الرئيس ميقاتي : الأمن الإجتماعي في سلم أولوياتنا

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي” أن الحكومة اللبنانية تهدف من خلال” البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً” إلى الحفاظ على الرأسمال البشري الوطني لتعزيز الشعور بالإنتماء الحقيقي إلى هذا الوطن، وبأن الحكومة تقف إلى جانبه قدر المستطاع والإمكانات المتاحة. وشدد على”أن ما نقوم به في مجال الرعاية الإجتماعية للفئات اللبنانية الأكثر فقراً يشكل لبنة إضافية في مجال الرعاية الشاملة، ولذلك وضعنا في سلم أولوياتنا ما وصفناه بـ”الأمن الإجتماعي” لإدراكنا أهمية الشأن الإجتماعي والإستقرار المجتمعي”.

وكان الرئيس ميقاتي رعى ظهر اليوم في السرايا المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده وزيرا الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور والصحة العامة علي حسن خليل، لمناسبة توقيع البروتوكول الإستشفائي بين الوزارتين بموجب”البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً”.

حضر المؤتمر سفير إيطاليا جيوسيبي مورابيتو، سفيرة كندا هيلاري أدامس، نقيب المستشفيات سليمان هارون، مدير عام الضمان الإجتماعي محمد كركي، مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار، وممثل البنك الدولي ساطع أرناؤوط.

وزير الشؤون الإجتماعية

وقال وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور في كلمته: أولاً شكراً لدولة الرئيس ميقاتي، لا أقول على مجرد الرعاية، بل على الإحتضان، وهذا اللقاء الذي يعقد اليوم لك فيه أكثر من إستضافة ورعاية لأن برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً كان منذ اليوم الأول بتعاون مشترك بين وزارة الشؤون الإجتماعية ورئاسة الحكومة وكان بشكل خاص لدولتك الرعاية الأساسية والإهتمام الأساسي الذي ظلل عمل هذا البرنامج لكي نصل إلى ما وصلنا إليه، شكراً لإيطاليا وكندا على الدعم الذي تم تقديمه لهذا البرنامج الذي أدى إلى أن نصل اليوم إلى المرحلة التي نعلنها من هذا المشروع.

كما قلت إن هذا المشروع إنطلق طموحاً بشكل كبير لتلبية حاجة الأسر الأشد فقراً في لبنان، وأستطيع القول بكل ثقة وبجهود البرنامج في الوزارة الزملاء والزميلات العاملين في هذا الأمر وبجهود الفريق في رئاسة الحكومة، وصل هذا البرنامج إلى مكان تستطيع الدولة اللبنانية أن تفتخر فيه دولة الرئيس. صحيح إن الهدف المعلن الإجتماعي كان محاولة دعم الأسر الأكثر فقراً، ولكن الهدف الآخر غير المعلن والمحقق كان هو تأكيد مفهوم ومرجعية الدولة وتأكيد دور الدولة الراعية، دولة الرعاية الإجتماعية والوظيفة الإجتماعية وليس دولة المنحة أو المنة أو الحسنة التي تقدم إلى المواطن.

أضاف: في كل الحكومات التي سبقت، وكان لي الشرف أن أكون في ثلاث لجان لبيانات وزارية فيها، كان يحكى سابقاً عن بعض التقديمات من قبل الدولة، ولكن وللمرة الأولى وفي بيان وزاري لحكومة لبنانية يتم الحديث بشكل واضح عن مفهوم الرعاية الإجتماعية للدولة اللبنانية. تأتينا مراجعات كثيرة دولة الرئيس بأن هذا البرنامج ربما ليس فيه توازنات طائفية أو مذهبية، وأنا أقول بصراحة من الأساس لم تكن التوازنات الطائفية أو المذهبية واحدة من أهداف هذا البرنامج على الإطلاق، ومن الأساس ومنذ اليوم الأول لإعلان هذا البرنامج تم القول صراحة بأننا ننظر إلى اللبناني كلبناني، لا ننظر إليه بصفته إبن طائفة أو إبن حزب أو إبن منطقة ولا ننظر إليه بصفته مريب لهذا التيار السياسي أو تابع لهذا الحزب السياسي أو ذاك، بل ننظر إليه كمواطن لبناني.

وقال : ما يثار من بعض النقض حول التوازنات الطائفية والمذهبية، أنا أعتبره مديحاً للبرنامج لأنه نظرنا إلى المواطن اللبناني كمواطن لبناني، حتى أنا كوزير معني بهذا الأمر لا أعرف التوازنات الموجودة ولا أعرف الأسماء حتى في منطقتي ولا أريد أن أعرف، ومن باب الإنصاف أيضاً فإن كل القوى السياسية تعاملت مع هذا البرنامج على هذا الشكل.لم تحصل مراجعات ولا تدخلات سياسية لحذف البرنامج عن الإتجاه الذي يسير به، كي لا أدعي البطولات أنا والزملاء في البرنامج، آمل دولة الرئيس أن نكون قد وفقنا في تكريس مفهوم الدولة، دولة الرعاية الإجتماعية.

أضاف:إن ما سنعلن عنه اليوم حول البروتوكول الإستشفائي، وهنا نوجه الشكر لمعالي وزير الصحة ولفريق عمل الوزارة على الجهد المشترك الذي بذل بين وزارة الشؤون الإجتماعية ورئاسة الحكومة ووزارة الصحة، اليوم وأساساً في المرحلة الأولى تم تقديم 65 ألف طلب إلى 65 ألف عائلة أي حولي 312 ألف مواطن تقدموا إلى البرنامج، وفي المرحلة الأولى تم التدقيق ب45 ألف و500 طلب عائدة ل45 ألف و500 أسرة، كما تم تصنيف 18 ألف و800 أسرة تستوفي شروط البرنامج في المرحلة الأولى، لذلك فإن هذا البروتوكول الإستشفائي الذي نعلن عنه اليوم يؤمن التغطية الصحية الشاملة إلى 18 ألف و800 أسرة لبنانية تقع تحت خط الفقر الأدنى، وهذه الأسر تستطيع منذ هذه اللحظة من خلال البطاقة الإستشفائية عبر العلاقة مع نقابة المستشفيات والضمان الإجتماعي ووزارة الصحة، تستطيع الحصول على الطبابة والإستشفاء المجاني في المستشفيات اللبنانية الخاصة والحكومية مجاناً من قبل الحكومة اللبنانية من خلال آلية مشتركة بيننا وبين وزارة الصحة والضمان الإجتماعي والمستشفيات. وبالطبع فإن وزارة الصحة تقوم بتغطية كل اللبنانيين، قسم عبر الوزارة والقسم الآخر عبر الضمان والفارق الذي لا يغطى من قبل الوزارة والضمان سيتم تغطيته من قبل هذا البرنامج.

وتابع: آمل أن تكون هذه الخطوة على طريق تغطية صحية شاملة التي أعرف أن وزير الصحة يبذل جهداً كبيراً للوصول إليها وهي تحتاج إلى إمكانات وأوضاع إقتصادية ربما مختلفة، ولكن يجب أن يبقى هذا الهدف هدفاً ماثلاً في أذهاننا للوصول فعلياً إلى دولة الرعاية في لبنان. إن المرحلة القادمة ستكون مع وزارة الطاقة حيث أنجزنا تقريباً معظم الأمور وننتظر فقط موعداً للإعلان عنها بعد أن كنا سجلنا الطلاب في المدارس ويجب العمل حالياً على المرحلة الثانية ونأمل بأن تساعد هذه الخطوة لإطلاق هذه المرحلة للطلبات التي قدمت. وأريد فقط أن ألفت النظر أنه ربما هناك عائلات مستحقة لم يتم تصنيفها، وهذا خطأ ممكن أن يحصل، وحاولنا قدر الإمكان عبر مجموعة من الآليات والتدقيق المختلفة أن نحصر هامش الخطأ إلى الحد الأدنى، والباب مفتوح أمام هذه العائلات لكي تتقدم بطلبات مراجعة جديدة وتطلب إعادة نظر في الطلبات التي قدمت وفرق عمل الوزارة جاهزة وهي تقوم بهذا العمل في أسرع وقت ممكن .

وختم بالقول: آمل أن نمكن المواطن بهذه الخطوة من الحصول على الإستشفاء المجاني مئة في المئة في المستشفيات الخاصة والحكومية ونكون بذلك أثبتنا ليس فقط جدارة هذا البرنامج ومصداقيته بل قدمنا نموذجاً لما يمكن للدولة أن تقوم به في مجال رعاية المواطنين اللبنانيين بعيداً عن أي إعتبارات طائفية أو مذهبية أو مناطقية تحاول أن تأخذ المواطن اللبناني من الإنتماء الوطني إلى إنتماءات أولية باتت تهدد الوحدة الوطنية واللحمة بين اللبنانيين.

وزير الصحة

ثم تحدث الوزير خليل فقال: دولة الرئيس، الزميل العزيز الأستاذ وائل أبو فاعور، أصحاب السعادة السفراء، الحضور، بالإضافة إلى أهمية ما تضيف وتقدم هذه الخطوة لسد ثغرة في الشأن الإجتماعي إلا أنها تأتي في لحظة سياسية مهمة جداً، فمع الإنقسامات والأزمات السياسية المتتالية تثبت خطوة وزارة الشؤون الإجتماعية اليوم والحكومة أنها معنية بالدرجة الأولى بهموم المواطن اللبناني أو هموم الإنسان في لبنان وهي أسمى وأرقى مسؤولية تقوم بها الحكومة بعيداً عن أي حساب ضيق وبمسؤولية تترفع عن كل الحسابات السياسية القائمة اليوم في البلد لأن ما تقوم به الحكومة هو واجب تجاه كل الشعب اللبناني في المعارضة وفي الموالاة وهذا هو الأسلوب الذي اعتمد في تصنيف الحالات المعنية بهذا القرار بعيداً عن كل حساب آخر، إذن نحن نخطو خطوة مهمة جداً ومتقدمة نحو تعزيز الإهتمام بشأن المواطن اللبناني ومصالحه.

أضاف:هذه رسالة للجميع لأن نحول إدارات الدولة ومؤسساتها ووزاراتها بالدرجة الأولى إلى وزارات وإدارات معنية بهموم الناس دون النظر إلى أي إعتبار آخر أو التوقف عند لحظة سياسية تعقد عمل هذه المؤسسات ما نقوم به يأتي أيضاً تلبية للنداءات التي أطلقتها الحكومة ودولة الرئيس منذ بداية عملها بالسير نحو العمل الجاد لتعزيز كل ما يتعلق بالشأن الإجتماعي سواء كان عبر اللجنة الوزارية المعنية بهذا الخصوص أو عبر الخطوات المتعددة التي أطلقت بإتجاه تعزيز هذه الرعاية وتأمين مقوماتها.

وقال : اليوم مع الـ 18 الف و 800 عائلة نقفل معهم باب حاجة ماسة لتغطية فرق النفقات التي يدفعونها نتاج الطبابة والاستشفاء عبر وزارة الصحة العامة  ما يسد ثغرة في الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة العامة والتي تطرح للنقاش اليوم في إطار لجنة وزارية ومن خلال الفريق الذي شكل من قبل رئاسة مجلس الوزراء أي الفريق الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والذي يبحث بشكل جدي في المشروع المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين وهو ليس بمشروع وهم أو قضية مطروحة فقط في الإعلام بل هناك عمل جاد وحثيث لإقرار هذه التغطية ، مستفيدين من كل التجارب التي سبقت كي يتكامل هذا المشروع مع مشروع التقاعد والحماية الإجتماعية الذي يجب ان يعاد النقاش فيه وهو موجود اليوم في المجلس النيابي، وللحكومة موقف واضح في دعم هذا المشروع وصولاً إلى إقراره وفق معايير تحفظ مصالح الناس، لا سيما المتقدمين في السن والذين انتقلوا إلى مرحلة التقاعد وفي الوقت نفسه، لا بد من الاهتمام والالتفات إلى القضايا المتصلة بالشأن الاقتصادي والمالي العام واثر هذه الخطوة على هذين الشأنين، وفي هذه الخطوة اليوم التي سنعمل جدياً من أجل تطبيقها وفق أعلى المعايير من خلال الشفافية في التعاطي والجدية في المحاسبة والمراقبة والدفع في اتجاه تسهيل أمور المواطن ، لأن الطبقات الأكثر فقراً هي المعنية بها وتحتاج إلى رعاية ومتابعة استثنائية تتطلب عملاً خاصاً واستثنائياً  من قبل وزارتي الشؤون الإجتماعية والصحة العامة من أجل تسهيل امورهم وعلى هذا الاساس يجب إحترام البطاقة التي ستصدرها وزارة الشؤون الإجتماعية ويجب الا تكون مثل بطاقة المعوق التي تتعرض للهتك يوميا من قبل كل الأجهزة في هذه الدولة، على الرغم من الخطوات المهمة جداً التي بذلها وزير الشؤون الإجتماعية، ونحن نقف إلى جانبه في هذا الموضوع من اجل حفظ كرامة هذا المعوق وتسهيل وصول الخدمات اليه.

وقال: عهد ووعد منا بأن هذا الفرق الذي ستغطيه برنامج الاسر الأكثر فقراً يجب الا يكون مرتفعاً كي لا تزيد من مأساة هذا المواطن في متابعة معاملته التي يجب ان تكون مسهلة وفق أبسط المعايير وادقها في الوقت عينه. وبالتعاون مع نقابة المستشفيات والوزارة، تم وضع هذه الالية التي سنواكب تنفيذها وصولاً إلى تحقيق الغاية المرجوة منها. نعم مجدداً أقول انه في لحظة الانقسام السياسي الحاد هناك ما يجمع اليوم بين اللبنانيين حول قضية الشأن الإجتماعي لمواطنين يحتاجون إلى مثل هذه الرعاية والعناية، هذا عهدنا ومسؤوليتنا من ضمن الحكومة وسنبقى نعمل من اجل تحقيقه بأفضل وأعلى المعايير .مجدداً شكراً دولة الرئيس على مواكبتك ورعايتك لهذا المشروع والشكر لمعالي وزير الشؤون الإجتماعية الذي بذل ويبذل جهداً من أجل ان يكون مشروع دعم الأسر الأكثر فقراً نموذجاً لمشاريع رعاية إجتماعية حقيقية للمواطنين.

الرئيس ميقاتي

وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: تخطو الحكومة اللبنانية اليوم خطوة إضافية في مجال تطوير شبكات الأمان الإجتماعي عبر اطلاق التقديمات الطبية بموجب” البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً” ، بالتنسيق بين وزارتي الشؤون الإجتماعية والصحة العامة .هذا البرنامج الذي شكل ثمرة اشهر كبيرة من العمل المكثف من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية سيساهم في رفع المعاناة عن كاهل العائلات اللبنانية الأكثر فقراً، بعيدا عن الحسابات الطائفية والسياسية وما شابه. تهدف الحكومة اللبنانية من خلال هذا البرنامج إلى الحفاظ على الرأسمال البشري الوطني لتعزيز الشعور بالانتماء الحقيقي إلى هذا الوطن، وبأن الحكومة تقف إلى جانبه قدر المستطاع والإمكانات المتاحة.

أضاف: صحيح إن ما نقوم به في مجال الرعاية الإجتماعية للفئات اللبنانية الأكثر فقراً لا يلبي بالتأكيد كل طموحاتنا،  لكنه يشكل لبنة اضافية في مجال الرعاية الشاملة ولذلك وضعنا في سلم اولوياتنا ما وصفناه بـ” الأمن الإجتماعي” لادراكنا أهمية الشأن الإجتماعي والاستقرار المجتمعي، فبادرنا إلى اتخاذ سلسلة اجراءات تترجم عمليا اهتمامنا بالانسان، لأننا على ثقة انه ‘ إذا لم تتأمن الحياة الإجتماعية المستقرة ، فان لا استقرار لا في الحياة السياسية ولا في الاقتصاد ولا حتى في الامن .

وقال:من هذا المنطلق أعدنا احياء اللجنة الوزارية للشأن الإجتماعي وأعطيناها زخما تحتاجه لتقوم بمهمة كبيرة واساسية وهي بلورة استراتيجية إجتماعية تتشارك في وضع اسسها كل الوزارات المعنية، ويكون التنسيق بين الوزارات والجهات العاملة الأخرى أحد ابرز أهدافها لضمان النتيجة الجيدة. ولعل اهم ما تقوم به اللجنة اجراء جردة شاملة بالمشاريع التي تدخل في الشأن الإجتماعي بهدف تبويبها وتنسيقها وتوزيع الاختصاصات فيها ، منعا للتداخل من جهة، لاننا نلاحظ من حين إلى آخر أن مشاريع مماثلة تقوم بها اكثر من جهة .

وختم بالقول:أتوجه بالتحية إلى معالي وزير الصحة العامة علي حسن خليل ومعالي وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور على الجهد المشترك الذي بذلاه لاطلاق هذا المشروع ، كما اشكر سعادة سفيري إيطاليا وكندا الداعمتين الاساسيتين للمشروع، وآمل أن يكون بادرة خير للبنانيين جميعا.