ملف الاتصالات: مهلة جواب الدولة اللبنانية ووزارة الاتصالات تنتهي اليوم

فليعُد الوزير القرم عن قراره انسجاماً مع كلامه ودور القضاء على المحك!

تنتهي اليوم ١٥ تموز ٢٠٢٢ مهلة الجواب المخصصة للدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا على طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الاتصالات، في مراجعة متحدون/الدولة اللبنانية (وزارة الإتصالات) رقم ٢٠٢٢/٢٥٠١٤ تاريخ ٦ تموز ٢٠٢٢، مع رقم الإحالة أمام هيئة القضايا ٢٠٢٢/١١٥٤ تاريخ ٧ تموز ٢٠٢٢، حيث لا جواب من الدولة اللبنانية حتى الآن.

وكان مقدّم المراجعة المحامي الدكتور رامي علّيق قد أكّد مؤخراً على أن أبرز المتضررين من المرسوم المُعترَض عليه هم المودعون الذين يدفعون أعلى ثمن كمستهلكين عندما يبقى دولارهم على سعر الـ ٨٠٠٠ ليرة.

كذلك وفي الوقت الذي ثمّن علّيق مصارحة الوزير جوني القرم للمستهلكين، دعا الوزير القرم إلى أن يكون مصداقاً لما صرّح به عن قراره “الجائر” عن طريق العودة وبجرأة عن القرار، بدل اكتفائه بالنظر إلى قطاع الاتصالات من زاوية ضيقة يتحمّل من خلالها المستهلكون الضعاف عبء التشغيل فيما هو، أي الوزير، شاهدٌ على تقرير “ديوان المحاسبة” بهدر القطاع لما يفوق الـ ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار في سنوات قليلة منصرمة، الأَولى تحميل من اختلسها وهدَرها عبء التشغيل وليس تحميله للمستهلكين فوق سرقتهم!

في المحصلة ، الوضع لا يحتمل أكثر والكل بالانتظار: إما قضاء “باسم الشعب اللبناني” وإما وداعاً للقضاء والانتفاضة الآتية ستكون على قضاة الفساد أولاً!

مرفق فيديو من المؤتمر الصحفي لتحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين والمجلس الوطني للانقاذ.