أمريكا والانهيارات – بقلم: د محمد علي الحلبي

في زماننا المعاصر حيث بات يطلق اسم”القرية العالمية”  على عالمنا نتيجة للتطورات السريعة في المواصلات والاتصالات،فراحت المسافات تتقارب أكثر،وأكثر حتى كادت أن تلتصق بعضها ببعض،بل غاب الوقت نسبياً عبر التواصل الالكتروني،وما كان خافياً ومخفياً على وجه المعمورة راحت الأقمار التي تجوب الفضاء تكشف أدق تفاصيله  تاركة للمخيّلة الإنسانية رسم الصور المتوقعة من هذه المعالم الأرضية.
هذه الحالة باتت تستدعي منطقياً فكرة زيادة التأثير والتأثر سلباً، أو إيجاباً بين دول العالم وشعوبه في مجالات عدة سياسية كانت، أم اجتماعية، أم اقتصادية.
ألم تؤثر أزمة الرهن العقاري الأمريكي في عام2007عندما أفلست البنوك غداة الإعلان عن الأزمة،والتي نشأت عن تدني قيم العقارات بحيث لم يعد يسدد الكثيرون من المقترضين ما عليهم من التزامات؟!…..وفي العام ذاته  بدأت بوادر الأزمة المالية الأمريكية،لكنها برزت أكثر في عام2008،وتمثلت مظاهرها في أزمة السيولة النقدية فأدت إلى انهيار العديد من المصارف،وإعلان إفلاسها،وتدني أسعار الأسهم،وانخفاض مؤشراتها،ورغم تداعي دول أوروبا لتلافي انعكاساتها على اقتصاديات بلدانها لكن الكل يذكر أن كل سبل الحماية لم توقف أمواج مدّها وتوابع زلزالها ،وعانت بلدان عدة من قلاقل في أسواق المال فيها،وتأثرت بنوكها،كما أنها تركت بصماتها على دول العالم أجمع ، ولم يطل الوقت ففي عام2010قرر المجلس الاحتياطي الأمريكي ضخّ مئات مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد الأمريكي،وتدخل حينها المركزي الأمريكي لشراء سندات خزانة جديدة بقيمة600مليار دولار موزّعة لشراء ما معدله75ملياراً شهرياً….يومها قال رئيس المجلس الاستشاري للانتعاش التابع للبيت الأبيض-بول فولكر-:”إنه لا يعتقد أن الخطوة الأخيرة للمجلس الاحتياطي يمكن أن تحقق بمفردها فارقاً كبيراً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي”مضيفاً في مؤتمره الصحفي في مدينة “سول”   :  “أنه يعتقد أن أثر التيسير الكمي سيكون على نطاق محدود غير أن هذه الخطوة لن تكون معدومة النتائج الإيجابية”مشيراً إلى التضاد الكامن في مثل هذه الإجراءات بين الانتعاش والتضخم ”  ، وخبراء عدة حذروا من هذه الزيادات في نهاية عام2010،وقيل انعقاد المؤتمر الدولي لمجموعة العشرين التي تعتبر اقتصادياتها   من أقوى الاقتصاديات.
وتتوالى الأزمات،وتكثر شوائبها ومحنها،ولم يعد أمام القادة والمشرّعين الأمريكيين إلا اللهاث من جراء تسارع حركاتهم لإيجاد الحلول ولو الآنية منها للتخفيف من كوارثها على الأمريكيين خاصة ، وكانت أخيرا وليسن آخرا أزمة رفع سقف الدّين العام وقد تجاوز حدوده الملزمة برأي خبراء الاقتصاد،فقد لامس مؤخراً الدين العام المقدّر بــ14,3تريليون دولار سقف75%من الناتج المحلي الإجمالي ،والرفع الجديد الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ،واعتمده الرئيس”أوباما”سيرفع هذا السقف إلى ما بين80%و85%من الناتج المحلي الإجمالي ليصبح السقف الجديد16,7تريليون دولار.

هنا،ولنتوقف قليلا ًلإجراء إمعان في  المعلومات عن الاقتصاد الأمريكي حسب إحصاءات سنة2007لنجد أن الناتج المحلي الإجمالي قدّر بــ13,84تريليون دولار،ونصيب الفرد من هذا الناتج46ألف دولار،ومعدل السكان تحت خط الفقر12%،وإيداعات الخزينة العامة تقدر بــ2,568تريليون دولار،ومما يجدر ذكره أيضا أن الميزان التجاري لهذا البلد يحقق ومنذ عدة سنين عجوزاً متنامية، ففي نفس عام2007بلغت الصادرات1,14تريليون دولار بينما كانت الواردات1,987.
وقصة الديون الأمريكية وتزايدها المتواتر يشرحها بالتفصيل أحد الكتّاب ليقول:”منذ عام1946تم تعديل سقف الدّين الأمريكي100مرّة،وهو ما يعني من الناحية الفعلية أنه يمكن تحريك سقف الدّين أكثر من مرة خلال السنة الواحدة وفقاً لما يقرره الحزب الحاكم”ومقابل ذلك تصدر الإدارات المستدينة سندات على الخزينة تبيعها للأفراد،أو للبنوك،أو للمؤسسات الرسمية المتوفرة السيولة لديها،أو للدول وللصناديق السيادية في بلدان العالم لقاء إغراء برفع نسبة الفائدة المترتبة عليها.

ولمزيد من المعلومات التي ستؤكد الرأي بالمعلومات التحليلية للانهيارات وما يترتب عنها من نتائج على الصعد الاقتصادية،أو السياسية  فالدّين العام وفي نهاية الثمانينات قفز لأكثر من ثلاثة أضعاف مستوياته ليصل إلى3,2تريليون دولار بينما حققت المالية العامة زمن الرئيس “كلينتون” فائضاً في أرقامها،وفي عام2000بلغ حجم الدّين5,7  تريليون إلا أنه وفي عهد الرئيس”بوش”قفز الرقم إلى نحو تسعة تريليونات دولار في عام2007،لكن الأزمتين التي تحدثنا عنهما-  أزمة انهيار قطاع المساكن،وأزمة الديون- أدتا إلى حدوث أكبر زيادة تحققها الولايات المتحدة في دينها العام،فلقد ارتفع الرقم إلى14,3تريليون دولار، والجهات الممولة لها وفق آخر دراسة , كانت4,6تريليون دولار من أموال برامج الضمانات الاجتماعية،ومبلغ9,7تريليون دولار ممثلة مجموعة من البنوك والصناديق الادخارية والمستثمرين من الأفراد،وحكومات أجنبية تنوعت حصصها،فللصين1.15 تريليون دولار،و9,07مليارات دولار لليابان،والبقية من إجمالي المبلغ المقدر بــ4,5تريليون دولار كان من نصيب دول أوروبية وخليجية,وهكذا فالمشهد الحالي غريب كل الغرابة،وبعيد كل البعد عن منطق الواقع وفي الظروف العادية الفردية في أي مجتمع،أو تجمع بشري فمن يستدين لسداد ديونه يعتبر وفق العرف الدارج مفلساً لأنه ينفق أكثر من دخله،ولا أحد يتقدم لمساعدته طالما بقي في حالة الخلل المادي هذه إلا في أمريكا فالمراوغات اللفظية والتلاعبات السياسية،والمزيد من استغلال الدائنين خوفاً على ديونهم إضافة لاستعمال أنواع ضغوط القدرة الأمريكية التي مازال لها بعض التأثير….كل ذلك يستخدم للتضليل والتمويه في كل مرة تلجأ الإدارات إلى رفع سقف المديونية،وهنا لابد من التذكر أنه وفي زمن الرئيس”نيكسون”عام1971رُفع الغطاء الذهبي عن الدولار تاركاً المجال الرحب لطباعة ملايين…ملايين الدولارات التي لا تساوي في الحالات الطبيعية إلا قيمتها الورقية وقيمة الطباعة،وعن هذا المشهد غير المعقول يقول رئيس الوزراء الروسي”فلاديمير بوتين”في حديث لوكالة (رويترز) الأمريكية:”إن الولايات المتحدة تعيش على ما يتجاوز إمكاناتها (مثل طفيل) يعيش على جسد الاقتصاد العالمي”وقال:”إن هيمنة الدولار تهديد للأسواق المالية,  مشيراً إلى أن بلاده تملك قدراً كبيراً من سندات وأذون الخزينة الأمريكية،وإذا حصل قصور في النظام فسوف يؤثر ذلك على الجميع ” ،وقبلها وفي الفترة التي اعتمدتها أمريكا في إنقاذ المصارف بطباعة700مليار دولار قال  الرئيس الروسي”ميدفيدف”خلال  لقائه المستشارة الألمانية”ميركل”في مدينة(بطرسبرغ)أثناء زيارتها الرسمية:”إن عهد اقتصاد وعملة واحدة ولى بدون رجعة،وعلينا العمل لإقامة نظام اقتصادي مالي جديد أكثر عدلا ً”بينما رئيس الوزراء الفرنسي”فرنسوا أفيون”وفي بعض أحاديثه غن الأزمة المالية يقول:”فرنسا لا تطالب بأن يكون الاقتصاد مسيراً،ولكنها تطالب بوضع قواعد،وأن تكون الليبرالية أقل وحشية،وأن لا تتمكن الولايات المتحدة من الاستدانة بلا نهاية على حساب باقي العالم”.

السؤال الذي يتوارد وبقوة إلى ذهن كل متتبع لمجريات الأحوال العالمية،ما هي العوامل التي أدت إلى هذا الاضطراب الكبير؟!…..والجواب غير الصعب،وغير المستحيل يبيّن أن الإنفاق الهدري الأميركي وراء كل ذلك،والذي تدفع قيمة فاتورته كل شعوب العالم،وبينما الأخبار تدق نواقيس خطر المجاعة في القرن الإفريقي،فأن  الملايين وخاصة الأطفال على أبواب الموت،بل مات بعضهم،لكن المعروف أن الأمريكيين يلقون بثلث طعامهم في صناديق القمامة البالغة قيمته السنوية48,3مليار دولار،والسلطات المركزية وسلطات الولايات تعتمد في سيرها على نهج تركيز الثروات عند القمة الساعية بكل قدراتها،وعبر نفوذها تحسباً وخوفاً منها،ومسايرة الركب الرأسمالي المؤمن بــ “لا تقتل الإوزة التي تبيض ذهباً ”  وفي دراسة للكاتب الجزائري”بشير مصطفى”يقول فيها:”إن ما تستهلكه العائلة الأمريكية في المتوسط يعادل خمس مرات ما تنتجه على سلم الناتج المحلي الإجمالي العالمي…… ذلك وضعٌ جرّ الحكومة إلى العجز في الموازنة خلال عشرات السنين وزيادة للنفقات من أجل مواجهة أعداء وهميين لأمريكا يسمحون لها بتحقيق أسطورة (الشرطي العالمي) وتمويل الوجه الوظيفي لقانون محاربة الإرهاب”إضافة إلى أن النفقات المتمادية في صناعة السلاح وأبحاث الفضاء،ثم الحرب في كل من العراق وأفغانستان،وإدارة القواعد العسكرية المنتشرة في كل العالم تقريباً ” ،لقد دفعت أمريكا 318مليار دولار عام2003لقاء الفوائد على السندات وبقية الأوراق المالية،وتجاوز مجموع مبالغ الفائدة التي ترتبت على الديون5تريليون دولار وهي تكفي لتغطية الضمان الاجتماعي لمدة10سنوات،والصحي لمدة30سنة،وللمزيد من الدقة والتفصيل في هذه المسببات،فالرئيس الأمريكي السابق”جورج بوش”قام بين عاميّ2001و2003بتخفيضات كبيرة في الضرائب المترتبة على الشركات الكبرى بلغت1,6تريليون دولار،وتكلفة حربيّ العراق وأفغانستان البالغة1,3تريليون دولار،كما وأن تكلفة خطة دعم الاقتصاد في أعقاب الأزمة المالية بلغت800مليار دولار،ودعم القطاع المصرفي بما قيمته200مليار دولار عام2008،وخفضت الضرائب ثانية عام2010بــ400مليار دولار،ودعم برامج الرعاية الطبية لكبار السنّ كلفتها300مليار دولار،كما خسرت مئات المليارات من الضرائب نتيجة الأزمة المالية بدءاً من نهاية عام2007.

هذه التشابكات والهزات الاقتصادية والمالية دفعت بالمسؤولين في الجهات التشريعية،وفي قمة هرم السلطة مؤخراً لإقرار رفع سقف الدّين بعد أن كانت الولايات المتحدة غير قادرة في4من الشهر الحالي آب-أغسطس على سداد التزاماتها،ومن ثم إعلان إفلاسها.
ذلك سيؤدي حتماً إلى فوضى وانهيارات في أسواق العالم المالية تطبيقاً لنظرية”الدومينو”والقرار تضمن موافقة الرئيس على زيادة الحدّ الأقصى للدّين الحكومي بمقدار2,1تريليون دولار بحيث لا يزيد سقف الدّين العام حتى عام2013،كما تقرر خفض النفقات الحكومية بمبلغ2,5تريليون دولار،كما اتفق الجمهوريون والديمقراطيون على تشكيل لجنة لتبحث في إجراء إصلاحات في المجال الضريبي وعليها أن تقدم للكونغرس مشروع قانون بهذا الشأن في كانون الأول-ديسمبر القادم من أجل تنظيم آلية لتقليص النفقات الحكومية،وفي حال عجز أعضاء اللجنة عن إيجاد حلّ متفق عليه سيتم تفعيل عملية التقليص التلقائي على حساب المجال الدفاعي بنسبة50%والنفقات الإقليمية بنسبة50%وذلك ابتداء من عام2013،أما البرامج الاجتماعية مثل برنامج الأمن الاجتماعي،وبرنامج البطاقة الصحية،وبرامج مساعدة الفقراء فلا يطرأ عليها أي تقليص.

لقد تزايد دوران الدوامة،وأسئلة تُطرح،وماذا بعد عام2013؟!….هل سيُرفع السقف؟!….وما هو موقف الدائنين من الآن وحتى المستقبل القريب؟!….وما هي انعكاسات تخفيض50%من النفقات الدفاعية؟!….و ما الضامن لزيادة الحصيلة الضريبية إذ المعروف أن الحزبين سيقومان بشراء عطف الجماهير وتأييدهما، وهما الحزبان اللذان خفضا الضرائب زمن الرئيس السابق”بوش”عن كبار المستثمرين الرأسماليين، كما وخفّض الديمقراطيين الضرائب مؤخراً أيضاً.

دعونا نحلل،ونستقرئ المستقبل القريب…إنها”القرية العالمية”تأثيراً وتأثراً،فكل العالم بات على أبواب هزات بمقاييس عالية مع تراميها،فالأشد تفاؤلا ًمن الاقتصاديين عبر زمن المديونية الذي طال أمده فقدوا الأمل في الإصلاح،والكثيرون يرون أن العجز يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض، هذا الواقع سيجعل أمريكا تواجه أزمات متكررة ستجعل كبار المشترين لسندات الخزينة كالصين يعيدون النظر في استثمارات لا تدرّ عائداً يذكر قياسا مع تهاوي سعر صرف الدولار  مع الخوف والتخوف مستقبلا على قيمتها ، ونقاشات تدور بين الحزبين الحاكمين حول زيادة أو عدم زيادة الضرائب على الأغنياء لأنه يعيق النمو وفرص العمل ، والشيء الأكيد والمؤكد حصوله في ظل هذه الأوضاع المتردية تراجع قيمة الدولار على الصعيد الدولي،مع التنويه أن نموّ الدولار خلال عشر السنوات الماضية تراجع بنسبة50%بالمقارنة مع اليورو،ومنذ أيام عمدت مؤسسة(ستاندرد أند بورز)إلى خفض المعدل الائتماني للسندات الأمريكية،وهذا موقف سيستغرق وقتاً وجهداً معقداً لاستعادته،وبدأت تحذيرات رؤساء البنوك تتعالى،وسؤال كبير يُطرح،ما الواجب عمله للتخفيف ما أمكن من هذه الصدمات والتنبه إلى المخاطر التي سيصل إليها العالم وتحديداً العالم العربي؟!….وما هو متوقع،والكل يدرك مدى الترابط الوشيج بين الاقتصاد والسياسة،فالأول يُعتبر المحرك الأساس للسياسات في كل المجالات…في الحروب،والهدوء،والتنافر،والتعاون الدوليين؟!….
الاحتمالات المتوقعة هي:

1-    استنجاد الإدارة الأمريكية باللوبي الصهيوني الذي يستحوذ على ذهب أمريكا،والأوراق المالية في”وول ستريت”لقاء أوراق سياسية ستُلعب في الشرق الأوسط.
2-    هناك نافذة واضحة المعالم للإدارة لتستأنس بالصناديق السيادية لدول الخليج مقابل سهرها على حماية أنظمة بعض  تلك البلدان من الثورات.
3-    التنبه لقيمة العملات العربية المرتبطة بالدولار، والنفط الذي يباع به.
4-    ما مصيرحوالي400مليار دولار سندات الدول المنتجة للنفط في الخزينة الأمريكية،وهذه السندات لن تغطي فوائد ها2 %-3% انخفاض قيمة الدولار،وعندما ينخفض الدولار بنسبة كبيرة فهذا يعني خسارة كبيرة في قيمة الموجودات.
وسؤال جديد يتبادر فوراً،ما العمل؟!….
عن ذلك يجيب الدكتور”عزّ الدين هارون”بضرورة العودة إلى خلق التكامل الاقتصادي العربي لتخفيف الانعكاسات السلبية للعولمة،وفي رأيه أن مصر،والسودان،والمغرب،بل وباقي الأقطار العربية لديها كل الآفاق لاستثمارات مضمونة وذات ريعية جيدة.
ألا يُذكرنا هذا الكلام بضرورة السعي العربي لتأمين الغذاء العربي للجميع؟!….إن الاستثمار في دائرة الوطن أصبح اضمن من الاستثمار في أمريكا وأوروبا،وبلدان الأخيرة تتفاقم وتتعاظم أزماتها في اليونان،واسبانيا  ،وحتى ومضات أزمة في إيطاليا.

على الأمة العربية أن تتنبه،وتتنبه إلى ما قد تُصاب به مستقبلا ً،ففي المجال الاقتصادي على العرب الإسراع بربط عملاتهم بسلة عملات جديدة،كما وعليهم الإصرار والعودة إلى فكرة التكامل والوحدة فلم يعد ذلك مجرد شعار نظري،بل بات ضرورة ملحة لتجنب جرائم القتل والجوع التي قد تكون بنتيجة التحالف الاستراتيجي الأمريكي-الإسرائيلي الذي ربما يتضاعف إن قدم اللوبي المالي اليهودي دعمه،وعلى الجميع دعم العراق لإنهاء احتلاله،وعلى شرفاء الشعب العراقي وقف مهزلة تمديد بقاء القوات الأمريكية تحت عنوان تدريب القوات العراقية،فمن مزّق الجيش العراقي،ودمّر البلد في كل النواحي لن يكون أهلا ًلإعادة بنائه،ومن لم يقم بهذه المهمة خلال سنوات الاحتلال منذ عام2003كذب إدعاؤه بذلك….‘إنهم يبحثون كعادتهم عن النهب، والنهب جزء من حلّ المشكلة, والأخبار الاقتصادية اليومية باتت حافلة بالنتائج المخيفة وتتنوع يوميا  من  تلك السياسات الاقتصادية والمالية.

إن وحدة ثوار الأمة العربية تبقى الأمل المرجى لكل ذلك،والله جلت قدرته ناصرٌ لعباده المؤمنين به،والمظلومين،والعاملين لرفع كل الظلم عن أقطارهم.

محمد علي الحلبي