الرئيس ميقاتي: جملة من الإستحقاقات تنتظرنا، وكلما كنا على جهوزية تامة لمواجهتها كلما إستطعنا أن نتجاوز سلبياتها

أمل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ” أن يشهد الأداء الحكومي المزيد من الزخم والإندفاع لإستكمال الورشة التي أطلقناها لأن من حق اللبنانيين على حكومتهم أن تجسد آمالهم وطموحاتهم ، وهذا يتطلب المزيد من التماسك والتضامن والإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يزعزع ثقة اللبنانيين بحكومتهم “. وشدد في لقاء مع الإعلاميين المعتمدين في السرايا اليوم على ” أن جملة من الإستحقاقات تنتظرنا في الآتي من الأيام ، وكلما كنا في الحكومة على جهوزية تامة لمواجهتها والتعاطي معها ، كلما إستطعنا أن نتجاوز سلبياتها . أما إذا إنكفأنا أو تشتت موقفنا ، فإن إنعكاسات هذه الإستحقاقات ستكون كبيرة علينا “.

وقال ” إن الموقف اللبناني حيال الأحداث التي تشهدها دول عربية شقيقة ، هو الموقف السليم الذي يُبقي لبنان بعيداً عن تداعيات ما يحصل، لا سيما وأنه دعا منذ البداية إلى نبذ العنف والإقتتال وسفك الدماء، من أي جهة كانت ،وإعتماد الحوار الوطني الشامل والمتكافىء والموضوعي ، سبيلاً للولوج إلى الإصلاح المنشود”.

تنظيم القاعدة

سئل عن الجدال الحاصل في شأن وجود شبكة تابعة لتنظيم القاعدة في لبنان فأجاب : ما هو تعريف القاعدة ؟ هل هي تعريف لكلمة إرهاب ؟ هل هناك أدلة على وجود إرتباط بين الموجودين في لبنان وتنظيم القاعدة الأساسي؟ في ليل 21 تشرين الثاني دخل الجيش على بلدة عرسال بناءاً على معلومة عن وجود شخص في البلدة ، ربما مرتبط بتنظيم إرهابي دولي، ولكن لم ترد معلومات عن وجود جماعات منظمة أو تنظيم معين ، وليس هناك أدلة ثابتة حول وجود تنظيم القاعدة في عرسال . لقد باتت كلمة القاعدة توصيفاً عاماً يطلق بمناسبة أو من دونها، والحديث عن وجود معلومات لا يعني أنها باتت حقيقة قائمة ، ولا يجوز التعاطي مع هذا الموضوع الحساس والدقيق على نحو يضر بلبنان ، وبالتالي فإن الأجهزة الأمنية التي كلفت التدقيق في المعلومات ستحمل إلى اللبنانيين الخبر اليقين .

ورداً على سؤال عن الإختلاف في وجهات النظر داخل الحكومة لا سيما التباين في مقاربة ملف تنظيم القاعدة بين وزيري الدفاع والداخلية قال : ليست المرة الأولى التي توجد فيها آراء مختلفة داخل الحكومة . عند تشكيل الحكومة قيل عنها إنها حكومة اللون الواحد والرأي الواحد، لكن ثبت للجميع أن هذه الحكومة تضم آراء متعددة وكل شخص يقول رأيه . لقد وجه السؤال إلى معالي وزير الداخلية عن موضوع القاعدة فأجاب أن ليس لديه معلومات ، فيما وزير الدفاع قال إن لديه بعض المعلومات من دون وجود أدلة كاملة . معالي وزير الدفاع شرح لمجموعة من الضباط المعطيات التي لديه وطلب إتخاذ التدابير اللازمة لئلا يكون لبنان قاعدة لإنطلاق أي عمليات إرهابية ، ومن الطبيعي أن يتحدث وزير الدفاع بهذا المنطق.

وعن إجتماعه مع وفد بلدة عرسال بالأمس قال : لقد إلتقيت وفداً من البلدة ولاحظت أنهم مدركون لدقة الوضع ويتمنون أن يكون الجيش حامي الحدود، وأنا أقول إن الجيش يقوم بواجبه كاملاً .

سحب السلاح

وعن موضوع سحب السلاح من بيروت كما يطالب نواب بيروت قال : هذا الموضوع يحتاج إلى آلية عسكرية ووفاق سياسي لتنفيذه ، ولا يمكن للحكومة أن تقوم به لوحدها . منذ الإستقلال وحتى اليوم والسلاح الخفيف والمتوسط  ينتشر بأيدي الناس ، ومطلب نزعه هو حق ولكنه يحتاج إلى قرار سياسي يتخذ من خلال الحوار وإلى آلية عسكرية لتنفيذه.

وعن عدم التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية في هذه المرحلة أجاب : هناك لجنة إرتباط أمنية من الجيشين اللبناني والسوري تتابع الأمور الميدانية ، وإذا كانت هناك حاجة لتنسيق سياسي سنقوم بهذا الأمر .

زيادة الأجور

وعن موضوع زيادة الأجور قال : منذ اللحظة الأولى لطرح الموضوع قلت إننا ندعم أي توافق بين أرباب العمل والإتحاد العمالي العام ، وأنا حتى هذه اللحظة داعم للتوافق الذي حصل وأي توافق آخر. لقد درجت العادة أن يختلف طرفا الإنتاج وتتدخل الحكومة للفصل بينهما ، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتوافق فيها طرفا الإنتاج، ولذلك يبقى علينا خلق المناخ الإستثماري الملائم والجيد وترك أطراف الإنتاج تتوافق في ما بينها .

ورداً على سؤال قال : أكرر ما يقوله دولة الرئيس بري “أن لكل آن أوانه” . لننتظر قرار مجلس الشورى ثم نقرر في ضوء ما نراه لمصلحة لبنان.  حتماً لست أنا الشخص الذي يأخذ لبنان إلى مكان لم يكن فيه تاريخياً .

وعما إذا كان سيمتنع عن التوقيع على المرسوم قال : علينا إنتظار رأي مجلس الشورى قبل تحديد قراري النهائي في ضوء ما أراه لمصلحة لبنان . هل القرار الذي صدر يحقق المصلحة اللبنانية العليا ؟ في رأيي أنه لا يحقق ذلك .

أضاف : الهيئات الإقتصادية أعلنت أنها ستطبق الإتفاق الذي توصلت إليه مع الإتحاد العمالي ، وهي باشرت التطبيق .

العلاقة مع بري

وعن الجفاء الحاصل بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري وإنتقاد الرئيس بري للتأخير الحاصل في موضوع مراسيم النفط قال : ليس هناك أي جفاء بيني وبين الرئيس بري الذي تجمعني به علاقة شخصية وسياسية ممتازة ، كما أن دور كاسح الألغام من طريق الحكومة الذي يقوم به الرئيس به أمر لن أنساه أبداً ، وهو يساعدنا كثيراً في تحقيق الإنجازات الحكومية . أما بشأن مراسيم النفط فقد أحيلت من مجلس الوزراء على لجنة وزارية برئاستي وعقدنا عدة إجتماعات ، ونحن في صدد مناقشة موضوع محدد نأمل بته في إجتماع اللجنة بعد ظهر اليوم  تمهيداً لوضع الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.

برنامج الحكومة

وعن برنامج عمل الحكومة للسنة المقبلة قال : برنامجي الأساسي هو الإستقرار ومقوماته ثلاثة عناصر هي إستمرار وقف إطلاق النار في الجنوب ومتابعة عمل المحكمة الدولية ودرء تداعيات الوضع في سوريا على لبنان . أما بشأن المواضيع الأخرى في برنامج عملنا فهناك ملف التعيينات الإدارية للنهوض بالإدارة، وهو ليس ملفاً سهلاً نظراً للتجاذبات القائمة ، إضافة إلى المواضيع الإجتماعية والإقتصادية والإنمائية .

أضاف : هناك تركيز اليوم على ملف أهالي عرسال ، وإتهام لأهالي البلدة ، فيما الواقع المؤلم أن هذه المنطقة محرومة منذ عقود من أبسط القواعد المعيشية والصحية ، وقد وعدت الأهالي بالأمس بتنفيذ عدة مشاريع تحرك الإنماء في المنطقة.

التعيينات الإدارية

وعن موضوع التعيينات الإدارية  قال : أول إجتماع سأعقده في مطلع العام الجديد سيكون مع رئيس مجلس الخدمة المدنية لوضع خارطة كاملة لكل التعيينات للبدء بها ، كما يلزم.

وعن إمكان التوافق مع العماد ميشال عون بشأن التعيينات قال : نحن سنمضي في الآلية المعتمدة للتعيينات وسنقدم الأسماء المناسبة وليتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب .

وعن إستمرار الخلاف مع العماد عون بشأن هذا الملف قال : من الخطأ أن نتجاهل أحداً في لبنان ولا نسأله رأيه ، ولكن الخطأ الأكبر أن نأخذ فقط برأي واحد. علينا أن نأخذ كل الآراء بعين الإعتبار لإختيار الأفضل.

المحكمة الدولية وشهود الزور

وعن الإستحقاق المقبل في ما يتعلق بالمحكمة الدولية قال : الإستحقاق الأساسي المتعلق بموضوع تمويل المحكمة قد حصل، وفي شهر آذار المقبل سيطرح موضوع التجديد للمحكمة ، وعلينا البحث في كيفية مواكبة هذا الموضوع ، علماً أن موضوع التجديد تلقائي وفي عهدة مجلس الأمن ، ودورنا فيه إستشاري فقط.

وعن إمكان حصول خلاف في هذا الموضوع قال : نأمل ، بإذن الله ، ألا يكون هناك خلاف .

وعن رفضه إدراج ملف شهود الزور على طاولة مجلس الوزراء قال : أنا لم أقل إنني ضد إدراج موضوع شهود الزور ، ولكن بما أنه موضوع خلافي ، فلا ضرورة لفتحه الآن .

الحوار الوطني

وعن معاودة الحوار الوطني قال : إننا ندعم بقوة العودة إلى طاولة الحوار برئاسة فخامة الرئيس ، للبحث في كل المواضيع التي تتباين آراء القيادات اللبنانية حيالها ، وذلك بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة يمكن أن تشكل نواة حلول لهذه المواضيع عوضاً عن أن تبقى خلافية وغير قابلة للحل .

وعما ورد في وسائل الإعلام بشأن عدم إدراج أي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء من دون موافقتك قال : هذا حق دستوري لرئيس مجلس الوزراء وسيطبق بحذافيره .

وعن الفرز الحاصل داخل مجلس الوزراء في شأن ملف الأجور وقوله إن الرسالة السياسية قد وصلت أجاب : منذ تشكيلها كان الفرز داخل الحكومة على أساس 12 و18 وزيراً . عندما قلت أن هناك رسالة سياسية إنطلقت من أن التصويت الثاني كان مختلفاً عن التصويت الأساسي .

إستقبالات

وكان الرئيس ميقاتي إستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على رأس وفد من مجلس القيادة . وفي خلال اللقاء هنأ الرئيس ميقاتي قوى الأمن الداخلي على الجهود التي تقوم بها في ضبط الوضع الأمني وكشف الجرائم”. وقال”إن المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد تفرض أن تكون القوى الأمنية العين الساهرة على راحة المواطنين والمقيمين على الأرض اللبنانية وسلامتهم”. ودعا “إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية التي يمحّضها اللبنانيون ثقتهم ، ومن الطبيعي أن تبادلهم الثقة بالمزيد من الإلتزام بتأمين الراحة والإستقرار وهما مفتاح التطور الإقتصادي وتدفق الرساميل وإطلاق ورشة إقتصادية واعدة وتوفر فرص العمل وتحقق التنمية الشاملة”.

سفير فلسطين

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء سفير دولة فلسطين في لبنان عبد الله العبد الله في زيارة وداعية .

مذكرة إدارية

وأصدر رئيس مجلس الوزراء مذكرة إدارية بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية هنا نصها : إستناداً إلى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الأعياد والمناسبات الرسمية. تقفل كل  الإدارات العامة والمؤسسـات العامـة والبلديـات يوم الجمعة الواقع فيه 6 كانون الثاني 2012 وذلك لمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية.