عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة وصدر على الأثر البيان الآتي:

يتقدّم منبر الوحدة الوطنية بتعازيه الحارة من الجيش اللبناني الباسل الذي افتدى بشهدائه المواطنين جميعاً في الهرمل ، ويحيي قيادته وضباطه وجنوده  حماة الوطن ، ويرى في عقيدته الدرع الواقي للوطن وفي تفاني عناصره الخلاص الآمن للمواطنين. ويطالب المنبر مجدداً الشعب اللبناني بكل فئاته ومراجعه التعاون مع القوى العسكرية ودعمها بشتّى الوسائل لتجنيب لبنان مخاطر الإرهاب والفتنة.
وفي هذا السياق، يطالب المنبر بإغلاق معابر الموت  بكل انواعها  ولا سيما معابرها في العقول والعصبيات المذهبية والعنصرية والمواقف السياسية التي تهدف الى التحريض والتجييش والتحشيد في ساحات الكراهية ، وتُعد لها بيئتها الحاضنة. ويحذّر المنبر من الحياد إزاء ما يحصل ومن النأي بالنفس والسكوت عن خطورته وعدم إدانة التكفير والقتل العبثي ويعتبره إنحيازاً للوضع الخطير القائم. فهذه كلها معابر للموت.
وفي سياق متصل، يرى المنبر في فضيحة الهروب العاشر من سجن روميه أكبر برهان على مدى إهتراء أوضاع بعض الأجهزة المكلفة بأمن الناس وإستهتار المجرمين بها بتصويرهم وقائع هروب مساجين خطيرين ووقاحة بث الشريط المتعلّق بها ما يشكّل إهانة للسلطات والأجهزة  المعنية ، بعدما اصبح السجن في نظر بعض الخبراء والمراقبين  قنبلة موقوتة في وجه لبنان والمنطقة وسط إجراءات ترقيعية لا تشمل إعادة نظر جذرية في تشكيل جهازه الأمني والعسكري والإداري.
ثم يذكّر المنبر أن الشعب اللبناني دفع ويدفع ثمن حكومات لم تتشكلّ وحكومات تم تعطيلها، وحكومات كانت قائمة ولكن لم تعمل، وحكومات أضحت غير ميثاقية لكن عملت على أخذ البلاد الى الهاوية التي نقف على شفيرها . وعلى الرغم من معرفتنا التاريخية بندرة ما نفّذته الحكومات المتعاقبة من مضمون بياناتها الوزارية، يؤكد المنبر أنه لا يحقّ لأحد، مهما علا شأنه في السلطة، أن يتنازل عن حقّ الشعب في مقاومة العدو بكل الوسائل المتاحة، وهو واجب كل مواطن صالح، وهو واجب مكرّس في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواطن.
وبعد، ومن منطلق الإلتزام بالولاء للوطن والإيمان بالديمقراطية وعدالة التمثيل الشعبي ، يطالب المنبر الرؤساء والحكومة والنواب بالعمل جدّياً دونما تلكّؤ على إصدار قانون إنتخاب عادل وعصري يوحّد لبنان في دائرة إنتخابية واحدة ويبدّد هواجس مكوّناته بإعتماد قاعدة النسبية . كما يطالب المنبر النواب المنتهية صلاحيتهم بالعمل على إنجاز الإستحقاق الرئاسي بما يرضي لبنان  واللبنانيين.
وعلى صعيد الصراع العربي الصهيوني، وبمناسبة أسبوع “الأبارتايد الإسرائيلي” ، يضم المنبر صوته الى الأصوات العربية والأوروبية والأميركية التي تدين سياسة العدو العنصرية الإجرامية الإستعمارية ويطالب الحكومات العربية بالإنضمام الى هذه الحركة وإعتبارها فرصة لتحذير المسؤولين العرب من مغبة التآمر مع العدو على مصالح الشعب العربي وحقوقه.