بنوك إماراتية تخصم 50% من راتب المقترض متحايلة على نظام القروض الجديد

التفت بنوك عاملة في الإمارات على نظام القروض المصرفية الجديد الذي أقره المصرف المركزي وتم العمل به مطلع مايو/أيار الماضي، متجاوزة في ذلك المادة “7” والمتعلقة بسداد الأقساط محملة المقترض أقساطاً تفوق نسبة 50% من راتبه الإجمالي من خلال توفير قروض ميسرة لا تتجاوز 100 ألف درهم لا تشترط تحويل الراتب.

كانت المادة “7” في نظام القروض الشخصية الجديد قد اشترطت أنه يجب ألا يتجاوز ما يقتطع من الراتب أو الدخل المنتظم لأي مقترض لكافة القروض الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل مجتمعة، على سبيل المثال لا الحصر، القرض الشخصي وقرض السيارة وقرض البيت وكذلك تسهيلات السحب على المكشوف وتسهيلات بطاقة الائتمان، ما نسبته 50% من راتبه الإجمالى في أي وقت من الأوقات، ورغب المركزي في ذلك عدم تحميل المقترضين ديون تفوق قدرتهم على السداد ما قد يدفع إلى تعثر هؤلاء المقترضين وتحول ديونهم إلى قروض معدومة أو مشكوك في تحصيلها، وفقاً لصحيفة “الخليج” الإماراتية.

وقال مصرفيون يبدو أن بعض البنوك التجارية أو الإسلامية وفي إطار سعيها إلى تحقيق أرباح عمدت إلى تجاهل المادة السابعة في النظام الجديد حيث وفرت قروضاً شخصية ميسرة لا تتجاوز 100 ألف درهم لا تشترط تحويل الراتب لعملاء مقترضين أصلاً من بنوك أخرى محملة هؤلاء العملاء ديوناً تفوق قدرتهم على السداد وتتجاوز بكثير 50% من رواتبهم مستغلة في ذلك احتياج شريحة منهم إلى النقد للإيفاء بالتزاماتهم المعيشية.

وعن كيفية سداد أقساط هذه القروض الميسرة التي لا تشترط تحويل الراتب أكد مصرفيون أنه يتم سداد الأقساط من خلال شيكات يتم أخذها على العميل حيث نص البند “ج” من المادة السابعة نفسها على أنه يمكن للبنوك وشركات التمويل أن تحصل على عدد من الشيكات مؤجلة الاستحقاق الذي يغطي الأقساط وبقيمة لا تزيد على 120% من قيمة القرض أو الرصيد المدين لا غير.

وتساءل مصرفيون: ما هو حكم من يتعثر في سداد هذه الأقساط بعد أن خالف البنك لوائح وتشريعات المركزي صراحة بتجاوز المادة السابعة؟ وطالبوا بضرورة تسريع هيئة الائتمان المركزية حتى يتسنى لجميع الجهات المسؤولة معرفة البنوك المخالفة ومحاسبتها.