اجتماع تقويمي في الداخلية بحضور بارود والعريضي

عقد صباح اليوم اجتماع موسع في وزارة الداخلية والبلديات شارك فيه وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود، ووزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي، عن اتحادات قطاع النقل ونقاباته عبد الامير نجدة وبسام طليس، ابراهيم سرعيني، اميل صقر، شفيق القسيس وحشد من اعضاء المجالس التنفيذية لهذه النقابات والاتحادات.

وخصص الاجتماع لتقويم القرارات التي اتفق عليها في السابق بين وزارتي الداخلية والاشغال والاتحادات المعنية.

وصرح الوزير بارود على الأثر: “هذا الاجتماع هو متابعة لاجتماع 11 ايار 2011 بحيث اتفقنا مع السائقين العموميين واتحادات النقل على خطوات عديدة بالشراكة مع وزارة الاشغال العامة والنقل والوزير غازي العريضي الذي يتابع الموضوع مع كل المعنيين في الدولة”.
واشار الى ان الهدف من هذه الاجتماعات هو الا نوقف على الرغم من تصريف الاعمال، السعي الى تحسين الاوضاع المعيشية للناس. فالسائقون العموميون يعانون عدم تطبيق القانون مثل قطاعات اخرى وقد اعطيت ارقاما خلال الاجتماع ان هناك تقريبا 32800 سيارة عمومية مسجلة منها ثلاثون الفا واكثر بقليل تسدد الرسوم الميكانيكية المستحقة حتى 31/12/2010. وهذا يدل على ان هذا القطاع فيه أناس حرصاء على تطبيق القانون ولديهم الرغبة ان يكونوا ملتزمين كل ما يلزم. وفي الوقت ذاته، لدينا أعداد هائلة من السيارات الخصوصية التي تعمل وكأنها سيارات عمومية، وهذا موضوع غير مقبول قانونيا وامنيا وحتى انسانيا تجاه هذا القطاع الذي فيه أناس تقوم بواجباتها لتنال الحماية التي على الدولة ان تؤمنها.
وقال: “الاجتماع الاول كان تنسيقيا الهدف منه وضع الامور على السكة، واجتماعنا اليوم كان تقويميا لنرى ماذا تحقق وماهي الامور التي تم تنفيذها ومايجب ان يستكمل واعتقد ان شراكتنا أكانت مع الوزير غازي العريضي او مع السائقين تهدف الى خير الجميع والمصلحة العامة وسنستمر في هذه الشراكة الى حين تحقيق كل المطالب المحقة وحتى تصبح الامور افضل، وهناك دور في ذلك لقوى الامن الداخلي ومطلوب منها التشدد اكثر على الارض بقمع المخالفات وهذا موضوع تترتب عليه مسؤوليات على عدم القيام بذلك وكنت واضحا خلال الاجتماع بوجود المسؤولين في قوى الامن الداخلي المهلة هي 15 حزيران 2011 وضمنها يجب ان نحصل على جداول يومية بالمخالفات التي يتم قمعها وسنتشدد حيالها وسيصدر بيان عن قوى الامن الداخلي لتحديد تفاصيل هذه الامور، وسنعود الى الاجتماع في 28/6/2011 لتقديم ما قد يكون تحقق”.

بدوره، قال الوزير العريضي: “هذا الاجتماع تقويمي لمرحلة تنفيذ القرارات التي اتفقنا عليها. واعتقد اننا قطعنا شوطا كبيرا ونحن نقوم بعمل نموذجي، فهذا التكامل بين عمل الادارات الرسمية في الوزارات المعنية وبين القطاعات الشعبية الاهلية المعنية، نموذجي ادى الى تنسيق وتفاعل وتكامل ونتائج ايجابية. صحيح ان ثمة عقبات تعثرت واخطاء هنا وهناك وتقصير وتأخير في بعض الامور لذلك كان هذا الاجتماع تقويميا والقى الضوء على هذه المسائل ووضع النقاط على الحروف والاتفاق على سبل المعالجة.”

وتابع: “ما أريد الاشارة اليه، اضافة الى ما تفضل به معالي الوزير بارود حول عدد السيارات والتزام السائقين الانظمة والقوانين، وهذا يؤكد ما كنا نقوله دائما ان السائقين ليسوا قطاع طرق ولا مشاغبين ولا غوغائيين وفوضويين وليسوا من الرجال الذين يريدون تعميم الفوضى”.