الرئيس ميقاتي ترأس الاجتماع السادس للجنة صياغة البيان الوزاري

رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع السادس للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري عصر اليوم في السراي الكبير في حضور أعضائها السادة: علي قانصو، علي حسن خليل، محمد الصفدي، محمد فنيش، وائل ابو فاعور، جبران باسيل، شربل نحاس، ناظم الخوري، شكيب قرطباوي، نقولا نحاس، وليد الداعوق، والأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي.
الوزير الداعوق
بعد اللقاء أدلى وزير الإعلام وليد الداعوق بالبيان الأتي: بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعا لها بعد ظهر اليوم في حضور كامل أعضائها، وتابعت مناقشاتها في الصياغة المعدلة للبيان الوزاري وجرى البحث في ملف المهجرين وفي الشأن التربوي لا سيما التعليم العالي، والملف المالي وتقرر متابعة البحث عند الساعة الرابعة من بعد ظهر غد.
سئل: اين اصبح البحث في بند المحكمة الدولية؟
اجاب: لم نصل في البحث الى هذا البند، هناك عدة بنود لم ندرسها  بعد وبند المحكمة أحدها.
سئل: ألم يطرح الرئيس ميقاتي صيغة او رؤية حول بند المحكمة؟
اجاب: لم نصل بعد الى هذا البند.
سئل: هل من سقف زمني غير المهلة الدستورية؟
أجاب: المهلة الدستورية هي السقف الزمني للجنة.
سئل: اين اصبحت مناقشات اللجنة في ما خص الموضوع الاقتصادي؟
أجاب: وصلنا الى الصيغة الشبه نهائية للملف الاقتصادي.
سئل: ماذا لديكم بعد؟
أجاب:هناك عدة أمور اخرى لم نناقشها بعد، منها مسألة الاعلام وغيرها ومن ضمنها طبعا المحكمة.
سئل: هل سيكون هناك جلسة خاصة لبند المحكمة؟
اجاب: البحث في الموضوع قد يتم  بسرعة أو قد يحتاج الى الكثير من النقاش، لذلك لا استطيع ان استبق الامور.
سئل: لماذا لا يزال هذا البند متأخرا؟
أجاب: لاننا لم نصل اليه.
سئل: وماذا بشأن ملف المهجرين، وهو يشكل عادة موضوعا خلافيا؟
اجاب: كان هناك توافق بين الحاضرين في هذا الشأن وليس موضوعا خلافيا ابدا، واللجنة ستعرض لمجلس الوزراء رأيها ومجلس الوزراء يكون لديه رؤية. في الاجتماع اليوم لم يكن هناك على الاطلاق اي خلاف.