تحالف متحدون:
مودعون ينجون من كمين نصبه مرتزقة لصالح نديم القصّار أمام منزله وإصابة أحدهم

رغم استنفاد المودع الدكتور باسكال الراسي وزوجته الفرنسية فاليري فوييه كافة السبل المتاحة قضائياً للمطالبة بحقه في وديعته بعد طول انتظار ودون جدوى بالنظر إلى حالة العوز التي باتا عليها، ورغم تعرّضهما لتهديدات واعتداءات جسدية بلغت حد محاولة القتل ما حدا بهما مراجعة القضاء المختص لا سيّما قضاء التحقيق في بيروت والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والتقدّم بثلاث شكاوى جزائية مع مستندات، بموازاة مراجعة السلطات الفرنسية في لبنان، تُرك الزوجان لمصيرهما ولم تحرّك السلطات اللبنانية ساكناً، ما دفع بهما يوم أمس ١ أيار ٢٠٢٣ بمواكبة مودعين آخرين إلى التوجه إلى منزل مدير عام مصرف BLC نديم القصّار في محلة الجناح بشكل سلمي مع عزمهما كتابة عبارات احتجاجية على الجدران أمامه والمطالبة مجدداً بقيمة وديعتهما.

غير أن عدداً من الشبان المدفوعين من قبل المدّعى عليه في الشكاوى المذكورة حسين عواضة الذي ما زال طليقاً رغم ثبوت تورّطه الجرمي لصالح القصّار كان بانتظارهم أمام منزل الأخير، حيث وبعد تحطيم زجاج سيارة الراسي نُصب لهم كمين بسيارات ذات زجاج داكن ودراجات نارية اعتدى أصحابها عليهم مما أدى إلى إصابة المودع محمد خياط بأذى في وجهه وساقه من جراء لكمات واستعمال أدوات حادة أثناء تصدّيه لهم وإصراره على حق المودعين في التعبير عن مآسيهم بكتابة عبارات عن ذلك، حيث ما لبث عدد من المارّة أن تدخّلوا لفضّ العراك بوجود مراسلين صحافيين أوروبيين مما أوقف الأمور عند هذا الحد، بعد إصرار المودعين على إكمال كتابة عبارات الاحتجاج مرفقة بملصقات تحت عنوان “مطلوب” بحق القصّار وتمكنهم من ذلك، مع استكمال الكتابة والملصقات أيضاً على واجهات فرع مصرف BLC في انطلياس حيث وديعة الراسي، رداً على الاعتداء.

يشار إلى أن الراسي وفوييه ومن كان برفقتهم من المودعين قد اختاروا اللجوء إلى “حق الدفاع المشروع” سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات لاستيفاء حقوقهم تحكماً، بعد الغياب التام للقضاء المختص وتركهم لمصيرهم في بلد تخطى حدود اللادولة واللاقانون، وهم عازمون على المضي قدماً في الأمر مهما كان الثمن بعدما لم يبقَ أي شيء ليخسروه.