1️⃣ على مستوى القوانين:
🔹 ايجابية إقرار مشروع رفع السرية المصرفية عن جميع اللبنانيين دون تمييز واعطاء الصلاحية في ذلك للقضاء المختص مع الابقاء على الجرائم المالية المنصوص عليها في المادة ١٩ من أصول المحاكمات، هيئة التحقيق الخاصة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإدارة الضريبية، ولجنة المراقبة على المصارف. وكذلك حظر فتح حسابات ودائع مرقمة أو خزائن لا يعرف أصحابها.

🔹إيجابية إقرار أربعة قوانين مرتبطة باستيفاء الرسوم بالدولار النقدي وليس بالليرة اللبنانية لرسوم المطار والمرافئ للشركات الأجنبية، ورسم صالون الشرف، ورسوم المغادرة. ميزة هذه الرسوم أنها تشكل زيادة في مداخيل الدولة دون أي زيادة على المواطنين والتي كانت تستفيد منها شركات الطيران والشحن الأجنبية. الغريب اعتراض بعض الزملاء النواب الجدد على استيفاء الرسوم بالدولار.

🔹 سلبية عدم إقرار اقتراحين قوانين متعلقة باعتماد الخط ٢٩ للحدود البحرية مما كان يمكن أن يعزز موقع لبنان التفاوضي وبربط نزاع في الامم المتحدة يمنع الكيان الصهيوني من البدء باستخراج الغاز من حقل كاريش في ايلول القادم قبل الوصول لتسوية مناسبة.

🔹 عدم إقرار صفة العجلة عن قانون التعويض على ذوي الضحايا والمتضررين جسدياً بسبب العنف المفرط خلال الاحتجاجات الشعبية، وتحويله للجان لمزيد من الدرس. المشكلة في نص القانون أنه جاء مجملاً بمعنى أنه طالب بالتعويضات دون توضيح آلية التمييز بين الضحايا الحقيقيين وبين المندسين وبين بعض المعتدين من المناطق المحيطة بساحات الثورة، بالإضافة الى عدم تحديد كيفية أثبات المتقدم بطلب التعويض انطباق الصفة عليه (تقرير طبي…)، كل هذه الثغرات تجعل من الاقتراح غير قابل للتطبيق وبالتالي لا يحقق المصلحة المرتجاة بالتعويض على المتضررين، وهذا ما سنعمل على تداركه أثناء دراسته في اللجان لجعله قابل للتطبيق ويحقق الغرض.

2️⃣ على مستوى الأداء العام:
🔹 لقد كان من المفيد استخدام حق التصويت بالمناداة خلال الجلسة بدلاً من التصويت العام غير المنضبط مما يرسخ أعراف ديمقراطية جديدة وسليمة.

🔹من المؤسف الجو المتشنّج الذي استعملت فيه عبارات مستفزّة أو غير لائقة، في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن في رأيي نقاشات في المضمون وانجاز أكبر كمية ممكنة من الإصلاحات التشريعية وليس الوصول الى تطيير الجلسات.

وتبقىمسيرةالإصلاح_مستمرة

منقول