أدلى وزير المال محمد الصفدي بالتصريح الآتي: “

من المستغرب أن يتجه الفكر السياسي المسيحي في لبنان إلى عزل المسيحيين عن شركائهم في الوطن بدافع الخوف على الذات.

إن الهواجس المشروعة للمسيحيين لا يبدّدها قانون انتخابي يكرّس المذهبية والطائفية لأن قانوناً كهذا سيأتي بالمتطرفين داخل كلّ مذهب وعندها سيزداد القلق لدى المسيحيين ولدى كل المؤمنين بمشروع الدولة المدنية الضامنة لحقوق المواطنين بغض النظر عن دينهم وطائفتهم.”

وأضاف: “لقد اعتاد المسيحيون في لبنان والمشرق أن يكونوا روّاد النهضة والإنفتاح والتقدّم ويجب أن يبقوا كذلك وأن يستمروا في تطوير مفهوم المواطنية وبناء الدولة العادلة والحاضنة لمواطنيها من دون تمييز على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات.”

وأشار إلى “إن ما يُعرف بالطرح الأورثوذكسي في موضوع الإنتخابات النيابية يمكن تفهّم دوافعه وخلفياته ولكن لا يمكن تبريره أو القبول به لأنه يقضي على مبرّر وجود لبنان كدولة متنوعة. من هنا لا بدّ من التفكير في مشروع يجعل اللبنانيين ينتخبون نوّابهم على أساس الحزبية السياسية تمهيداً لإلغاء الطائفية على جميع المستويات وهذا ما يوفّره قانون الإنتخابات على قاعدة النسبية في الدوائر المتوسطة أو الكبرى. أما الحفاظ على الخصوصيات الثقافية فيكون بإقرار قانون اللامركزية الإدارية الذي يحقّق التنمية المناطقية ويعطي للمناطق هامشاً واسعاً في الإدارة الذاتية من ضمن الوحدة السياسية للدولة اللبنانية.”