“المستقبل”: سلاح “حزب الله” أثبت أنه اصبح سلاحاً غير شرعي

أكدت كتلة المستقبل دعمها للموقف من سلاح “حزب الله” الذي أثبت وفي أكثر من تجربة أنه أصبح سلاحا غير شرعي موجها إلى صدور اللبنانيين، وبات يستخدم للتأثير على رأي وإرادة المواطنين السياسية والوطنية. كما ويجري توظيفه في لجة الصراعات والخلافات الإقليمية”.

كما اكدت “ما تضمنه البيان الصادر عن اجتماع قيادات ونواب تحالف قوى الرابع عشر من آذار، يوم الأحد الماضي في فندق “البريستول”، والذي أعلن عن قرار هذه القوى برفض المشاركة في الحكومة التي يزمع تشكيلها الرئيس نجيب ميقاتي وذلك رفضا للانقلاب الذي نفذه ويتدرج في تعميم نتائجه “حزب الله” على مختلف المستويات، ولعدم التحول إلى شاهد عاجز عن التأثير على نتائج هذا الانقلاب ومنع الانحرافات والانتهاكات خصوصا وان الرئيس المكلف لم يجب على الأسئلة التي كانت هذه القوى قد طرحتها عليه وما زال مستمرا في اعتماد سياسة عدم الوضوح في موقفه من المسائل المبدئية والدستورية والإجرائية”.

وشددت على “حقها الدستوري في المعارضة والممارسة الديموقراطية في مواجهة محاولات الإرهاب والترهيب وتشويه الحقائق. وهي تعيد تكرار التحذير من اللجوء إلى تصرفات أحادية أو كيدية أو انتقامية”.

وأعلنت “بشكل واضح أنها لن تسكت ولن تتهاون في الدفاع عن الديموقراطية وحرية الرأي والحفاظ على حقوق اللبنانيين في وجه أية محاولة للاستئثار والسيطرة أو الحؤول دون تحقق العدالة ومنع وصول اللبنانيين إلى حقوقهم وتحقيق مصالحهم التي نص عليها وكفلها الدستور”.

وشددت الكتلة في “مناسبة ذكرى مرور سنتين على انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على أن هذه المحكمة هي الجهة الوحيدة الصالحة والمخولة العمل على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار وسائر الشهداء”، مؤكدة “أن المحكمة ليست للانتقام أو الثأر بل لتحقيق العدالة فكل محاكم العالم لن تعيد للشعب اللبناني أبطاله الشهداء، لكن المحكمة ستضع حدا للاغتيال السياسي وللافلات من العقاب ولكي لا يبقى لبنان ساحة مستباحة للاغتيال السياسي”.

وتوقفت الكتلة “أمام أزمة المحروقات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية والتي تفاقمت في الأيام الماضية بسبب جنوح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال إلى التصرف بخفة ولامسؤولية بمصالح اللبنانيين سعيا وراء الكسب الإعلامي وأملا بتسجيل بطولات شخصية لا معنى ولا طائل منها كانت نتيجتها إلحاق الضرر بمصالح المواطنين وإقلاق راحتهم وضرب الثقة بالبلاد ومؤسساتها واستقرارها. إن هذا التصرف الذي اعترف به معالي الوزير صدم اللبنانيين وإن دل على شيء، إنما يدل على الذهنية التسلطية التي يعتمدها الوزير المذكور متماهيا بذلك مع تصرفات باقي زملائه المحسوبين على التيار السياسي الذي ينتمي اليه للسيطرة على الحكومة والبلاد، وهي التصرفات التي لا تتورع عن اللجوء إلى أية وسيلة من اجل تحقيق مآربها وأغراضها السياسية الشخصية الضيقة. إن هذا النموذج في التصرف لم يكن إلا غيضا من فيض في تصرفات شهدها وتألم منها اللبنانيون في المدة الأخيرة”.

ووجهت الكتلة الى “اللبنانيين عموما وجمهور 14 آذار خصوصا تحية الحرية والسيادة والإستقلال التي سقط في سبيلها الشهداء الأبرار”، داعية “هذا الجمهور العريض للقاء معا في الإحتفال المركزي الذي سيقام احياء لذكرى 14 آذار دفاعا عن الجمهورية وحماية للدستور”.