عوائق العمل البلدي

نظمت “رابطة المرأة العاملة في لبنان” فرع الشمال لقاء حواريا حول “عوائق العمل البلدي” شارك فيه رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال ورئيس بلدية الميناء الدكتور محمد عيسى في فندق كواليتي –ان بطرابلس .
وحضر اللقاء العميد المتقاعد سمير شعراني ممثلا الوزير محمد الصفدي، الوزير السابق سامي منقارة ،هند كبارة عقيلة النائب محمد كبارة ، نقيب المحامين في طرابلس بسام الداية ، رئيس لجنة رعاية البيئة المهندس عامر حداد، وأعضاء مجالس بلدية ونقباء سابقون وممثلون عن هيئات إجتماعية ونسائية ورعائية ومهتمون.
الدكتورة بدوي
إستهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ،وتحدثت رئيسة فرع الشمال في رابطة المرأة العاملة الدكتورة فاطمة البدوي فقالت :” إذا كانت الرابطة معنية بالدرجة الأولى بتمكين المرأة ودفعها إلى مواقع إنتاجية قيادية والمشاركة في صنع القرار وبتأهيلها مهنيا وتنمية مهاراته وقدراتها ، فإنها معنية أيضا بالمجتمع ككل نظرا لجدلية العلاقة بين المرأة والمجتمع ، ومن هنا كان إختيارنا للعمل البلدي كموضوع حواري بين المواطن والمسؤول يهم المواطن والمسؤول ولا يؤتي ثماره إلا بتكاتف جهود المواطن والمسؤول .
وأكدت “وجوب أن يكون هناك آلية تواصل وتشاور مستمر بين البلديات والمجتمع الأهلي والمدني لأننا في عالم يتطور بسرعة والأولويات تتغير والهموم تتبدل خلال 6 سنوات من عمر المجالس البلدية وبالتالي تتطلب إعادة تصحيح لمسار العمل البلدي بإستمرار”.
دوغان
كما تحدثت رئيسة الرابطة في لبنان إقبال مراد دوغان فتوقفت عند توصيف المجالس البلدية كهيئات منتخبة ،مؤكدة أن النجاح هذه المجالس يكون بالتواصل مع الناس ومع جمهور الناخبين ومشاركتهم شؤونهم وشجونهم والتعبير عن تطلعاتهم وملاحقة المشاريع الحيوية والتنموية في إطار الحيّز الجغرافي لهذه البلدية أو تلك .
وقالت:”أهم ما يجب أن يتصف به العمل البلدي هو الإبتعاد عن المحاصصة والتقاسم السياسي ، فكل إنسان له حقوق متوجبة على البلديات “.
وأكدت:”على ضرورة تضمين قانون الإنتخابات البلدية “الكوتا النسائية”.
الدكتور غزال
وتحدث رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال فأشار في مستهل مداخلته إلى :أن الواقع البلدي في طرابلس هو مأزوم ويحتاج إلى الكثير من الجهد وأعتقد أن من أولويات النهوض هو القيام بدراسة عن واقع العمل البلدي إن من جهة العمل داخل البلديات ، وهذا ما عكفنا عليه لفترة ليست بقليلة ، أومن جهة إعداد دراسة مرتبطة بالمدينة وبالمسؤوليات الملقاة على عاتقها على الصعيدين الإنشائي والتنفيذي “.
وتناول قضية االمركزية الإدارية وما تسببه من إعاقة للعمل البلدي في متابعة قضايا المدينة مشيرا إلى عدم وجود أي توظيف في بلدية طرابلس منذ العام 2000وما قبل مما يعيق عمل المصالح والدوائر في البلدية التي تعاني من شغور كبير على صعيد موظفيها وخاصة عدم وجود كادرات من ذوي الإختصاصات المطلوبة .
كما تناول مسألة الثواب والعقاب وتدني عدد عناصر الشرطة البلدية البالغ عددهم 83 شرطيا نصفهم يقوم بعمل إداري وقال:”نحن لدينا قناعة بأهمية دور القطاع الخاص مع القطاع العام ولا بد من أن يكون القطاعان يدا بيد ونحن نعمل وفق هذه القناعة ،وبالطبع تم التوافق على إسمي كرئيس للمجلس البلدي عند إجراء الإنتخابات البلدية ، وظهرت من ثم حملة في وجهي وقد دفعت الثمن وما زلت أدفع ثمن هذا التوافق  ، وقد تكون هذه الحملة محقة إذ إعتبرني البعض أني نزلت عليهم ب”البارشوت” ،وأنا مع أن تكون المجالس البلدية مجالس بالتعيين لا بالإنتخاب ، حتى تعمل هذه المجالس كموظف محمي بالإنتاج ويخضع للمحاسبة ،وبالتالي يكون العمل البلدي إنمائي وليس سياسي ،وقد يكون ما أطرحه مخالفا لمصلحتي الشخصية بحيث يجب أن يتوفر في المجالس البلدية رئيس إلى جانب مدير تنفيذي “،كما تناول قضايا النظافة وتزفيت الطرقات وإزدحام السير إلى جانب ما تعانيه شرائح كبيرة في المدينة من فقر وبطالة.
الدكتور عيسى
من جهته تناول رئيس بلدية الميناء الدكتور محمد عيسى المعوقات على الصعد الإدارية والمالية والعملانية وقال:”بلدية الميناء تشكو من نقص حاد على صعيد مختلف الآليات التي تحتاجها البلديات عادة لتنفيذ مهامها الإنمائية والخدماتية ، ما ينعكس تأخيرا في تنفيذ هذه الواجبات علاوة على التكلفة المرتفعة للخدمة عند أدائها “،وأعطى مثالا على ذلك موضوع إضاءة الشوارع الذي تعاني المدينة من تداعياته منذ أواخر السنة الماضية ، فالبلدية ليس لديها رافعة توصل العامل إلأى مصباح الإنارة عند الصيانة ما يضطر البلدية إلأى إستئجار هذه الرافعة كلما دعت الحاجة .
كما تناول مسألة الروتين في صرف الأموال اللازمة عند شراء اللوازم البلدية ن وتناول عدم تجاوب بعض الوزارات مع مطالب البلدية بالسرعة اللازمة والإنعكاس السلبي للتأخر في إقرار الموازنة والمناكفات التي “تنعكس سلبا على إمكانيات التصرف والتنفيذ بالنسبة للبلدية “,
وقال:”إعتقادي أن إقرار اللامركزية الإدارية التي توليها وزارة الداخلية ولا سيما الوزير زياد بارود كل الإهتمام كفيلة بالتغلب على معظم المعوقات التي تحول دون البلدية وقيامها بواجباتها على الوجه الذي يريد كل غيور على مصلحة مدينته ويسعى إلى تنميتها وتقدمها “.
وإختتم اللقاء بحوار بين رئيسي البلديتين وبين الحضور تناول قضايا إنمائية وحيوية إضافة إلى مصير بعض المشاريع المنوي تنفيذها .ودعي الجميع لحفل كوكتيل.