صدر عن المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد :

رأى اللواء الركن جميل السيد انّ تعيين قائد أصيل للجيش اللبناني وتعيين رؤساء أصيلين  لبعض المؤسسات الأمنية، كما التقصير في هذا التعيين، تقع مسؤوليته أصلاً على السلطة السياسية وحدها،  وحيث القرار الأسلم لحسن سير المؤسسات العسكرية والامنية هو أن تقوم الحكومة بتلك التعيينات كون المبدأ العام المعتمد في الوظيفة العامة هو أن لا أحد لا يُستَغنى عنه وأّنّ المؤسسات لا يُفترض أن يصيبها الشلل أو الموت بمجرّد تقاعد من يديرها أو بموته.
*** لكن مع الفراغ الرئاسي الحالي والتناقضات الحكومية القائمة التي تمنع صدور تعيينات بالأصالة في تلك المواقع، فإنّ استمرار بعض المسؤولين الحاليين إستثنائياً ومؤقّتاً في مواقعهم يصبح ضرورة معنوية ومهنية من جميع النواحي،  وبحيث أنّه، اياً تكن المآخذ او الثغرات التي قد نلحظها من حين لآخر حول صوابية او عدم صوابية بعض الاجراءات العسكرية أو الأمنية، فإنّ المحصّلة العامة لإداء الجيش خلال فترة التمديد الأخير لقائده ومدير مخابراته، كانت ايجابية وذات مردود وطني كبير على الرغم من التناقضات والانقسامات السياسية الحادة في البلاد وعلى الرغم من الاوضاع العسكرية والامنية الصعبة والمصيرية التي طرأت مؤخراً في العديد من المناطق اللبنانية ولا سيما في الشمال والبقاع، والأمر نفسه ينطبق على المدير العام للأمن الداخلي المرشّح أيضاً للتمديد .   
*** ولكن، ختم  اللواء السيّد،  أنه بمقدار ما أن التمديد الإستثنائي  لقائد الجيش ومدير مخابراته ولبعض رؤساء المؤسسات الأمنية  يشكل ضرورة مهنيّة ومعنوية لتلك المؤسسات في الوقت الراهن، فإنّ ما ظهر مؤخّراً من توسيع بدعة التمديد لتشمل ضباطاً آخرين في مواقع وظيفية أخرى أيّاً كانت، سواء في الجيش أو في المؤسسات الأمنية، إنّما يشكل جريمة بحق الجيش وقوى ألأمن ويندرج في خانة التنفيعات السياسية المعيبة ويضرب بعمق قاعدة التراتبية التي تقوم عليها تلك المؤسسات، عدا عن كونه ينال من معنويات الضباط وكرامتهم كونه يوحي بعدم كفاءتهم لتولّي المناصب التي يشغلها رفاقهم ممن بلغوا سن التقاعد، علماً  بأن قوانين المؤسسات العسكرية والأمنية تفرض في حال شغور أي منصب لأي سبب كان أن تقوم القيادة بملء الشواغر بالوكالة من قبل الضباط الأقدم رتبة ريثما يستكمل تعيينهم وفقاً للأصول.