واكيم: أي قانون انتخاب لا يرتكز على إلغاء الطائفية باطل وغير شرعي

حذر رئيس “حركة الشعب” النائب السابق نجاح واكيم في تصريح بعد اجتماع عقدته هيئة التنسيق في الحركة “من وضع قانون للانتخابات يعمق الانقسامات بين اللبنانيين ويكرس أمراء الطبقة السياسية المهيمنة، ما يهدد أمن لبنان ومصيره. يكفي للدلالة على ذلك استعادة ما يسمى “مشروع اللقاء الأثوذكسي” إلى الواجهة، إضافة إلى أفكار أخرى تطرح وكلها تؤدي إلى إزكاء العصبيات وتعميق الانقسامات الطائفية والمذهبية في هذا الظرف الخطير الذي يعيشه لبنان”.

واشار واكيم الى “موقف الحركة الثابت لجهة اعتبار أي قانون للانتخابات لا يرتكز على قاعدة إلغاء الطائفية باطل وغير شرعي. فهو عدا عن كونه مخالفا لأبسط مبادئ الديمقراطية، فإنه يخالف أيضا وثيقة الطائف والدستور اللبناني. وبالتالي فإن عدم شرعية هذا القانون تسقط الشرعية عن المؤسسات الدستورية المنبثقة عنه وأولها مجلس النواب وبالتالي الحكومة التي تتشكل بعد ذلك، وبعدها رئاسة الجمهورية”.

واكد ان الحركة “سوف تعمل وبكل الوسائل الديمقراطية على منع إقرار أي قانون للانتخابات لا يرتكز على قاعدة المواطنة وإلغاء الطائفية”، منوها “بموقف رئيس الجمهورية إذ أكد عزمه على الطعن “بالمشروع الأرثوذكسي” في حال أقره مجلس النواب لمخالفته الصريحة لأحكام وثيقة “الطائف” وللدستور. وحبذا لو يتخذ رئيس الجمهورية الموقف ذاته من أي قانون انتخاب مخالف لوثيقة “الطائف وللدستور. وكنا قد لفتنا رئاسة الجمهورية غير مرة، وفي مذكرات قدمها إليه “التحالف الوطني التقدمي” إلى أن أي قانون انتخاب لا يقوم على أساس المواطنة وإلغاء الطائفية يخالف صراحة وثيقة الوفاق الوطني والدستور، ما يوجب الطعن به أمام المجلس الدستوري، خصوصا من قبل رئيس الجمهورية”.