القوى الوطنية والإسلامية في عكار تطالب بحقيبة وزارية سيادية
وطالب المجتمعون بتمثيل عكار بوزارة سيادية خدماتية بعد أن عانت عكار وما زالت من الإجحاف بحقها على كل المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية حيث أكد وأصر المجتمعون على هذه الأحقية للمحافظة.
وتطرق المجتمعون لأزمة النازحين السوريين التي تتفاقم يوماً بعد يوم وتنعكس سلبا على المجتمع المحلي المضيف. حيث فاقت أعداد النازحين الـ500 ألف نازح في المحافظة ما يرتب أعباء إقتصادية على البلديات والقرى التي أتخمت بالنازحين، مع ما يترافق من مشاكل أمنية ونزاعات بسبب المزاحمة في العمل وتقاسم لقمة العيش مع العكاريين الذين يعانون أصلاً من أوضاع إقتصادية وإجتماعية متردية للغاية.
وطالب المجتمعون الحكومة اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعية على وجه التحديد بالتنسيق مع الوزارات السورية المعنية، للعمل على حل بعض المشاكل المتعلقة بعدد من النازحين وتسهيل عودتهم الى الداخل السوري، والى البلدات التي تشهد إستقراراً أمنياً بعد أن بسط الجيش العربي السوري سيطرته عليها.
وشدد المجتمعون على ضرورة صيانة وحدتنا الداخلية والمحافظة على عيشنا الواحد، عبر نبذ التطرف والمحافظة على عكار المنفتحة أمام الجميع والتي تحتضن مختلف مكوناتها على إختلاف إنتماءاتهم الحزبية والدينية والسياسية. كما أكدوا”على دور الجيش والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والإستقرار درءاً للفتنة التي تحاك ضد الوطن، ومن هنا ضرورة الضرب بيد من حديد لكل محاولات توتير الأوضاع في عاصمة الشمال، لأن الحرب العبثية الدائرة في طرابلس وثقافة الثأر والقتل تنعكس سلبا على الأقضية المحيطة، وتحاصر أبناء عكار وتمنعهم من التحرك بحرية وأمان في مناطقهم، والوصول الى أعمالهم وجامعاتهم.
الأمر الذي يضيََّق الخناق حول أعناق العكاريين المحاصرين من جميع الجهات بلقمة عيشهم، وطرقاتهم المقطوعة، وأمنهم المسلوب.
وبعد التداول أكد المجتمعون المواقف الآتية:
1- يحذّر اللقاء من تصاعد حدة الطرح الطائفي والمذهبي ومعه بعض الممارسات والأفعال التي باتت تهدد الوحدة الوطنية على المستوى اللبناني عامةً كما في الساحات العربية، يضاف إلى ذلك حركات الإرهاب والتكفير مما يستدعي تحركاً جدياً من قبل المرجعيات الدينية والسياسية والأمنية.
2- يجدد اللقاء مطلباً ملحاً يتمثل في ضرورة ضبط الخطابين الديني والإعلامي لأنهما يؤسسان لأجواء الإحتقان والتحريض.
3- مطالبة الحكم والحكومة وكل المعنيين بالعمل لحل المشكلات الإجتماعية والإقتصادية، وتعزيز الخدمات، لأن الفقر والمعاناة تربة صالحة للتطرف والإرهاب.
4- تعزيز قدرات الجيش اللبناني ودعم دوره في توفير الأمن والإستقرار بالتعاون مع القوى الأمنية وفي الوقت عينه يكون مرفوضاً أي تطاول على المؤسسة العسكرية أياً كان مصدره وقائله.
5- يدعو المجتمعون كل القوى والشخصيات للعمل بكل روح مسؤولة من أجل الصالح الوطني العام والإبتعاد عن المواقف الفئوية وكل حالات التعصب.
وفي الختام دعا المجتمعون دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي يتحلى بحس وطني ومسؤولية الى “أن يبادر لجمع شمل النواب، تمهيداً لعودة اللقاءات وإنعقاد الجلسات لتحريك مصالح الناس، لأن التعطيل يعود بالضرر على كل الوطن وجميع الأفرقاء من أي جهة كانوا، كما أملوا تشكيل حكومة قادرة على مقاربة الاستحقاق الرئاسي والملفات الأمنية والاقتصادية”.
