خدع المصارف لا تنتهي وآخرها إقفال فرع بنك بيروت بسبب المودعين: كفى أكاذيباً والرد النهائي بعد اجتماع الغد للمودعين ومحاميهم

خدعة جديدة تستخدمها المصارف للعب على أوجاع وآلام الناس، وتحميلهم المزيد مما اقترفت أيدي أصحاب ورؤساء مجالس إداراتها طيلة أعوام، والتي أدت في المحصلة إلى الأزمة الاقتصادية الحالية.

ما صدر عن بنك بيروت اليوم في ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٢ حول إقفال فرعه في طريق الجديدة بعد الأحداث التي شهدها، لا يعدو كونه تمادياً موصوفاً في تركيب الخدع والأكاذيب ورميها أمام الرأي العام وهي باتت لا تنطلي على أحد، في وقت لم يصدر عن أي فرد من تحالف متحدون أو جمعية صرخة المودعين أي فعل حاد أو حتى ألفاظ نابية، في مقابل صدور ذلك عن عدد محدود من مديري الفرع.

الصورة واضحة، وما حصل في بنك بيروت نهار ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٢ هو ببساطة مطالبة إحدى المودعات، السيدة سعاد سكاكيني (٧٩ عاماً)، بحقها في استرداد أموالها نظراً لحاجتها إليها في ظل كلف الأدوية والعلاجات المرتفعة، ومن ثم تعرضها للتعنيف لفظاً وفعلاً، وهذا من أبسط الحقوق التي يكفلها الدستور وقانون النقد والتسليف والاقتصاد الحرّ، وهو حق لكل المودعين، وكل التهديدات التي يقوم بها داعمو البنوك وتلك التي يكيلها أصحابها لن تمنع المودعين من الاستمرار في تحركاتهم طالما أن القضاء لا يتحرك لينصفهم.

وتجاه ما صدر عن بنك بيروت، يرى تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين أن على بنك بيروت إقفال كل فروعه، فهي كلها مستهدفة، والرسالة ليست موجهة إلى بنك بيروت فقط بل أيضاً فرنسبنك، وكل البنوك التي تتفنن في ذلّ المودعين؛ من إقفال حسابات وتمنّع عن تغطية تكاليف تعليم أبنائهم في الخارج وأيضاً كلف طبابتهم، وهي ممارسات لاإنسانية قبل أن تكون لا قانونية.

وفي السياق يؤكدان أن التحركات ستتصاعد بموجب حق الدفاع العام المشروع سنداً إلى المادة ١٨٤ من قانون العقوبات، كما ستكون مخالفات المصارف أمام رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد نهار غد الاثنين في ١٨ كانون الثاني بغية التحرك السريع بوجه المخالفات القضائية بهدف حماية المصارف، كما يناشدان نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار لمكاتفة المودعين والوقوف بوجه من يسلب أرواح الناس وأموالهم وآمالهم ومستقبل أبنائهم، مع لحظ أنه كان بالإمكان وبوقت سريع أخذ وديعة السيدة سكاكيني تحكماً إلا أن الموجودين قرروا من تلقاء أنفسهم إفساح المجال للمرة الأخير للقضاء ولأي جهد ممكن مع توعية الرأي العام تجاه القضية، قبل التنفيذ الكامل لحق الدفاع المشروع وفق ما سيُعلن بعد اجتماع بعد ظهر غد الاثنين ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٢.