هيئة التنسيق النقابية: إضراب وتظاهر الخميس رفضا للقرار المذل لتصحيح الرواتب والأجور

عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا لها في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، من أجل الاعلان عن موعد الاضراب والتظاهر “رفضا للقرار المذل والمهين لمجلس الوزراء تصحيح الرواتب والأجور”.

وبعد النقاش أصدرت بيانا جاء فيه:”لما أجمعت الجمعيات العمومية المشتركة للأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، وفي مراحل التعليم الاساسي والثانوي وفي التعليم المهني والتقني والموظفين الاداريين وسائر موظفي القطاع العام، والتي انعقدت يوم امس الاربعاء في المحافظات كافة، على تنفيذ خطوات تصعيدية من اضرابات واعتصامات وتظاهرات في مهلة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخه في حال لم يقر مجلس الوزراء تصحيح الرواتب والأجور وفق الاسس التي طرحتها هيئة التنسيق النقابية.
ولما أقر مجلس الوزراء هذا التصحيح، وجاء هزيلا ومذلا ولا يشكل أي حد أدنى مقبول، فلا شطور حقيقية ولا نسب مئوية حقيقية ولا تراكمية، بل مبالغ مقطوعة مغطاة شكلا بالنسب المئوية، فضلا عن انها دون مستوى ما اعطاه المرسوم المسخ السابق.
ولما رفضت هيئة التنسيق النقابية ليل أمس الاربعاء هذا القرار فور صدوره، للأسباب التي ذكرنا ووعدت بإعلان موعد الإضراب والتظاهر في هذا الاجتماع، فإنها تقرر الآتي:

– تنفيذ الإضراب العام والتظاهر يوم الخميس في 15/12/2011 في جميع الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وفي معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني وفي الادارات العامة.

– دعوة الاساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وفي مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي وفي الادارات العامة إلى المشاركة الكثيفة في التظاهر عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في يوم الاضراب عينه انطلاقا من تقاطع بشارة الخوري- السوديكو وصولا إلى السرايا الحكومية، وذلك من أجل التمسك بحقوق الاساتذة والمعلمين والموظفين والعمال وسائر ذوي الدخل المحدود لجهة وجوب تصحيح الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص بما يتناسب ونسبة التضخم منذ العام 1996 على أساس 60% للشطر الأول و40 % للشطر ألثاني و20% للشطر الثالث مع التأكيد بالنسبة الى القطاع العام على ما يأتي:
1- الحفاظ على نسبة الدرجة من أساس الراتب ورفعها إلى ما كانت عليه تدريجا (13%).
2- تحرير التعويض العائلي (75%) من الحد الأدنى الجديد للأجور، و2% لبدل النقل عن كل يوم حضور.
3- ضم بدل النقل إلى صلب الراتب بعد تحريره.
4- إعطاء المتقاعدين ما يوازي نسبة الزيادة المعطاة لموظفي القطاع العام.
5- رفع أجر ساعة التدريس للمتعاقدين بنفس نسبة الزيادة التي ستلحق برواتب الموظفين.
6- زيادة التنزيل الضريبي في احتساب ضريبة الدخل ليصل إلى مليون ونصف مليون ليرة.
7- توسيع الشطور وخفض النسب المئوية المفروضة في هذه الضريبة”.