الجسر في حديث الى اذاعة صوت لبنان

علّق عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر على زيارة وفد من المحكمة الدولية الى لبنان للمطالبة بالإستحقاقات المالية بخصوص المحكمة الدولية في ردّ على سؤال في حديث الى اذاعة “صوت لبنان، وقال:هذه مسألة طبيعية، وهو اجراء عادي، فهناك استحقاقات  على الحكومة اللبنانية نتيجة تعهدها بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان”.
وأعرب الجسر عن اعتقاده بأن “لا مصلحة للحكومة اللبنانية بمواجهة المجتمع الدولي الذي يؤكد على تنفيذ الإلتزامات الدولية، وفي مقدمها مسألة تمويل المحكمة”. وأشار في هذا السياق الى الكلام الذي يصدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ما خص التزام الحكومة بتمويل المحكمة، فيما أن الأطراف الأخرى في الحكومة تعتبر أن كلامه يمثل رأي رئيس الحكومة وليس الحكومة”. ولفت الى أنه “بطبيعة الأحوال ان القرار عند الحكومة، حيث يُفترض ان الرئيس يتكلم باسمها”.
وأضاف: “لا نريد استباق الأمور، لنرَ مدى استعداد الحكومة للإلتزام بتمويل الحكومة ومدى قدرة الرئيس على التأثير على الحكومة لجهة الإلتزام بالتعهدات الدولية”.
ورداً على سؤال اعتبر الجسر “ان معظم الحكومات في لبنان تكون مؤلفة  من عدة أطراف لأنه لا يوجد فريق أو حزب واحد يملك الأكثرية، لذلك من الطبيعي ان تكون الحكومات ائتلافية حتى بين المتحالفين. ولكن ما تشهده الحكومة الحالية بين من يهدد بالانسحاب وآخر يهدد بتعطيل كل العمل الحكومي، فإن ذلك يطرح تساؤلاً عما اذا كان الأمر تجاوز حدود الإختلاف في وجهات النظر الى التصدع فيها”.
وحول ملف الكهرباء، أوضح الجسر أن “الأمر بالنسبة الينا غير واضح ونحن نطلب خطة مضمونها واضح وتبين كيفية تقسيم تمويلها”، مشيراً الى “تصريح وزير المالية حول عدم القدرة على التمويل من خلال سنة واحدة، اضافةً الى ان قانون الموازنة السابق كان قد تضمن قانون برنامج مقسم على سنوات عدة”.
ويفضل الجسر “ان يكون التمويل من خلال الصناديق العربية والدولية التي يوجد عروض  من قبلها ويمكن انجازها بسرعة اذا ارادت الحكومة ذلك، فالتمويل عن طريقها شفاف وأضمن لأنها لا تدع أموالها بين ايدي من يتولاها، فهي تراقب كل شيء بدءاً من الإعلان عن الدراسة والتلزيم حتى اخر تفاصيل التنفيذ”.
وأضاف: “ان التمويل عن طريق الصناديق أوفر، لأن الحكومة اذا أرادت أن تستدين فسيرتب ذلك عليها فوائد تتراوح من 7 الى 8 في المئة بينما اذا جرى التمويل عبر الصناديق فان الفائدة تقتصر على 2.5 في المئة مع فترة سماح لمدة 5 سنوات والباقي على 20 سنة، مما يعني أخف تسديد على لبنان وأخف ثقل على المديونية العامة، كما ان الأقساط تصبح قيمتها كقوة شرائية اقل بكثير مما هي عليه الأن”.