك.