الأخبار اللبنانية

حبيش: الحكومة الجديدة ستكون حكومة مواجهة للمجتمع العربي والدولي

رفض النائب هادي حبيش منطق تحديد حصة رئيس الجمهورية مطالباً أي رئيس بعدم توقيع مرسوم أي حكومة إذا لم يكن لديه حصة  أقلها أحد عشر وزيراً.
حبيش وفي حديث لبرنامج “تحت قبة البرلمان” من إذاعة صوت لبنان أكد أن مقولة الجيش والشعب والمقاومة إنتهت شارحاً أن الوقاحة وصلت الى مرحلة يتم فيها بحث الإستراتيجية الدفاعة للجيش مشيراً الى أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وبعد أن خرج من قوى الرابع عشر من آذار لا يمكنه ان يستنجد بهذه القوى لأن هدفه وصول مشروع حزب الله عبر إلغاء المحكمة الدولية وتكريس سلاح حزب الله.
وإعتبر النائب هادي حبيش أن زيارة الحريري الى طرابلس تندرج ضمن إطار إستكمال التواصل مع القاعدة الشعبية اقوى الرابع عشر من آذار مشيراً الى أنها زيارة للشكر والتواصل الدائم للوصول الى أهداف قوى الرابع عشر من آذار.
عن مطالب العماد عون أكد حبيش أن كل شخص يستطيع ان يطالب بما يريده مؤكداً أن هذا الموضوع يجب أن لا يكون من حصة رئيس الجمهورية.
ولفت حبيش الى أن الخليلين ذهبا الى سوريا لإنجاز التشكيلة الحكومية وللضغط بكل الإمكانيات لإنجاز التشكيلة مشيراً الى ان سوريا عندما كانت في لبنان كانت تقول أنها لا تتدخل في تشكيل الحكومة وهذا شيء مضحك، مؤكداً أن الموضوع ليس داخلياً.
وأكد حبيش أن موضوع تأليف الحكومة ذاهب أبعد من ذلك خارجياً مؤكداً أن أبعاد الرئيس سعد الحريري ترافق مع تبدل الظروف في الشارع العربي.
ولفت حبيش الى أن هذه الحكومة ستكون حكومة مواجهة للمجتمع العربي والدولي ومن سيدفع الثمن بالموضوع الدولي سوريا لأنها وضعت نفسها في الواجهة.
وأشار الى أن البلد يعيش نوعاً من الشرخ العامودي وأكد أن أي مواطن يؤمن بقيام الدولة لا يمكن أن يقوم خارج هذه القوى.
وقال حبيش تحت حجة مواقمة إسرائيل يبقى حزب الله على سلاحه لإستعماله في الداخل.
وفي موضوع المحكمة أثنى حبيش على الكلام الأخير للنائب سامي الجميل حول إستباحة المؤسسات رداً على كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مشيراً الى أن المحكمة طلبت فقط البصمات المتواجدة على إعتبار أنها بصمات المتورطين بجرائم.
لافتاً الى ان وزير الداخلية أعطى الخبر بأوله إذ أن المحكمة طلبت من وزير الداخلية البصمات المتواجدة وجاوبهم انها ليست بصمات المتورطين بل بصمات الشعب اللبناني ولذلك عليهم تحديد بصمات المطلوبين.
وعندها إجتمعت المحكمة مع وزير الداخلية وطلبت بصمات ما يقارب 890 شخصاً وأعطيت هذه البصمات أما الطلب الثاني فكان طلب تدقيق بعدد من بصمات الأشخاص التي لم تكن واضحة.
وحول إمكانية مبادرة البطريرك الراعي الى جمع القيادات المسيحية رأى حبيش صعوبةً في هذا الأمر خصوصاً في موضوع الثوابت الأساسية من السلاح بيد الدولة اللبنانية والمحكمة والعدالة.
وأكد حبيش أن قوى الرابع عشر من آذار تراهن على عودة الأفرقاء كافة وأن تكبر هذه الفئة مشدداً على أننا لا يمكننا أن نقف في المقلب الآخر بل هم سيأتون إلينا لان الشعب سيضغط عليهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

iPublish Development - Top Development Company in Lebanon
زر الذهاب إلى الأعلى